المكتب الإعلامي أشار إلى أنّ المنفي شدد بالمناسبة على أهمية التسريع بانجاز المصالحة الوطنية الشاملة باعتبار المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد ومن اجل طي صفحة الخلافات بين مختلف المدن و القبائل.
في جانب آخر كان المنفي وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة استقبل كذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع المكلف ورئيس الأركان التابع للرئاسي، حيث جرى بحث واستعراض الأوضاع العسكرية والأمنية والنظر في حلحلة بعض العراقيل وصولا إلى تمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء دورها المنشود المتمثل في تامين الوطن والمواطن..
وفيما يتعلق بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أشاد رئيس المجلس الرئاسي بأهمية ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة متعهدا بتوفير اللازم للجنة حتى تسرع في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر 2020 بإشراف الأمم المتحدة.
في سياق غير صلة تتالت ردود الأفعال المحلية حول خلاصة جولة المشاورات والمفاوضات الثانية بين البرلمان و مجلس الدولة بالعاصمة المصرية القاهرة ، إذ أكد شق من المراقبين من إقليم برقة أنّ ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية بدت متفائلة أكثر من اللازم بشأن ما أنجزته اللجنة المشتركة بين البرلمان والأعلى للدولة بحديثها عن توافق حول 137 مادة من مواد مشروع الدستور ، باعتبار النقاط الخلافية الكبرى لم تحظ بالتوافق بعد وربما أجلت ستيفاني الخوض فيها الى الجولة الثانية.
من المعلوم أنّ ستيفاني وليامز أعلنت الحادي عشر من شهر جوان المقبل موعدا لانطلاق الجولة الثالثة لمفاوضات بلوغ قاعدة دستورية توافقية للانتخابات التي أصبح يقينا ترحيلها إلى أمد أطول وأبعد من منتصف العام الجاري. جدير بالتنويه أنّ هيئة صياغة الدستور استبقت انطلاق جولة المشاورات الثانية بالتحذير من المساس بمشروع الدستور.
إجراء الانتخابات الليبية
من جهته توقع عضو اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا عبد القادر حويلي، إجراء عملية انتخابية في بلاده خلال مارس 2023، مؤكدا أن تنظيمها نهاية العام الجاري «صعب جدا». جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع حويلي، النائب بمجلس الدولة عضو اللجنة الممثلة له في اجتماعات المسار الدستوري، للتعليق على ما أنجزته اللجنة مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.
واختتمت في القاهرة الجولة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة المشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، بالتوافق على نحو 140 مادة من القاعدة الدستورية. 70 بالمائة من القاعدة وبهذا الصدد، اعتبر حويلي أن «ما تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية في القاهرة على مدى 6 أيام يمثل 70 بالمائة من القاعدة الدستورية التي سيجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال».
وقال: «لقد تم حصر المواد التي توافقنا عليها مع لجنة مجلس النواب وإعداد صيغة بها ليتم عرضها على مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها». وعن تلك المواد أوضح حويلي أنها «تشمل أول 6 مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات ومواد السلطة القضائية بالكامل وجزءا من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية». وهناك مواد بحسب عضو اللجنة عن المجلس الأعلى للدولة «لم يتم التوافق حولها جرى تأجيل المناقشة حولها إلى الجلسة المقبلة بعد حوالي 20 يوما (11 جوان المقبل) لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل عليها». وأعرب حويلي عن تمنياته أن «يكون هناك توافق خلال الجولة المقبلة على قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي الوطني في أسرع وقت ممكن». وعن ذلك الوقت قال إنه «ضيق جدا»، مضيفا: «أنا لا أستطيع أن أعد أن تكون هناك انتخابات نهاية العام الحالي إجراؤها نهاية العام الحالي صعب جدا لكنه ليس أمرا مستحيلا» مارس 2023.
وتابع حويلي: «ربما في مارس 2023 يكون أقرب الآجال لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية وتكون انتخابات نزيهة وذات مصداقية ومحددة المدد». وأشار إلى وجوب أن يكون «هناك فارق 3 أشهر على الأقل بين إصدار قوانين الانتخابات وبين إجرائها فعليا».
وأكد المسؤول الليبي حاجة البلاد لعدة أمور لإجراء الانتخابات، أولها «الجانب التشريعي»، الذي قال إنهم في لجنة المسار الدستوري يعملون عليه، وثانيها «إصلاح وضع مفوضية الانتخابات الليبية». كما توقع عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على «تنفيذ الانتخابات» مستدركا أن ذلك لن يتم «إلا في حالة وجود هدنة في البلاد مما يحصل من صراع». وفي 15 ماي الجاري استأنفت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة مباحثاتها في القاهرة التي استمرت إلى الجمعة الماضية بينما اختتمت أولى جولاتها في 18 أفريل.
جولة جديدة
وستعاود اللجنة اجتماعاتها ضمن جولة جديدة في 11 جوان، بحسب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي أعلنت عن تلك المبادرة في 3 مارس الماضي. وجاءت مبادرة وليامز في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب. وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية. ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.