ليبيا: ملاحقة الفشل للمبادرات الأممية بشأن ليبيا

والأعلى للدولة عبر قاعدة دستورية وتعديل قوانين الانتخابات ، لم يتجاوب البرلمان مع تلك المبادرة..في حين تفاعل مجلس الدولة وحضر اجتماع تونس.
حاولت ستيفاني ويليامز استمالة أعضاء من مجلس النواب لكن يبدو أن هؤلاء النواب لا تأثير لهم في البرلمان، وأكد الخبير فرج زيدان في حوار مع إحدى الفضائيات المحلية أن التوافق الذي سبق تعيين حكومة باشاغا بين البرلمان ومجلس الدولة انقلب عليه المجلس الأعلى للدولة ممثلا في خالد المشري وتيار الإسلام السياسي وأردف فرج زيدان صلب مجلس الدولة يوجد أعضاء وطنيون منحوا التزكية لباشاغا.
إلى حد مساء أمس لم يرد البرلمان رسميا على مبادرتها ولم يصدر أي موقف داعم للمبادرة عن أي نائب ،رغم أن تصريحات وتدويناتها تؤكد توقعها لرد ايجابي يتمثل في اختيار مجلس النواب لممثليه في اللجنة التي دعت إلى بعثها لإيجاد إطار دستوري للانتخابات.
ويرى مراقبون أنّ لمبادرة المستشارة الأممية حظوظ نجاح ضئيلة للغاية لكونها لم تحمل البديل فاللجنة التي تتحدث عنها سبق البرلمان ومجلس الدولة الى تشكيلها وأردف المراقبون أنّ الإشكال أنّ انها لا ترى حلا أو مبادرة حول ليبيا إلا من خلالها. وهذا يتنافى مع الشعار الذي ترفعه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأنّ حل الأزمة في ليبيا يكون بالضرورة عبر حوار ليبي - ليبي.
وقد اقترن أداء الأمم المتحدة بالفشل وهي تتحمل مسؤولية إطالة الأزمة بتجاهلها لملف المصالحة الوطنية الشاملة وملف حل المليشيات المسلحة وجمع سلاحها،إضافة إلى عدم صرامة لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي ووقف التدخلات الخارجية وتجاهل مبادرات المنظمات الإقليمية سيما الاتحاد الإفريقي.
في سياق آخر كشفت تسريبات عن حصول تغيير في موقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من التنافس بين حكومتي الدبيبة وباشاغا وبداية تسجيل أفضلية في المواقف لصالح باشاغا. وترى واشنطن ولندن في الدبيبة مقوضا للاستقرار الذي تقوده الولايات المتحدة وان هدف الاتحاد الأوروبي استمرار تدفق النفط والغاز كذلك القدرة على رفع الإنتاج لتعويض النقص الحاصل بسبب الحرب في أوكرانيا ثمة قلق غريب من استمرار الصراع بين باشاغا والدبيبة، لذلك رجحت التسريبات دعما أمريكيا بريطانيا وغربيا لدخول حكومة باشاغا الى العاصمة سلميا.
الالتحاق بالمبادرة الأممية
كما دعت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ، مجلس النواب إلى الالتحاق بالمبادرة الأممية بشأن إجراء الانتخابات، معتبرة أن «باب المفاوضات مفتوح على الدوام».
وتتمثل المبادرة في تشكيل مجلسي النواب والدولة للجنة مشتركة (6+6) لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، خلال 14 يوما بدءا من 15 مارس الجاري.وقالت وليامز: «اختتم أمس في تونس اجتماعا تشاوريا عقد على مدى ثلاثة أيام مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة’’.
وأوضحت: «أود أن أشكر المجلس الأعلى للدولة على تفاعله البَنّاء، وأنا على ثقة بأن زملاءهم في مجلس النواب سيلتحقون بهم قريبًا، وان باب المفاوضات مفتوح على الدوام».وأضافت: «حضر الجلسة الختامية ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا، وجددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن آرائهم حول القاعدة الدستورية».
واختتمت تغريدتها قائلة: «سنبذل كل ما يمكن من أجل ليبيا».وفي 3 مارس الجاري، أعلنت وليامز عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات في أقرب وقت.
وأرسل المجلس الأعلى، في 15 مارس الجاري، خطابا للأمم المتحدة يتضمن أسماء المشاركين في اللجنة، إلا أن مجلس النواب لم يعلن عن موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر قبل أيام عن 93 عضوا أعلنوا عن رفضهم لها.وجاءت مبادرتها بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب مجلس نواب طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.