ليبيا: خلاف بين واشنطن وموسكو حول مستقبل المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز

بضمانات بسبب المخاوف من «عسكرة الدولة» في المنطقة الغربية. وكان المجلس الأعلى للدولة قد اضطر الى رفع جلسته المخصصة للتصويت على التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب كذلك تغيير الحكومة.
وجاء في بيان صادر عن مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي انه تم إبلاغهم بوجود مؤامرة عليهم لذلك وجب رفع الجلسة والمغادرة حفاظا على سلامتهم وعند رفض المغادرة تم قطع التيار الكهربائي عن مقر جمعية الدعوة الإسلامية حيث كان المجلس الأعلى للدولة مجتمعا..في حين تحدثت مصادر أخرى عن سماع صوت رصاص خارج قاعة الاجتماع.
الجدير بالملاحظة أن التعديل الدستوري الثاني عشر والحادي عشر من طرف مجلس النواب والوارد من البرلمان على المجلس الأعلى للدولة للتصويت عليه أثار الكثير من الجدل، حيث أكد أكثر من عضو بالمجلس الأعلى للدولة، من بينهم خالد المشري وعبد القادر جويلي أن مسألة التعديل الدستوري المتعلقة بالدستور حددت فترة عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين وهيئة الدستور وخبراء القانون الدستوري بخمس وأربعين يوما. وفي حال الفشل في المطلوب ترجع الأمور إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على التعديل لإيجاد قاعدة دستورية وذلك الأمر غامض في صورة فشل البرلمان والأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية.
إلى ذلك يستعد رئيس الحكومة المكلف بتقديم الحكومة المقترحة وعرضها على البرلمان للتصويت والمصادقة عليها، وقد كشف المكتب الإعلامي لباشاغا أنّ رئيس الحكومة المكلف أنهى تقريبا المشاورات في مسار تشكيل فريقه الحكومي.
ووصف المشري تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري واختيار رئيس حكومة جديدة بأنه متجاوز لبعض الإجراءات.وقال: «الأصل أن تتم مثل هذه الإجراءات من مجلس الدولة قبل أن تتم من مجلس النواب الذي حاول بدوره وبسياسته الخاطئة أن يضع مجلس الدولة أمام الأمر الواقع، عبر عقد الجلسة بمخالفة اتفاقنا معهم». وأضاف: «التعديل الدستوري مقبول إلى حد ما في شكله العام، مع وجود ملاحظات من الأعضاء، بعضها على التعديل برمته، وأخرى على المادة الثالثة وكان أغلب الاعتراض على النقطة الخامسة، التي كاتب فيها الأعضاء بالذهاب لقاعدة دستورية من خلال لجنة مشكلة من المجلسين، وفي مدة شهر»، في حال فشل اللجنة الدستورية في الوصول لصيغة توافقية لمشروع الإستراتيجية الدستورية خلال 45 يوما. وختم بالقول: «مشروع عسكرة الدولة لا مجال له في المنطقة الغربية وأبلغنا فتحي باشاغا عن مخاوفه من دخول حفتر عبر الحكومة وصوتنا مستمر في الدفاع عن ثورة فبراير».
غموض حول مستقبل المستشارة الأممية في ليبيا
كشفت مصادر صحفية غربية أنّ كواليس الأمم المتحدة التي تدور فيها مشاورات حول عمل البعثة الأممية لدى ليبيا ، كشفت عن استمرار الخلاف والانقسام بين واشنطن وموسكو حول مستقبل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.. تتمسك واشنطن ببقاء ستيفاني في منصب مستشارة للامين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ثم وبعد ذلك يتم تعينها على رأس البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا غير مكترثة بالرفض الروسي.. من جهة ثانية نجد روسيا متمسكة برفض استمرارها كمستشارة أممية أو مبعوثة أممية وتطالب بتعيين مبعوث أممي جديد، تتحفظ فيه فرنسا على تواجد ستيفاني وليامز وتدعم بقوة تعيين مبعوث أممي جديد خلفا للمبعوث الأممي الاسبق ايان كوبيش المستقيل في مرحلة أولى ثم المنتهية ولايته.في ذات الإطار كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود مرشحين لمنصب مبعوث أممي لدى ليبيا «ألماني وإفريقي» في انتظار البت في ترشيحهما .