ليبيا: بريطانيا تعلن عن إعادة فتح سفارتها في ليبيا بشكل رسمي

المصادر الإعلامية أشارت إلى أنّ هدف فتحي باشاغا من هذه الخطوة إيجاد قبول أوسع لحكومته في طرابلس وذلك بتعيين وزراء جدد وإقالة أسماء من برقة وفزان .
وتتخذ حكومة فتحي باشاغا أو كما تسميها سلطات برقة بحكومة الاستقرار من مدينة سرت مقرا مؤقتا وذلك بعد فشل محاولة الحكومة العمل من داخل العاصمة طرابلس وطردها من هناك من قبل مجموعات مسلحة نافذة و تابعة لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة الذي تمسك بمنصبه الى حين تشكيل حكومة منتخبة.
وكانت الأمم المتحدة و معها الدول المؤثرة في أزمة ليبيا مثل تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وايطاليا ضغطت من اجل منع صدام مسلح بين القوات الموالية لحكومة الدبيبة وتلك الداعمة لحكومة فتحي باشاغا..وطالبت تلك الدول الدبيبة و باشاغا بضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في طرابلس وكل مدن ليبيا والتركيز على الانتخابات وإحراز تقدم بالمسار الدستوري من أجل التوافق على قاعدة دستورية توافقية من خلال مفاوضات ومشاورات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والتي تستعد لاستئناف أعمالها في الحادي عشر من شهر جوان الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة وبإشراف الأمم المتحدة، جولة ثالثة من اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتوقع مراقبون أنّ تكون حاسمة لأنها تتعلق بالحسم في مواد من مشروع الدستور جدلية و حولها خلاف كبير بين الفرقاء الليبيين حول اسم الدولة مملكة أو جمهورية أو جماهيرية أو تبقى تسميتها كما هي عليه الآن دولة ليبيا ومن المواد التي تثير الجدل تحديد اللغة الرسمية أو لنقل دسترة لغات أخرى غير اللغة العربية مثل اللغة الأمازيغية التي يتحدث عنها زهاء نصف مليون من الليبيين.
عودة بريطانية
في سياق آخر جددت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هوريندال الدعوة للقادة الليبيين إلى التوافق والاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في الثالث والعشرين من اكتوبر 2020 وبإشراف الأمم المتحدة، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هوريندال أعلنت أمس الاثنين عن إعادة افتتاح سفارة بلادها بشكل رسمي بعد غلقها في 2014 التطورات الأمنية الخطيرة حينها. حيث غادرت جميع البعثات الدبلوماسية سواء العاملة بالسفارات أو القنصليات طرابلس و بنغازي وسبها ومصراتة ليستقر البعض منها بدول جوار ليبيا العربية مثل تونس ومصر بصفة مؤقتة.
جلسة مجلس الأمن
في الأثناء أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفض المجلس الأعلى أن تكون مدينة سرت مقرا للحكومة، مضيفا أن سرت غير آمنة وغير محايدة وتوجد فيها مجموعات «فاغنر» الروسية. وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة أن طرابلس عاصمة الدولة ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مدينة أخرى.
وفي علاقة بالحكومة المعينة من مجلس النواب أشار المشري إلى أن مجلس الدولة لديه ملاحظات في الشكل والمضمون بشأن التكليف. وقال أن تشكيلة حكومة فتحي باشاغا غير متوازنة، وأردف انه بعد تشكيل الحكومة وجعلها أمرا واقعا كان هناك رفض لها ومن الأفضل أولا معالجة الأسباب ..
وعن أولويات مجلس الدولة كشف المشري أن التركيز الآن وبشكل مباشر ينصب على انجاز القاعدة الدستورية للانتخابات لنتجاوز المراحل الانتقالية موضحا أن حل مشكلة ليبيا يكمن في الذهاب إلى الانتخابات بشكل عاجل .وهذا لا يكون أإلا بعد التوافق على القاعدة الدستورية لافتا الى أن ما يحدث الآن سيدفع ثمنه المواطن على الصعيد الاقتصادي والخدمي ولهذا ختم خالد المشري بالقول «نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتين».
تمديد التفويض
هذا وقد مدد مجلس الأمن الدولي لعام تفويض تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا بموجب حظر الأسلحة على ليبيا رغم امتناع روسيا عن التصويت، جاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن الدولي سنويا منذ 2016 بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أنّ حظر السلاح لعام 2011 « لا يزال غير فعال ». إلى ذلك و تبريرا لامتناع بلاده التصويت على القرار 2635 ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالقيود الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش . وأشار سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في هذا الإطار الى أن عملية « ايريني» أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا، وكانت الأمم المتحدة تسلمت نهاية شهر ماي الفارط من خبرائها التأكيد على مواصلة الدول انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي حول حظر السلاح. كما أنّ عديد المدن في ليبيا تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة وان ظاهرة الإفلات من العقاب مستمرة كما أدان فريق الخبراء استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة . جدير بالتنويه أنّ آخر اجتماعات و مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي انعقدت بالقاهرة وقبيل تعليق وفد القيادة العامة لاجتماعات اللجنة، وبحضور ممثلين عن تشاد والسودان والنيجر توصلت إلى تفاهم و تصور لآلية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب لكن دون إنجاز شيء يذكر على الأرض في السنوات الأخيرة .