الاحتلال يغلق 7 مؤسسات أهلية فلسطينية: رفض داخلي ... تنديد دولي ... ودعوات لوقف تعسّف سلطات الإحتلال

النطاق للخطوة التي اعتبرت تعسفية وغير مطابقة لمعايير القانون الدولي الضامن لحرية نشاط المؤسسات الأهلية والحقوقية. يشار إلى أنّ قوة عسكرية تابعة لسلطات الإحتلال، داهمت وأغلقت مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة.
المنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.
هذه الخطوة ليست الأولى في سجل القرارات التعسفية لسلطات الإحتلال والتي لم تقتصر على الأفراد بل طالت المؤسسات والهيئات، ففي العام الماضي شن الإحتلال حملة إغلاقات استهدفت 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها «منظّمات إرهابية»، وعادت وأغلقتها من جديد، بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي لجان العمل الصحي.
الردّ الفلسطيني الرسمي تمثل في إدانة صادرة عن الرئاسة الفلسطينية، واعتبرت الرئاسة، في بيان صحفي، ان الإجراء الإسرائيلي «جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية’’.وأكد بيان الرئاسة على الوقوف مع المؤسسات المستهدفة من سلطات الاحتلال لانها «تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم’’.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات التعسفية التي تستمر سلطات الإحتلال في اتخاذها دون رقيب أو حسيب سيليها تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي للتعسف الذي تمارسه آلة الإحتلال ، ومحاولات تكميم أفواه أصحاب الأرض المطالبين بحقوقهم والمدافعين عن مكتسباتهم.
ويواجه الفلسطينيون في هذه الآونة ممارسات المحتل الغاشمة إذ تشهد الأراضي المحتلة انتهاكات مستمرة حيث خلف عدوان «إسرائيلي» في الأسابيع الماضية عشرات الشهداء والجرحى وسط صمت دولي وعربي مطبق. ويؤكد المشهد المضطرب والمتغيرات الساخنة التي تشهدها المنطقة أن القضية الفلسطينية تواجه استحقاقات كبرى داخليا وخارجيا فانه على عاتق الفلسطينيين استمرار فضح انتهاكات «إسرائيل» لدى الرأي العام العالمي .وتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم عبر الإستمرار في أساليب النضال المختلفة أولها توسيع دائرة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية العادلة.
تنديد دولي
كانت أولى ردود الأفعال المنددة قد صدرت عن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.وقال حق: «من وجهة نظرنا ما يتعين القيام به ضرورة ضمان عدم استهداف منظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين».
وأضاف: «منذ شهور قليلة شهدنا هجوما على هذه المنظمات من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأعربنا حينها عن قلقنا ولاسيما إزاء أي إجراء قد يتم اتخاذه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وحذرنا من انكماش الفضاء المتاح أمام عمل الجمعيات الأهلية، ونريد الآن التأكد من عدم حدوث ذلك».وأردف: «سننظر في طبيعة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى هذه المنظمات.. ونؤكد أنه ينبغي على كل دولة أن تولي اهتماما كبيرا لتهيئة العمل أمام النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان’’.وفي سياق متصل، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في بيان، عن «القلق إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي للمنظمات الحقوقية الفلسطينية السبع»، داعيا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.وقال المكتب إن «القوات الإسرائيلية اقتحمت وفتشت، وأغلقت، مكاتب هذه المنظمات في رام الله».
من جهته أكد الاتحاد الأوروبي على استمرار مساعداته المالية لمؤسسات أهلية فلسطينية رغم تصنيف ‘’إسرائي’’ل لها على أنها «إرهابية» وإغلاق مقراتها.
وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمؤسسات الفلسطينية الشريكة «لن يتوقف». جاء ذلك خلال زيارة قناصل وممثلي بعثات دبلوماسية لـ 16 دولة أوروبية لمقر مؤسسة الحق في رام الله بعد إغلاقها من جيش الإحتلال الإسرائيلي مع 6 مؤسسات حقوقية ومدنية أخرى.
وقال بورجسدورف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه «ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعدم مواصلة التعاون مع شركائنا الذين تربطنا بهم علاقات منذ فترة طويلة، والذين تم تصنيفهم على أنهم منظمات إرهابية من قبل الجيش الإسرائيلي والقادة العسكريين».
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي «نشعر بالقلق إزاء إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب ستّ منظمات غير حكومية في رام الله ومحيطها اليوم».وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي على علم بإغلاق المؤسسات، إلا أن «المزاعم بأن تمويل الاتحاد الأوروبي جرى إساءة استغلاله فيما يتعلق بمنظمات مجتمع مدني فلسطينية معينة لم يتم تأكيده من قبل».
وأضاف المتحدث: «إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني التي لديها دور تضطلع به في دعم القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية».