إلى التهدئة «ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف».جاء ذلك في بيان مقتضب للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، نشرته سفارة بلاده ، عبر صفحتها على «تويتر»
وقال نورلاند: «تواصل الولايات المتحدة الحث على الهدوء ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف’’.وأضاف: «كانت تلك رسالتي إلى عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب الثلاثاء وأجرى زملائي في واشنطن محادثة مماثلة أيضا مع فتحي باشاغا».
ويأتي هذا وسط حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا، عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 جوان القادم.
وأكد الدبيبة، خلال لقائه 14 سفيرا لدى بلاده، تمسكه بإجراء انتخابات «في أقرب الآجال».كما استعرض خطة حكومته بشأن الانتخابات، وقال إنها «جاءت لتتناغم مع خطة الأمم المتحدة، والتي تهدف لإنهاء كافة الاجسام الموجودة في المشهد السياسي، وعلى رأسها حكومة الوحدة» وفق بيان للحكومة عبر «فيسبوك».وقالت الأمم المتحدة، إن «إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية سليمة في ليبيا هو السبيل الأمثل للمضي قدما».كما أعلنت وليامز مبادرة تتضمن دعوة مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) إلى اختيار 6 ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
التزامات مالية
في الأثناء طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا من رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.
جاء ذلك ضمن منشور موجه لرؤساء تلك المؤسسات، نشره مكتب باشاغا الإعلامي في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، ينبه فيه مخالفي التعليمات بتحمّل المسؤولية القانونية، «بشقيها المدني والجنائي».وتشهد ليبيا صراعاً سياسياً بين مجلس النواب والحكومة الجديدة التي كلفها برئاسة باشاغا من جهة ، والمجلس الأعلى للدولة مع حكومة الوحدة الوطنية اللذين يرفضان الاعتراف بالحكومة الجديدة ، التي لم تدخل طرابلس بعد ، بدعوى مخالفة إجراءات منحها الثقة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي
دعوة لاستئناف جميع الرحلات المدنية ورفع إغلاق النفط
كما دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إلى استئناف جميع الرحلات المدنية في ليبيا، ورفع إغلاق النفط الذي تعرضت له عدد من الحقول النفطية.
وقالت وليامز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - «إن حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية، وإن وقف إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي».وفي سياق آخر.. قالت ستيفاني وليامز إنها أطلعت مجموعة من المرشحات للانتخابات البرلمانية على مبادرتها لجمع الليبيين للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات.
وأكدت وليامز، خلال لقائها مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أنها أثنيت على قرارهن بالترشح للانتخابات وأطلعتهن على مبادرتها التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى جمع الليبيين إلى كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن.وأوضحت المستشارة الأممية أنها حثت المرشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات تلبية لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى أن المرشحات أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية ودعون إلى زيادة حصة النساء في الانتخابات.
المغرب-وكالات