ليبيا : ويليامز تعلن استئناف مشاورات المسار الدستوري 15 ماي الجاري بالقاهرة

بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ، حيث اطلعت ستيفاني خالد المشري على نتائج جولاتها بمختلف العواصم كما أعلمت ستيفاني المشري باستئناف مشاورات وفد مجلس النواب ومجلس الدولة في منتصف شهر ماي المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث الترتيبات الدستورية المطلوبة تحضيرا للانتخابات..
البيان أضاف بأنّ رئيس مجلس الدولة أعلن التزام المجلس بالتجاوب والتعاون الايجابي مع كل جهد يهدف إلى كسر الجمود للعملية السياسية وبلوغ توافقات دنيا لإجراء الانتخابات. وكانت الجولة الأولى من مشاورات المسار الدستوري اختتمت أشغالها بالقاهرة في الثامن عشر من شهر أفريل دون انجاز شيء يذكر، تراهن الأمم المتحدة على انتزاع توافقات وتفاهمات بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري لتحريك مياه العملية السياسية الراكدة، لكن ذلك يبدو ليس بالأمر اليسير سيما في ظل الخلاف بين المجلسين وذلك بحسب المراقبين .
ونوه بعض من هؤلاء المراقبين ان ستيفاني تدرك تلك الفجوة والمعضلة لذلك دعمت مبادرات جانبية غير معلنة بعقد لقاءات بينها اجتماع عقد بدولة الإمارات مؤخرا بحضور سفير واشنطن لدى ليبيا والبحرين والسعودية لبحث مخرج للمأزق السياسي في ليبيا ، ووضع تصور لمستقبل العملية السياسية شرط الحفاظ على الاستقرار وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020 بمقر الأمم المتحدة بجنيف من طرف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
مدينة سرت تستعد لاستقبال حكومة باشاغا
بعد فشل دخول الحكومة المعينة من مجلس النواب وبسبب الرفض الدولي لأي تصعيد للأحداث لمّح فتحي باشاغا رئيس الحكومة إلى أنه سوف يضطر لمباشرة الأعمال من مدينة سرت التي سبق أن طرحها رئيس مجلس النواب في أكثر من مناسبة لتكون عاصمة إدارية مؤقتة للبلاد في ظل سيطرة المجموعات المسلحة على العاصمة طرابلس.
في هذا الإطار أفادت مصادر عن وجود استعدادات في سرت من طرف الدوائر الإدارية والأمنية وغرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للجيش لاستقبال وتامين حكومة باشاغا ...من المعلوم أنّ رئيس الحكومة مرفوقا بوفد وزاري كان أدى زيارة ميدانية لسرت تفقد خلالها مجمع ‹›اوغادغو›› الإداري ومقر بلدية المدينة كما التقى مسؤولي الأجهزة الأمنية .
أمر واقع فرضته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بفضل الدعم الدولي خارجيا وسيطرتها على عاصمة الدولة والمؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي والوطنية للنفط والمصرف الخارجي، بينما نرى حكومة باشاغا فشلت في نيل الاعتراف الدولي مما قد يجبرها على الظهور بمظهر الحكومة الموازية طالما أنها تعمل من خارج طرابلس.