ترقّب -اليوم - جلسة اختيار رئيس للعراق: الانقسام الحادّ بين الكتل قد يُفشل جهود تجاوز الجمود السياسي

وانقساما بسبب نتائجها التي لم تكن متوقعة. وشهدت الفترة المنقضية مباحثات جادة ومتواصلة بين مختلف الكتل السياسية في العراق في محاولة لتجاوز هذا الفراغ المستمر بعد فشل أغلب الإجتماعات السابقة في التوافق حول تركيبة حكومية جديدة وتعيين رئيس جديد للبلاد.
في الأثناء جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس ، الدعوة للنواب المستقلين للمشاركة في عقد جلسة البرلمان اليوم السبت لإنتخاب رئيس جديد للبلاد للسنوات الأربع المقبلة.وقال الصدر «ننتظر النواب المستقلين يوم غد السب،ت ونأمل منهم ومن المعارضة الوطنية وقفة مشرفة من أجل الشعب الذي ينتظر بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية». وأضاف من «العيب أن يظل العراق وشعبه دون حكومة ومن العيب أن يترك المستقل وطنه بلا حكومة أغلبية إصلاحية».
منافسة قوية
دون يتنافس على منصب الرئيس العراقي 40 مرشحا أبرزهم ريبر أحمد مرشح الكتلة الأكثر عددا وبرهم صالح مرشح الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائه في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني وعدد من النواب الآخرين.
هذا وتتزامن جلسة اليوم مع مخاوف من عدم حصول النصاب اللازم لإنتخاب رئيس للجمهورية مما يهدد باستمرار البلاد في حالة من عدم اليقين والفراغ السياسي المستمر منذ أشهر ، خاصة وأنّ تقارير إعلامية تحدثت عن نية قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائه عدم حضور جلسة البرلمان «مالم يحصل على ضمانات بالدخول إلى الكتلة الأكثر عددا وتبني مشروع تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع كما جرت العادة في العملية السياسية في العراق بعد عام 2003».
وقد شهدت الساحة السياسية في العراق في الأشهر الأخيرة مشاحنات وخلافات حادة بين مختلف مكونات المشهد السياسي وذلك في وقت تنتظر فيه البلاد تشكيل حكومة جديدة بعد أشهر من الإعلان عن نتائج الإنتخابات البرلمانية. ورغم الإجتماعات المتسارعة التي جرت إلاّ أن العراقيل التي تواجه الإعلان عن تحالف يتم بموجبه يتم تشكيل حكومة مستمرة حيث تطالب بعض الكتل بضمانات سياسية للدخول في مثل هذه التحالفات مما أدى في أوقات سابقة إلى مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة بين الكتل السياسية في أكثر من مناسبة.
وقد خلف الإعلان عن نتائج الانتخابات قبل أشهر احتجاجات من أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية ،وذلك رفضا للنتائج الرسمية المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر المنقضي.وقد حملت نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية الكثير من المفاجآت غير المتوقعة كما أثارت الكثير من اللغط بين مكونات المشهد السياسي العراقي ومكونات المشهد الإقليمي والدولي باعتبار ارتباط بعض الأحزاب والكتل المشاركة في الإنتخابات بأطراف إقليمية وأطراف دولية داعمة لها. وأظهرت النتائج التي نشرتها المفوضية العليا للانتخابات -رغم نسبة المقاطعة غير المسبوقة-تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للنتائج المعلنة. وتصدرت «الكتلة الصدرية» الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف «تقدم» بـ37، وائتلاف «دولة القانون» بـ33، ثم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بـ31.
انقسام مستمر
ويرى خبراء أنّ هذا الانقسام الكبير في مقاعد البرلمان يعني غياب غالبية واضحة في البرلمان المقبل، وهو إشكال زاد من عرقلة مفاوضات تشكيل الحكومة وأرغم الكتل المتصدّرة على التفاوض وتقديم تنازلات مقابل تشكيل تحالفات للحكم وتسمية رئيس جديد للوزراء..
يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها بصفة مُبكّرة في خضم صعوبات عدّة عانى منها العراق على عدة أصعدة أمنيّة واجتماعيّة واقتصاديّة وسياسية، إذ كان من المأمول أن تنتهي عهدة البرلمان الحالي عام 2022 إلّا أنّ الاحتجاجات الشعبيّة الغاضبة التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي عجّلت بقرار إجراء الانتخابات المبكرة كحل لامتصاص غضب الشارع ليتمّ عقب ذلك منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي والتي كلفت بإدارة المرحلة الانتقالية .