ليبيا: حذر أممي من تداعيات التطورات السياسية الأخيرة

في تغيير الحكومة وكيفية الحفاظ على الهدوء والاستقرار واستمرار التركيز على الانتخابات..
على المستوى المحلي أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن استقبال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة ، الأعضاء الذين سوف يمثلون المجلس الأعلى للدولة صلب اللجنة المشتركة مع البرلمان بهدف إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات والتي جاءت بمبادرة من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز..
دوليا عقد مجلس الأمن الدولي يوم الاربعاء جلسة خصص جزء منها للأزمة الليبية، بحضور المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز التي عرضت تقرير حول مستجدات الأزمة الراهنة في ليبيا سيما بعد تعيين حكومة جديدة. وقد التزمت القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي كذلك الأمم المتحدة في اجتماع بحذر كبير حيال الأزمة السياسية التي تهز ليبيا، دون أن تنحاز أي منها - باستثناء روسيا - لإحدى السلطتين المتنافستين في هذا البلد.وحذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في بداية الجلسة من أن «السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم حلها، إلى زعزعة الاستقرار وإلى حكومات موازية في البلاد». مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو وفي كلمتها بداية الجلسة لاحظت أنّ السلطة التنفيذية في ليبيا تواجه أزمة يمكن إذا لم يتم حلها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وظهور حكومات موازية في إشارة إلى حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة.
وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بأنه من الضروري توفير إطار دستوري للانتخابات وبذل الجهد للحفاظ على الاستقرار والتركيز على الانتخابات، كما أشادت روزماري ديكارلو بعمل الأمريكية ستيفاني وليامز وأهمية تعاون الليبيين معها.
ويرى متابعون أن المسار السياسي بلغ حالة من انسداد الآفاق وليس مجرد جمود للعملية السياسية ، حيث عاد الانقسام السياسي رغم التقارب المسجل بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ولو نسبيا. وهو ما مكن فتحي باشاغا من الحصول على أكثر من 52 تزكية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، انقسام وتنافس حول الشرعية بين حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا قد يؤدي إلى اندلاع المواجهات المسلحة وهو ما يخشاه الجميع..ففي جلسة مجلس الأمن الدولي في جانبها المتعلق بأزمة ليبيا حثت جمعية المندوبين على عدم إعلان دعم أي حكومة من الحكومتين باستثناء مندوب روسيا الاتحادية التي أعلنت دعمها للحكومة الجديدة وهي من الدول القليلة إلى جانب جمهورية مصر العربية التي اعترفت بحكومة باشاغا.
لقاء ليبي أممي
في الأثناء طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، مجلس النواب الليبي «برد سريع وإيجابي» على مقترحها القاضي بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في تغريدة لها عبر صفحتها على تويتر غداة لقائها بمجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي في تونس.وقالت وليامز»التقيت مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي في العاصمة التونسية حيث ناشدت المجلس بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية».وفي تغريده ثانية قالت المستشارة الأممية: «طرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما».
وتابعت: «ناقشنا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة لمباشرة أعمالها وفق التاريخ الذي نصت عليه مبادرة وليامز، إلا أن مجلس النواب لم يسم بعد ممثليه في اللجنة كما أنه لم يعلن بشكل رسمي عن موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر قبل أسبوع عن 93 عضو به أعلنوا فيه رفضهم لها.
صدام مسلح
من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي وأي صدام مسلح، وأنه «ملتزم بالعمل مع كل الأطراف» في ليبيا.
ونقلت «بوابة إفريقيا» الإخبارية الليبية عن بيان المجلس الرئاسي أن ذلك جاء خلال اجتماع للمنفى مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، و«الداعمين للمسار السياسي، وإرساء الاستقرار في ليبيا، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل .
وأضاف البيان أن المنفى جدد ترحيب المجلس بمبادرة وليامز، ودعمه لها، وأكد «أنّ الحل في ليبيا حل سياسي وليس حد قانونيا، ابتداء من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جينيف .. مشددا على أن المجلس «لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وهو ملتزم بالعمل مع كافة الأطراف».
وشارك في الاجتماع عدد من السفراء عبر «تقنية الفيديو كونفرانس»، بحث «جهود دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، كما استعرض مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقا من مخرجات الحوار السياسي.من جانبها، أشادت وليامز بعمل المجلس الرئاسي ودوره في المحافظة على وحدة ليبيا وعدم الانقسام .. مؤكدة «تأييدها لما جاء في حديث رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبه، بعدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى، وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأهمية الإسراع بإجراء الاستحقاقات للانتخابية المقبلة».