والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا. وقد أثرت مجمل هذه التوترات على الوضع الحقوقي والانساني في بلد عمر المختار .
وتتطلع الأنظار الى يوم الاثنين القادم موعد الجلسة العامة المقررة لمجلس النواب الليبي وما ستتمخض عنها من قرارات تتعلق خاصة بشاغلي المناصب السيادية في الدولة ، خاصة ان الجلسة تأتي بعد حادثة اقتحام المقر من قبل محتجين مطالبين بإسقاط مجلسي النواب والدولة، وسرعة التوجه إلى الانتخابات.
وقد وجه رئيس المجلس، عقيلة صالح، مؤخرا خطابا للبعثة الأممية يخطرها فيه بقرار المجلس حول «توحيد المؤسسات السيادية، وتسمية من يتولى إدارتها»، متسائلا عما وصفه بـ«عدم التزام مجلس الدولة بإحالة ملفات مرشحي المناصب»، ومحذرا مما قد يترتب على ذلك من «استمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة».
ملفات عالقة
ويعد اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا أحد الملفات العالقة والشائكة في البلاد، الأمر الذي شكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. ويدور الخلاف حول 7 مناصب وهي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام. ويؤكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر لـ«المغرب» ان الحالة الليبية شديدة التعقيد بمقارنتها بالحالة اللبنانية ويضيف بالقول :» فرغم تشابه التشظي بين الدولتين إلا أنني أرى أن الحالة اللبنانية أفضل حالا من الحالة الليبية ، فرغم القاسم المشترك في انهيار مؤسسات الدولة التي أساسها الانقسام السياسي إلا أن هناك جيشا واحدا في لبنان يلقى القبول من كافة الأطراف السياسية، وهذا على عكس الحالة الليبية . فإنقسام الأطراف السياسية أدى إلى وجود جيشين على أرض الواقع كل منهما يدعي الشرعية، وهنا مأزق ليبيا الحقيقي».
ويضيف محدثنا: «يمكنني القول أن الأزمة الليبية أزمة أمنية بالدرجة الأولى. فانهيار المؤسسة الأمنية والعسكرية ألقى بظلاله على الحالة السياسية . وهنا يمكننا التحدث عن العامل الخارجي الذي ساهم بشكل كبير جدا في شرذمة الكتل السياسية الليبية. كل الأطراف السياسية الليبية مرهونة لقوى خارجية»
أما عن افق الحل في ليبيا يجيب بالقول: «لا أعتقد أن حل الأزمة الليبية بسيط فسيطرة التشكيلات المسلحة ووصول نفوذها لصانع القرار السياسي والمالي يعيق أي تحول حقيقي نحو الدولة القطرية بأركانها المتفق عليها دوليا.
وقال ان مسألة توحيد المؤسسة العسكرية الرسمية بتراتبيتها هي خطوة باتجاه الطريق الصحيح نحو بناء الدولة .
ملفات حقوقية عالقة
اما عن الوضع الحقوقي والاجتماعي يقول: «الوضع الحقوقي سيء حقيقة فكثير من الملفات الحقوقية عالقة، حيث لا يمكننا الحديث عن حقوق الإنسان وتعزيزها في ظل غياب الأمن. فزيادة وتيرة الانتهاكات عززها الافلات من العقاب وعدم ملاحقة الجناة. ومنع الليبيين من ممارسة حقهم السياسي في إجراء الانتخابات ب24 ديسمبر الماضي. اضافة الى جرائم الخطف والقتل خارج القانون ووجود المعتقلين دون وجه حق قانوني، والأزمة الاقتصادية والمالية انتشار التشكيلات المسلحة المناطقية والايدلوجية، وتجار البشر وملف الهجرة غير النظامية كلها ساهمت في تدني مستوى حقوق الإنسان بليبيا».
وقال الحر ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان تسعى -رغم قلة الامكانيات- الى رصد وتوثيق الانتهاكات ، وتقديم المساعدة القانونية والعمل على تعزيز ونشر تقافة حقوق الإنسان في بيئة طاردة حقيقة. وقال: «لا نريد استباق الأحداث ولكن استمرار الفوضى وغياب الدولة يعني تدني الحقوق».
وتابع بالقول :«تعيش المنطقة بكاملها مخاضا عسيرا، وهي تمرّ بمرحلة فك تحالفات وبناء تحالفات جديدة، ناهيك عن حرب الغاز التي تلقي بظلالها على ليبيا والدول المجاورة. وقال ان الدولة الليبية تسير إلى المزيد من التشظي في ظل عدم التوافق حول خارطة طريق مقبولة من القوى الفاعلة بالداخل والخارج .
وقال ان مواجهة التحديات الخارجية تتطلب من رجال المرحلة العمل على التوافق وصياغة الداخل بشكل جيد.