ليبيا: الدبيبة يقيل وزير داخليته على خلفية الاشتباكات التي عرفتها العاصمة طرابلس

الاشتباكات التي شهدتها مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة طرابلس دون توفير حماية للمدنيين ، واكدت أنّ الاستعمال المفرط للسلاح يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.ودعت إلى محاسبة الجناة وضمان سلامة المدنيين والايقاف الفوري لمثل هذه الأعمال.
وكان المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اصدر بيانا ندد فيه بتصعيد أحداث العنف ، وكلف اللواء 444 الذي يقوده محمود حمزة بالتدخل وفض المواجهات وهو ما حصل حيث عاد الهدوء للعاصمة ..وفي وقت لاحق اصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار تكليف بدر الدين التومي بتسيير وزارة الداخلية خلفا للواء خالد مازن.
ويرى بعض المتابعين أن الأحداث الأخيرة وإن كانت ظاهريا معتادة وتأتي في سياق سلوك مليشياوي وغياب الانضباط لدى المجموعات المسلحة وغياب إنفاذ القانون باعتبار أنّ سبب اندلاع الاشتباكات هو القاء القبض لقوة الردع لأحد منتسبي كتيبة ثوار طرابلس ، إلا أن الدافع الحقيقي بحسب هؤلاء المتابعين تصفية حسابات سياسية لإبعاد وزير الداخلية بحكومة الدبيبة اللواء خالد مازن الذي سبق أن عبر عن دعمه لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.
تأتي واقعة إقالة وزير داخلية الدبيبة مشابهة لحادثة إقالة اللواء أسامة جويلي من المخابرات العسكرية التابعة لدفاع حكومة الوحدة الوطنية، وفي تفاصيلها دعم أسامة جويلي لحكومة باشاغا وقرارات مجلس النواب حينها.
إلى ذلك أكد المستشار السابق لدى مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح على أن الأحداث الأخيرة صراع نفوذ في انتظار القادم.
شرط قوة الردع للالتزام بوقف إطلاق النار
كشفت مصادر أمنية من داخل طرابلس بان قوة الردع اشترطت عدم عودة كتائب ما يعرف بثوار طرابلس إلى مقراتها في الفرناج وعين زارة، وإلا فإنها في حل من اتفاق التهدئة المتفق عليه في الاجتماع الطارئ الذي احتضنه المجلس الرئاسي.
في غضون هذه التطورات قامت مديرية أمن طرابلس الكبرى بنشر قوات أمنية بالأماكن الحساسة، وكثفت من الدوريات الأمنية على خلفية أحداث الجمعة..في حين أكدت تسريبات مقربة من دوائر القرار الأمني بأنّ العمل قائم الآن على إعطاء مزيد من الصلاحيات للواء 444 ومن بين تلك الصلاحيات تسلمه لمقار ثوار طرابلس.
يجمع المراقبون على أن الحكومات المتعاقبة والليبيين عموما وبالتحديد سكان طرابلس بصدد دفع ضريبة تهاون المجتمع الدولي في تنفيذ وثيقة الترتيبات الأمنية التي اقرها اتفاق الصخيرات السياسي وأن أكبر خطأ تمّ عند دخول حكومة السراج لطرابلس هو شرعنة المليشيات المسلحة وعدم التسريع بتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.
التنافس على الشرعية
هذا وأكدت مصادر إعلامية وأمنية متطابقة من داخل مدينة سرت عن إعادة فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر الترابية على مستوى النقطة الكيلومترية 60 غرب سرت. ويأتي ذلك بعد ما أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لمجلس شورى مصراتة على غلق الطريق الساحلي وايقاف حركة المرور للمسافرين والبضائع بين شرق وغرب البلاد. إلى ذلك أشاد فتحي باشاغا بمضمون مكالمته الهاتفية مع ممثل الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وذلك عبر تغريدة على حسابه الخاص بـ«تويتر» يوم أمس الاثنين.
وأوضح باشاغا أنه أكد لريتشارد نورلاند وجوب القطع مع الاضطرابات الأخيرة ووقف العنف، وحمّل باشاغا حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية مسؤولية ما حدث.
كما جدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عزم حكومته على إجراء الانتخابات وتعزيز الاستقرار والأمن في جميع مدن ومناطق البلاد و توحيد مؤسساتها الرسمية.
من جانبه كشف ريتشارد نورلاند عن أنه أجرى محادثات ايجابية مع كل من عبد الحميد الدبيبة و فتحي باشاغا حيث جرى بحث التطورات الأخيرة والاضطرابات التي عرفتها العاصمة طرابلس كذلك مدينة مصراتة داعيا الجميع إلى ضبط النفس ومؤكدا على أن التنافس والصراع على الشرعية لن يحل إلا من خلال الانتخابات.
ميدانيا ورغم التحذيرات الدولية والدعوات للحفاظ على الهدوء والاستقرار ، نقل شهود عيان من غرب العاصمة طرابلس تسجيل تراشق بالأسلحة الخفيفة بمنطقة السراج كلم12 غرب طرابلس و بالتحديد بالمكان المعروف بمدرسة الغيران، وفي وقت لاحق أشارت مصادر أمنية مقربة من مديرية امن طرابلس الكبرى بان المناوشات جرت بين عناصر من مليشيا فرسان جنزور وعناصر أخرى مسلحة تابعة للواء أسامة جويلي المحسوب على الشق الداعم لرئيس الحكومة فتحي علي باشاغا.
«التطورات الأخيرة مقلقة»
تواصلت ردود الأفعال الدولية الرافضة للجوء للعنف بين الليبيين والداعية للتحلي بضبط النفس وتغيب الحوار..حيث عبر أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط عن بالغ قلق جامعة الدول العربية بعد اشتباكات اليومين الماضيين في طرابلس ومصراتة. وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة لليبيين للتسريع بتوحيد المؤسسات السيادية سيما العسكرية والأمنية ودعم تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.