في ظل التنازع بين لبنان والاحتلال «الإسرائيلي» على الحدود البحرية: هل ستندلع حرب جديدة في المنطقة عنوانها الغاز؟

عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها في الخط 29 . وقد استنجد لبنان بالمجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة والوساطة الأمريكية في مسعى لإيقاف الاعتداءات الصهيونية .
في هذا السياق قدّم رئيس البلاد ميشال عون للوسيط الأمريكي مقترحا يؤكد أحقية لبنان باسترجاع كامل حقل «قانا» النفطي. وأن يجرى تعديل على الخط 23 الذي اقترحه المسؤول الأمريكي قبل أشهر . والموقف نفسه نقله للموفد الامريكي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اذ اكد على حرص بلاده على استخراج ثرواته والحفاظ على الاستقرار. وقد قال رئيس مجلس النواب للموفد الأمريكي «أن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار ثرواته النفطية متفق عليه من اللبنانيين كافة».
وكان الرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعيا هوكستين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات، وذلك بعد دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إنرجيان باور» اليونانية في الخامس من جوان الحالي حقل « كاريش» ضمن المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية.
من التفاوض الى التصعيد
يشار الى ان لبنان وسلطات الاحتلال دخلا في عدة جولات تفاوضية خلال الأعوام الماضية منذ الإعلان عن وجود الغاز في المياه الإقليمية وتوقفت المفاوضات في ماي 2021، إثر رفض «إسرائيل» مقترحا لبنانيا باعتبار «الخط 29» خطا تفاوضيا، ورفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي «رقم 1» و«خط هوف» . فإلى أين ستتطور الأوضاع وهل نحن أمام حرب جديدة قد تندلع في أية لحطة في المنطقة عنوانها الغاز ؟
ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن اللبناني عبد معروف بأن دخول الباخرة الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز داخل حوض كاريش والخط 29 المتنازع عليه في المياه اللبنانية الإقليمية قرب الحدود البحرية بين لبنان والأراضي المحتلة يعتبر نهبا واضحا للثروة اللبنانية وتحديا سافرا للقوانين الدولية، لان تل ابيب بدأت بالتنقيب عن الغاز داخل البحر المتوسط في مناطق يعتبرها لبنان في اطار منطقته البحرية وبدأت البحرية «الإسرائيلية» بالتنقيب دون غطاء قانوني. ويضيف :«لبنان يقف في حالة من العجز والارباك والقلق أمام الإجراءات الإسرائيلية داخل مياهه الإقليمية في ظل الانهيار المالي الذي يتعرض له لبنان بصورة غير مسبوقة في تاريخه الحديث وفي مرحلة مفككة ومعقدة يمر بها هذا البلد وتبرز معالمها من خلال موجة الغلاء الجنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية وارتفاع نسبة البطالة وفقدان الأدوية من الأسوق المحلية . الى جانب حالة الانقسام الساسي والأوضاع الأمنية المتفجرة في أماكن لبنانية مختلفة . لذلك – بحسب معروف - القول ان الدخول الإسرائيلي الى المياه اللبنانية ودخول معدات الحفر للتنقيب عن الغاز يشكل اعتداء على الثروة الطبيعية والنفطية اللبنانية الا ان الوضع الداخلي اللبناني يجعل منه عاجزا عن التصدي لهذا العدوان في ظل الانهيار الاقتصادي والانقسام . وهذا الوضع أجبر لبنان على الاستعانة بالمجتمع الدلوي وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لممارسة الضغط على تل ابيب لإجبارها على وقف عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز والعودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة .
السيناريوهات المنتظرة؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيؤدي كل ذلك الى وقف الاعتداء الصهيوني :» يجيب محدثنا بالقول :» المطلعون على الأوضاع يؤكدون ان ما تقوم به حكومة الاحتلال ليس مقدمة لحرب واسعة بين لبنان وجيش الاحتلال ، فالوضع لدى الطرفين غير مؤهل لمثل هكذا صدام مسلح . لذلك فان ما تقوم به الحكومة مجرد ضغط على لبنان ومقاومته للدخول في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة والاحتلال يعلم ذلك لانه يتابع الأوضاع الداخلية المأزومة في لبنان . بحسب قوله.
يشار الى ان الأطماع الصهيونية في المياه الإقليمية اللبنانية ليست جديدة ولكنها ازدادت حدة مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز ومع مساع غربية لإيجاد بديل عن الغاز الروسي ، مما شكل دافعا للكيان الإسرائيلي للتسريع في وتيرة مخطط الاستحواذ على الثروة الطاقية في المتوسط ونهب ثروات لبنان وحصته من الغاز البحري. فالعالم اليوم يعيش مرحلة ترقب في ظل ارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على الغاز مع إطالة أمد الحرب الروسية على أكرانية وفشل كل مساعي التهدئة . لذلك فان البحث عن البديل الروسي للغاز بات مطلبا عالميا وهو عنوان المرحلة القادمة إقليميا ودوليا.