حوار وطني في مصر.. بين السياسي والحقوقي: ترحيب وتشكيك.. ودعوات لمعالجة ملف حقوق الإنسان

الملفات العالقة في المشهد السياسي المصري على الصعيدين الداخلي والدولي،وبين من نددوا بها معتبرين اياها حملة ضمنية لإقصاء المعارضة ومزيد تكريس سياسة التفرّد بالسلطة خصوصا وأنّ جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر جماعة إرهابية ، مستبعدة من الحوار السياسي المرتقب.
من جهته أكد الرئيس المصري خلال إعلانه عن إطلاق الحوار أن «الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية»، داعياً إلى ضرورة «»ضبط النمو السكاني حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، خاصة أن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة»».
ولفت إلى أن «الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءاً كبيراً من الاحتياطي الأجنبي فيما تبقى فقط الاحتياطي العيني، وكان لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأحداث بفترة وجيزة، لكن الأمر امتد لعامين»، مشيراً إلى أنّ الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل جهد المصريين وصلابتهم.
وسنة 2013، أطاح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش آنذاك ، بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من السلطة بعد احتجاجات حاشدة ضدّ حكمه.وقامت السلطات المصرية إثر ذلك بحملة اعتقالات واسعة النطاق ضدّ الجماعة وأصدرت أحكاما بالإعدام أو بفترات سجن طويلة على قادتها، فيما فرّ البعض من أعضاءها للخارج.
إطلاق الحوار السياسي قابلته شكوك وانتقادات واسعة النطاق حول جدواه وأيضا بخصوص إقصائه أطرافا سياسية محددة ، إلاّ أن الترحيب كان حاضرا إذ اعتبر البعض الآخر أن الحوار الوطني «يفتح مجالا للتواصل بين السلطة الحاكمة في مصر وأحزاب المعارضة لأول مرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شؤون البلاد عام 2014 وسط آمال بتحقيق حراك سياسي ديمقراطي في البلاد.
وتعليقا على استبعاد الجماعة الإخوانية قال إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إن «الجماعة لن تخوض صراعا جديدا على السلطة» ،وتعتبر مصر منذ سنوات جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
انتقادات لواقع حقوق الإنسان
ولطالما أثارت الأحكام الصّادرة بحقّ قيادات الإخوان بالإضافة إلى صحفيين ومدنيين ردود فعل محلية ودولية متباينة ، حيث تراوحت الأحكام غير النهائية بين المؤبد والإعدام. وتسببت الأحكام في هجمة دولية شرسة ضدّ النظام المصري تنديدا بالمحاكمات التي تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، علاوة على ما خلفته من تحذيرات صادرة عن منظمات حقوقية عالمية حول تردي واقع حقوق الإنسان في القاهرة .
وتسعى مصر على غرار باقي دول الربيع العربي إلى إعادة الاستقرار والأمن إلى شوارعها ومؤسساتها بعد سنوات من الركود الاقتصاد والاحتقان الاجتماعي والسياسي ، وتحدّ أمني بالأساس جعلت الحرب ضدّ ‹›الإرهاب›› أهمية وسط واقع إقليمي متفجّر وأزمات داخلية وخارجية متراكمة .
وانطلقت، أولى فعاليات جلسات الحوار السياسي الوطني في مصر، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السياسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية ماي الماضي.وقال المنسق العام للحوار الوطني، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن «الحوار الوطني يسعى إلى إرساء مبادئ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة».وأوضح رشوان أن انعقاد مجلس الأمناء هو «البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، حيث ينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في «تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام، ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية».
وأعلن المنسق العام للحوار الوطني، أنه «تأكيدا على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولا للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار’’.
وأوضح رشوان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن «الحوار مفتوح لجميع القوى السياسية، إلا أولئك الذين شاركوا في أعمال تخريب ضد الدولة»، وأضاف: «من لجأ للإرهاب ليس جزءا من الحوار الوطني»، مشددا على أن الحوار «يعيد تحالف 30 جوان’’.وتابع: «لا نسعى إلى بناء دولة، بل جمهورية أساسها دستور 2014، ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 جوان، والهدف إعادة اللحمة لهذا التحالف’’.