وكان باشاغا قال في كلمته عند أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وفي سياق رده على توقيف عدد من وزراء حكومته من طرف مجموعات مسلحة نعتها بالخارجة عن القانون، «ستتم محاسبة تلك المجموعات قانونيا..» وقام عدد من الوزراء ممن تخلوا عن جلسة أداء القسم القانوني بأداء اليمين بمكتب المستشار عقيلة صالح بمقر سكناه بمدينة القبة يوم أمس.
في علاقة بالتطورات السياسية المتسارعة في ليبيا التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في مدينة القبة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد الله بليحق في تصريح لإحدى الفضائيات المحلية المحسوبة على رئاسة البرلمان بان اللقاء تناول بالبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية وقرارات البرلمان الأخيرة.
في هذا السياق أكد عقيلة صالح للمستشارة أنّ قرارات مجلس النواب ليست في حاجة للتصديق عليها من أية جهة. وذلك خلال اللقاء مع المستشارة الأممية بشان ليبيا وقد عرض رئيس البرلمان تسجيلا مرئيا لعملية أداء الحكومة لليمين الدستورية وعملية التصويت واصفا العملية بالشفافة والنزيهة.
وأشار عقيلة صالح إلى أنّ خطوات البرلمان جرت بعد توافق مع المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري الثاني عشر أو تشكيل لجنة مشتركة لإيجاد إطار دستوري قانوني للانتخابات أو تغيير الحكومة موضحا بان تركيز حكومة باشاغا جاء بعد انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط.
رفض مطالب سابقة
يشار إلى أنّ رئاسة مجلس النواب رفضت طلبا للمستشارة الأممية بحضور جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، وفي وقت لاحق أرسلت خطابا للمجلسين طالبت فيه بتشكيل لجنة بين المجلسين للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
طلب رحب به المجلس الأعلى للدولة معلنا اعتزامه عقد جلسة رسمية للاتفاق على آلية اختيار أعضاء تلك اللجنة..فيما لم يلق الطلب تجاوبا من البرلمان حيث عبر 93 نائبا عن رفضهم لمبادرة ستيفاني وليامز ومن ثمة تمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن اللجنة المشكلة من البرلمان.
دعم أردني لوحدة ليبيا
من جهته أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، عمق العلاقات مع ليبيا، وموقف الأردن الداعم لوحدة ليبيا، ودعم الجهود للتوصل إلى الحل السياسي الذي توافق عليه الليبيون لحماية ليبيا، بما يحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء الدغمي، أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري والوفد المرافق له، حيث ثمن المشري عمق العلاقات الثنائية، ودور الأردن ودعمه للمسار السياسي في ليبيا.يذكر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز دعت إلى استئناف جميع الرحلات المدنية في ليبيا، ورفع إغلاق النفط الذي تعرضت له عدة حقول نفطية. وقالت - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - «إن حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية، وإن وقف إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي». في سياق آخر.. قالت ستيفاني وليامز إنها أطلعت مجموعة من المرشحات للانتخابات البرلمانية على مبادرتها لجمع الليبيين للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات. وأكدت، خلال لقائها مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أنها أثنت على قرارهن بالترشح للانتخابات وأطلعتهن على مبادرتها التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى جمع الليبيين على كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن.