فيصل مصلح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية لـ«المغرب»: «عند توفر التسويات السياسية سيكون من السهل معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان»

في أزمة اقتصادية معقدة وصعبة بعد فقدان السيولة المالية في المصارف واحتجاز أموال المودعين اللبنانيين والتخلف عن دفع المستحقات الخارجية من ديون وغير ذلك.
وأضاف الكاتب اللبناني «لا يخفى على أحد تدني القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب الـ 30 دولار أمريكي، ناهيك عن نقص وانقطاع كبيرين في المستلزمات الرئيسية من أدوية ومحروقات وتتحكم السوق السوداء ذات الطابع «المافيوي» بهذه السلع الأساسية والرئيسية، إلاّ أن حالة الإفلاس العام كما صورها البعض بنقل مجتزإ ومختصر لتصريح نائب رئيس الحكومة اللبنانية غير وارد ولا ينطبق على الحالة اللبنانية لأن الدولة لا زالت تدفع رواتب موظفيها ناهيك عن وجود أموال في المصرف المركزي تقدر ب 13 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب الذي يقدر بحوالي 20 مليار دولار وأكثر بسبب الارتفاع القياسي الحاصل في سعر الذهب.
وأكد محدثنا أنّ كل متابع ومراقب للشأن اللبناني يدرك أنّ الأزمة اللبنانية قابلة للحل وهي أزمة غير مستعصية لعدة أسباب أساسية وهي أولاً ان الأزمة في لبنان أزمة سياسية أكثر من كونها أزمة اقتصادية اذ عند توفر التسويات السياسية سيكون من السهل معالجة الأزمة الاقتصادية. وتابع «ثانياً هناك الكثير من الدول والشركات العالمية التي قامت بتقديم عروض مغرية لمعالجة القطاعات الاقتصادية المتعثرة في لبنان الا ان الخلافات السياسية والتجاذبات الداخلية وبعض الضغوط الدولية حالتا دون تنفيذ هذه الاستثمارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العرض الإيراني المتجدد منذ يومين لمعالجة قطاع الكهرباء وتأمينها 24 ساعة في اليوم دون أن تتكبد الخزينة اللبنانية أي مدفوعات كما تقدمت شركة سيمينز الألمانية منذ سنتين لاستثمار الكهرباء دون كلفة على الخزينة اللبنانية، كذلك طرحت روسيا عرضا لبناء مصافي تكرير وتخزين للنفط بما من شأنه حل أزمة المشتقات النفطية لاسيما البنزين والمازوت’’ وتابع ‘’ كل هذه العروض المغرية كان يتم إفشالها إما بسبب الخلافات الداخلية أو الضغوط الدولية’’.
وأشار محدثنا إلى أن «لبنان بلد صغير بمساحته وبعدد سكانه المقيمين وبالتالي تحتاج أزمته الاقتصادية بالرغم من قساوتها إلى مبالغ ضخمة لحلها حيث تكفي بضعة مليارات من الدولارات حتى تعود العجلة الاقتصادية لنشاطها ، لبنان بلد سياحي وأهله مضيافون وسيكون هذا الصيف القادم صيفا سياحيا بامتياز خصوصا بسبب انتهاء أزمة كورونا والإجراءات المرافقة لها، وبالتالي إذا توفر العامل الأمني، قد يجني لبنان ما يقارب الـ 8 مليارات دولار في هذا الصيف من العائدات السياحية.
وأكد الكاتب اللبناني أنّ الجالية اللبنانية في الخارج كبيرة وقوية ومؤثرة وتقوم على الدوام بضخ الأموال إلى الداخل اللبناني من العملات الصعبة والتي تذهب إلى ذوي المغتربين وتنتقل إلى السوق الإقتصادية اللبنانية وتؤمن الحاجة اللازمة من العملة الصعبة . كما وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى مرحلة متطورة وايجابية وبالتالي توجد إمكانية توقيع اتفاق قريب بعد الانتخابات النيابية.
وختم الكاتب اللبناني «بسبب هذه العوامل وغيرها نرى أن لبنان بعيد عن الإفلاس خصوصا أن المتغيرات الجديدة في المنطقة تصب لصالح لبنان وأهمها التوقيع المرتقب للاتفاق النووي الإيراني واستفادة لبنان من الانفتاح الاقتصادي الإيراني عليه. كذلك اقتراب الحرب في اليمن من نهايتها خاصة بعد إعلان الهدنة الطويلة وبالتالي إمكانية عودة السعودية والخليج إلى لبنان من باب الاستثمار والتعاون. كما تجعل الحاجة العالمية للغاز من لبنان محط اهتمام الدول العالمية بسبب ثروته الغازية الكبيرة . لأجل كل ذلك نتمنى أنّ لا يواجه لبنان أيام أصعب من التي يعيشها وأن تحمل قادم الأيام كل الحلول الممكنة» وفق تعبيره.