من تبعات أزمة مستمرة منذ أشهر والتي ازدادت حدتها في شهر جوان المنقضي بعد دخول أتباع التيار الصدري الشيعي في اعتصام لازال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد وذلك في سياق الخلافات القائمة حول مرشحي منصب رئاسة الوزراء .
يشار إلى أنّ الساحة السياسية العراقية تشهد منذ عام تقريبا أي منذ شهر أكتوبر 2021 ، خلافات عميقة بين مختلف الأطراف السياسية التي حالت دول تشكيل حكومة رغم مرور أشهر على الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.ويرفض التيار الصدري ترشيح تحالف «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وليست الأزمة السياسية في العراق وليدة اللحظة لكنها نتاج تراكمات بدأت إثر الجدل الذي أحدثته نتائج الإنتخابات البرلمانية وماخلفته من تشرذم في البرلمان ، ثم تلاه انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان نتيجة اختلافات عميقة في الرؤى السياسية بين الكتل المكونة للمشهد السياسي في البلاد. هذا الإنسحاب تلته حالة من الضبابية مع استمرار العجز عن تشكيل حكومة تدير دواليب الدولة.
خلافات عميقة
وعقب صدور نتائج الإنتخابات البرلمانية التي أفرزت تقدما لكتلة التيار الصدري،بدأت الخلافات في الظهور مما عرقل جهود تشكيل حكومة وظهرت إلى الواجهة معركة قضائية لإلغاء النتائج مما زاد من ضبابيّة المشهد . وشهدت الساحة مواجهة بين الكتل المعروفة بولائها لإيران والتيار الصدري الذي بدأ آنذاك جهودا لـ«تشكيل حكومة تضم حلفاءه من الأكراد والعرب السنة، لكنها تستبعد الجماعات التي وصفها بـ«الفاسدة أو الموالية لطهران».
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
هذا الصّدام دفع زعيم تيار الصدر إلى إعلان انسحاب نوّاب كتلته من الساحة السياسية في بداية شهر جوان الماضي، وهو ما كان له تأثير خطير على مشاورات تشكيل الحكومة وقد وصف مراقبون الخطوة بالعودة إلى المربع الصفر هذا الإنسحاب الذي أعلنه مقتدى الصدر وضع ‘’الإطار التنسيقي ‘’ في مسار تشكيل الحكومة حسب توجهاته وهو ما عارضه مناصرو التيار الصدري وأدخل المشهد في مزيد من التعقيدات وسط مخاوف من صدام أهلي بين مناصري الطرفين مع العلم أن مناصري التيار الصدري ينفذون إعتصاما في المنطقة الخضراء. وقد كان ترشيح محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء قد أفاض الكأس وأجج النزاع بين الأطراف المعنية وساهم في الإحتجاجات الراهنة .وفي هذا الإطار يسعى رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي إلى حلحلة الخلافات المتزايدة وسط دعوات إلى عدم الزج بمؤسسات الدولة في الصراع الدائر سواء الأمنية أو العسكرية أو القضائية .
مخاوف من التصعيد
وقد تعطل عمل المرفق القضائي في بداية الأسبوع بعد اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد ، لكن مساعي التهدئة ساهمت في انسحابهم وتعليق الإعتصام أمام المقر وسط مخاوف من الزج بمؤسسات الدولة في الصراع والنزاع الدائر منذ أشهر. وفي سياق جهود حلحلة الأزمة أفاد بيان صادر عن الرئاسة العراقية، بأنّ الاجتماع جرى بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلا عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.وأضاف البيان، أن الاجتماع « تدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها».
وأكّد الاجتماع، أن «استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين».وذكر أنّ ذلك «يستدعي موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات».
ولفت إلى «ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة».وشدد على «ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية».
كما دعت الأمم المتحدة،الأطراف العراقية إلى احترام مؤسسات الدولة والعمل وفقًا للدستور من أجل إيجاد حل للخلافات الراهنة.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن «الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت على اتصال بجميع الأطراف المعنية».