طريق تضمن اجراء الانتخابات بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة ...الى ذلك جدد المجلس الاعلى للدولة رفضه لتغيير حكومة الوحدة الوطنية قبل تعديل الاعلان الدستوري سيا المادة 12.
في غضون ذلك اجتمع مجلس النواب امس الاثنين في جلسة مغلقة لدرس ملفات الاسماء المترشحة لرئاسة الحكومة القادمة استجابة الملفات المقدمة لشروط الترشح الـ13 التي سبق لمجلس النواب ان حددها. وكان المتحدث الرسمي باسم البرلمان كشف بان عدد الترشحات التي وردت على ديوان مجلس النواب بلغت 8 من بينها ترشح فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق ونائب المجلس الرئاسي السابق احمد معيتيق ورجل الاعمال محمد المنتصر..
وسبق لمتابعين محليين او دوليين ان نوهوا الى اسبقية طفيفة لصالح الوزير الاسبق باشاغا في نيل ثقة البرلمان ليكون رئيسا للحكومة الجديدة لكونه يحظى بنوع من القبول في اقاليم البلاد الثلاثة . اضافة الى ذلك باشاغا له علاقات وتواصل مع كل من فرنسا والولايات المتحدة.
في آخر المستجدات المرتبطة بمسار تغيير حكومة الوحدة الوطنية تقلص عدد النواب الموالين لدبيبة فبعد ان كانوا في حدود 60 نائبا جلهم من المنطقة الغربية. انخفض هذا العدد بعد التحاق 12 نائبا بمدينة طبرق لحضور جلسة تشكيل الحكومة لاختيار رئيس حكومة جديد.
يشار الى ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفض اقالة حكومته وسحب الثقة منها ..ويراهن الدبيبة في هذا التمسك بمنصبه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي منحته الاعتراف الدولي والشرعية..
تسارع الأحداث السياسية سيما تنصّل رئيس البرلمان من اتفاق جنيف وكل ما تمخض عنه، خلق نوعا من المخاوف من فرضية انزلاق البلاد والعاصمة طرابلس نحو مواجهات مسلحة بين شق داعم لحكومة الدبية ويعتبرها شرعية وجب الدفاع عنها وطرف بل أطراف مسلحة ترى ان شرعية تلك الحكومة انتهت وان الحكومة الشرعية هي المنبثقة عن البرلمان. ويظل عنوان الحاضر الترقب والانتظار لما سوف يترتب عن مضي مجلس النواب في تشكيل حكومة جديدة.. والى اي حد يمكن ان يتمادى الدبيبة في التمسك بمنصبه؟
وسط هذا يرى مهتمون بالشأن الليبي في جانبه السياسي على وجه التحديد وعلى علاقة بدور مستشارة الامين العام للأمم المتحدة التي تميز تفاعلها مع موقف السلطة التشريعية إزاء المسار السياسي برمته واتسامه بالغموض والارتباك والتناقض ويعتبر مراقبون بان ستيفاني مهندسة الحوار السياسي وخارطة الطريق لم تكن مقبولة لدى متصدري المشهد السياسي الليبي وهي التي استمعت لمكونات المجتمع المدني في الغرب والجنوب والشرق ولكن الاطراف الفاعلة فعلا حتى تلك التي اكتسبت شرعيتها من الاتفاقات السياسية لا تريد التعاون معها.
يوجد من أعضاء المجلس الاعلى للدولة عدد لا يستهان به ليس متحمسا لخارطة الطريق.
ولم تتمكن ستيفاني من الحصول على دعم لاعبين كبار في ليبيا في سياق ارساء الحل السلمي من خلال الاتفاق السياسي فتأجيل الانتخابات دمر كل شيء بالنسبة لها..كما هو معلوم زارت ويليامز روسيا وجاءت رسالة موسكو واضحة بانها لن تقبل باملاءات خارجية وبحلول جاهزة من الخارج. اسبوع حاسم ينظر اليه الليبيون حتى في حال تأجيل جلسة تعيين رئيس الحكومة القادمة وسيكون الاسبوع حاسما طالما ان رئاسة البرلمان تنصلت من الاتفاق السياسي وهو ما يعني انهيار جهود مستشارة الامين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا..