بعد القمة السعودية التركية ...وزيارة أمير قطر الى مصر: المنطقة أمام تحولات جديدة

اقتصادية وضخ استثمارات قطرية لمصر، خاصة في مجال الطاقة . كما تم إطلاق مجلس أعمال مصري - قطري مشترك بين البلدين يضم رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.
وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة وتم اثرها إعلان صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بـقيمة 7.7 مليارات دولار. كما تأتي بعد زيارة أداها ولي العهد السعودي الى تركيا وأسفرت عن تطبيع العلاقات بين البلدين.
مصالحات اقليمية
تؤشر كل هذه المستجدات الى دخول المنطقة في مناخ جديد من المصالحات الإقليمية . وكانت قمة العلا التي انعقدت في السعودية في الخامس من جانفي من العام الماضي ، قد اطلقت هذه المرحلة من المصالحات وأنهت بالفعل خلافا اندلع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية، وقطر من ناحية أخرى.
ويرى عديد المراقبين ان مصر وأنقرة تعانيان من صعوبات عديدة اقتصادية جراء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا وان هذه الحرب شكلت مرتكزا رئيسيا لعديد التحولات الجارية في المنطقة . فبات تأمين الأمن الغذائي والطاقي والاقتصادي بشكل عام أولوية للدول التي تأثرت بشكل مباشر من انعكاسات هذه الحرب . وقد اعلن مجلس الوزراء المصري في مارس الماضي عن ان القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.
قمة سعودية تركية
من جانب آخر ألقت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى تركيا بظلالها على المشهد الإقليمي ، فهي الاولى من نوعها منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل 4 سنوات. وهدفت المباحثات الى طي صفحة هذه الأزمة العميقة بين البلدين وفتح مرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأهم هو مزيد تدفق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي الوثيق . وتسعى تركيا إلى جذب التجارة والاستثمارات والمساعدات من أجل السيطرة على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وانخفاض مستويات العملة المحلية الى ادنى درجاتها . وقال بيان مشترك ان أردوغان وبن سلمان ناقشا تحسين العلاقات والاستثمار في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والدفاع مع أمور أخرى.
وكان أردوغان قد زار في افريل الماضي المملكة العربية السعودية مؤكداً بداية ما سماه «فترة جديدة من التعاون» بين بلديهما.
وأشاد الجانبان بالمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص التي تقدمها رؤية السعودية لعام 2030 في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والتنمية والصناعة والتعدين ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية (بما في ذلك المقاولات) والزراعة والأمن الغذائي والصحة ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والرياضة.
كما اتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة، ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون بما فيها الهيدروجين، ورغبتهما في العمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة به، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.
تطوير شراكات اقتصادية
كما اتفق الطرفان بالآراء على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، وتشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات على التعاون، وفقًا للبيان.
وأردف البيان: «رحبت تركيا بإطلاق السعودية لمبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» في مجال البيئة والتغير المناخي، ونقلت دعمها لجهود السعودية في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين».
وأكد الجانبان على دعمهما للمبادرتين اللتان أطلقتا خلال ترؤس المملكة لاجتماعات مجموعة قمة العشرين 2020م، وهما «المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية» ومبادرة «منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية».
وجاءت تلك الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من إيقاف محكمة في اسطنبول المحاكمة الغيابية لـ 26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان من مساعدي ولي العهد المتهمين بقتل خاشقجي. وقال القاضي إن القضية سترفع إلى السلطات القضائية في السعودية التي كانت رفضت تسليم المشتبه بهم إلى تركيا للمحاكمة.
وقد بدت بوضح مؤشرات التقارب السعودي- التركي حين طلبت الرياض من أنقرة، في مارس الماضي شراء طائرات مسيّرة مسلحة تركية .
فيبدو جليا ان انقرة تسعى الى انقاذ اقتصادها المهدد ومن جهة أخر يريد الأمير بن سلمان استعادة الدور الاقليمي المملكة. ويرى البعض ان كل هذه الحركية الدبلوماسية اللافتة من الزيارات الهامة ، تأتي كتمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة .
ولعل السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو مالذي ستحمله كل هذه المصالحات للمنطقة وهل ستبدأ فترة جديدة من التهدئة ام انها بداية لوضع خارطة جديدة من التحالفات الإقليمية ؟