انطلق أمس في جينيف ويختتم اليوم: لقاء قمة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة لدفع المسار الدستوري الليبي

وذلك في الأمم المتحدة بجنيف بإشراف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ستيفاني وليامز، والتي ذكرت بشان لقاء القمة الذي دعت إليه في مطلع جوان الجاري انه سيناقش توفير إطار دستوري للانتخابات.
وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد احتضنت اجتماعات المسار الدستوري على مدى ثلاثة جولات دون إحراز تقدم والتوافق بين ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة على النقاط الخلافية. ورغم تفاؤل ستيفاني وليامز بالمنجز من خلال تلك الاجتماعات الماراطونية حيث يرى متابعون لمفاوضات المسار الدستوري أن حاجة ستيفاني والأمم المتحدة لإجراء لقاء قمة يجمع عقيلة صالح بخالد المشري دليل على فشل مفاوضات القاهرة.
أما في ما يتعلق بالخلاف الكبير بين مجلسي النواب والدولة ودوما وفق هؤلاء المتابعين فيتعلق بتمسك مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية ومكونات تيار الإسلام السياسي بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وفي أقرب وقت ممكن وتأجيل الانتخابات الرئاسية وأيضا كيفية إقصاء كلا من نجل القذافي سيف الإسلام وخليفة حفتر من السباق الرئاسي من خلال وضع شروط وقوانين انتخابية لمعنى آخر مطلوب من مجلس النواب تغيير قوانين الانتخابات التي أصدرها قبل الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط.
وتراهن الأمم المتحدة على تنازل احد الطرفين عقيلة صالح أو خالد المشري في هذا السياق ،ومن ثمة إصدار التعليمات لممثليهم باللجنة المشتركة المعنية بمفاوضات المسار الدستوري مع وجود فرضية وسيناريو متوقع تقوم من خلاله البعثة الأممية بدعوة ملتقى الحوار السياسي للاجتماع مجددا ليقوم مقام لجنة البرلمان ومجلس الدولة على اعتبار أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية أكدت أن جولة المفاوضات الثالثة المنعقدة بمصر هي الأخيرة.
لا يمكن التنبؤ بمن سوف يتنازل عنه عقيلة صالح أو خالد المشري لتجاوز المأزق الحاصل بشأن المسار الدستوري، لكن المؤكد أنّ ضغوطات كبيرة سوف تشهدها قاعة اجتماعات جنيف.وذلك على علاقة بتصميم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوافق ليبي- ليبي على إطار دستوري للانتخابات. دون التركيز على الترتيبات الأمنية التي ستدور فيها الانتخابات سيما في طرابلس وغرب ليبيا ومدن تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب بمختلف الدوائر الانتخابية البالغ عددها 13 دائرة.
اجتماع جينيف.. محاولة لإنقاذ الانتخابات
في الأثناء اجتمع زعيما البرلمانين الليبيين المتنافسين في جنيف يوم أمس الثلاثاء لإجراء مفاوضات تهدف إلى استئناف عملية انتخابات تقودها الأمم المتحدة كانت قد انهارت في ديسمبر.
وسيمثل الاتفاق على إجراء انتخابات عامة خطوة كبيرة باتجاه منع موجة جديدة من القتال والمساعدة في إنهاء حالة الفوضى التي تسود البلاد على مدى نحو عشر سنوات منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011.والطرفان معترف بهما بموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 والذي أقرته الأمم المتحدة باعتبارهما المجلسين التشريعيين لكنهما دخلا في مواجهات مباشرة في أغلب الأوقات منذ انقسام ليبيا إلى فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب في عام 2014.
ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف صباح أمس الثلاثاء تفصل بينهما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. والتي قالت «حان الوقت لبذل جهد أخير وشجاع لضمان تنفيذ هذه التسوية التاريخية». وأضافت أنه سيجري بحث الجدول الزمني والعملية «التي تضمن مسارا واضحا لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت». وأبدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة أملها، في مجلس الأمن الدولي عشية المحادثات، في أن يسفر الاجتماع عن «اتفاق نهائي قابل للتنفيذ يقود إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن».
قرار شجاع
من جهتها دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى اتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي من أجل ليبيا.
وقالت وليامز - في كلمة لها أمام بداية الاجتماع الذي ضم عقيلة صالح وخالد المشري ووفديهما الذي بدأ أمس، الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في جنيف - إن الاجتماع هدفه مناقشة أمر أخير ذي أهمية ظلّ عالقا خلال المشاورات في القاهرة ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء وهو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسار واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية.
ولفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اللجنة المشتركة كانت قد أجرت مداولات موسعة ومراجعة مفصلة لمسودة الدستور الليبي وعكفت على تسوية الخلافات وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن قضايا هامة، كما أنه وللمرة الأولى منذ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة في عام 2017 انخرط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في دراسة ومراجعة جادة لمشروع الدستور واتفق المجلسان على عناصر غاية في الأهمية وضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية وبالتالي إنهاء دوامة المراحل الانتقالية والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا.
وأكدت أن مشاركة رئيسي مجلسي النواب والدولة في اجتماع جنيف هو دليل على تحليهما بالمسؤولية، وقالت إن قبولهما للدعوة للاجتماع يأتي بعد وقت قصير من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات في القاهرة، والتي شهدت مستوى غير مسبوق من التعاون بين المجلسين.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المجلس يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء، وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة.