وبعدما درجت المنظمة على التنديد بالديكتاتوريات وانتقاد تجاوزاتها، استهدفت هذه السنة القارة الأوروبية التي «تتباهى بامتلاك نظام حماية الحقوق الأكثر تطورا في العالم»، بحسب ما قال مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو جون دالهوزين. وقال دالهوزين أمام الصحافيين «ما زال الوضع كذلك، لكن الزمن الذي كان يمكن فيه اعتبار ذلك حقا مكتسبا ولّى»، ووصف الأمين العام لمنظمة العفو سليل شيتي موقف الدول الأوروبية حيال أزمة المهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الأوسط بأنه «معيب».
إخفاق الاتحاد الأوروبي
وقالت المنظمة في تقريرها ان «الاتحاد الأوروبي الذي يعد أثرى كتلة سياسية في العالم وبمجموع سكانه البالغ 450 مليون نسمة، اخفق في الخروج بخطة واحدة موحدة تكفل الاستجابة لهذا التحدي بطريقة إنسانية تحترم حقوق الإنسان». وأضافت «وحدها ألمانيا أبدت سمات القيادة التي تتناسب مع حجم التحدي»، وتابع التقرير «آثر قادة الاتحاد الأوروبي وبغالبية ساحقة الإصغاء إلى الصوت المرتفع للمشاعر المعادية للهجرة والمهاجرين، والتركيز على هواجس فقدان السيادة الوطنية والتهديدات الأمنية وبالمحصلة، لم يتمكن قادة أوروبا من الاتفاق على سياسات جديدة باستثناء الاتفاق على اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز برنامج حصن أوروبا». كما انتقدت منظمة العفو الرد السياسي على الاعتداءات الدامية التي ضربت باريس في نوفمبر 2015.
إغلاق الأبواب في وجه اللاجئين
من جهتها قالت صحيفة «واشنطن بوست» أن الدول التي يتوجه إليها اللاجئون في أوروبا تقوم بإجراء خطوات حتى الآن لتضييق الخناق على تدفقات المهاجرين، ومحاصرة الآلاف من طالبي اللجوء، وربما منع أعداد لا تحصى من العائلات التي أنهكتها الحرب من إيجاد ملاذ لها في الغرب.
ونقلت الصحيفة عن جماعات إغاثة قولهم أن الحملة التي شهدتها الأيام الأخيرة تأتى في أسوإ وقت ممكن مع تزايد أعداد القادمين الجدد بشكل سريع، وأصبح أغلبهم من النساء والأطفال بعدما كانوا من الرجال. ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة أكبر في القادمين من الشرق الأوسط وخارجه في الأسابيع الأخيرة.. حيث من المقرر أن تدخل عشرات الآلاف من المهاجرين الى اليونان ليبدؤوا رحلة طويلة إلى الشمال الغربي إلى قلب أوروبا. إلا أن الدول التي تشعر بالضجر من تلك الأزمة من النمسا وحتى مقدونيا تتحرك الآن لغلق الأبواب.
بلجيكا تتوقف مؤقتا عن إتباع قواعد «شينغن»
على صعيد متصل أعلنت السلطات البلجيكية أمس، أنها أبلغت المفوضية الأوروبية بقرار التوقف بشكل مؤقت عن إتباع شروط منطقة الشينغن، التي تضمن حرية التنقل ضمن الدول التي وقعت الاتفاق، وذلك من أجل منع وصول المهاجرين من معسكر كاليه في فرنسا.
وأوضحت أنه تم استدعاء نحو 300 ضابط شرطة لتنفيذ هذه الإجراءات، التي تتضمن تشديد الانتشار الأمني في مواقع إستراتيجية عند الحدود.
ويأتي هذا الإجراء تحسبا لتدفق محتمل للاجئين بعد مغادرتهم مخيم كاليه العشوائي في شمال فرنسا، القريب من مدخل نفق المانش، وذلك بعد قرار السلطات الفرنسية تقليص حجم المخيم.من ناحية أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء اتفاق مقدونيا وصربيا بشأن عدم السماح للمهاجرين الأفغان بالمرور إلى شمال أوروبا. وكان مئات من طالبي اللجوء الأفغان قد علقوا بمخيمات متفرقة، شمال مقدونيا، بعد منعهم من العبور إلى دول أخرى. وكانت المفوضية العليا للاجئين أدانت بدورها فرض دول أوروبية عدة «إجراءات تعجيزية» لطالبي اللجوء.