وكان عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب كشف بأنّ البرلمان سوف يختار رئيس الحكومة القادمة يوم 8 فيفري المقبل على أن يفحص مكتب مجلس النواب الترشحات الواردة يوم 7 فيفري .
كان مجلس النواب قد وضع حزمة من الشروط الواجب توفرها في الشخص المترشح لرئاسة الحكومة، وثمة شرط من تلك الشروط أثار جدلا واسعا وهو المتعلق بشرط ازدواج الجنسية للمترشح، حيث أنّ قانون انتخاب رئيس الدولة لم يكن موجودا.. والسؤال هو كيف لمجلس النواب ان يسمح بازدواج الجنسية لمن يترشح لقيادة الدولة لفترة 5 سنوات ويرفض ترشح مزدوج الجنسية لرئاسة حكومة ولايتها لن تتجاوز 16 شهرا ؟؟.
وكانت جلسة مجلس النواب عاصفة على خلفية القرارات الصادرة من بينها المضي قدما في تشكيل حكومة جديدة وتوجيه انتقادات شديدة للمستشارة الأممية والسفراء الأجانب لدى ليبيا، حيث طالب عدد من النواب بوقف تدخلات ستيفاني ويليامز وبعض السفراء.
من جهة ثانية استعرضت لجنة خارطة الطريق ما توصلت إليه وكانت خلاصة تقريرها عبارة عن خارطة طريق جديدة ..تتضمن محطاتها تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت ممكن والمطالبة بإقرار دستور دائم بعد عام ونصف ومن ثمة إجراء الانتخابات.
وفي ما يتعلق بالدستور طالبت لجنة خارطة الطريق بتشكيل لجنة 18 وتكون متكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الدولة ومثلهم من هيئة صياغة الدستور وفتحت لجنة خارطة الطريق لهذه اللجنة المشتركة للاستعانة بمن تراه صالحا من رجال ونساء القانون الدستوري لتعديل مسودة الدستور. ومن ثمة عرضها على مفوضية الانتخابات ثم عرضها لاحقا على الاستفتاء الشعبي واعتمادها دستورا دائما في حال صوت عليها ثلثا الشعب بنعم.
اشتداد المواجهة بين الدبيبة ومجلس النواب
في رد فعل عما يحدث في مجلس النواب من ذهاب لتشكيل حكومة جديدة، أكّد عبد الحميد الدبيبة في تصريح إعلامي أنّ حكومته باقية الى حين إجراء الانتخابات وأنّ محاولات بائسة تجري لإعادة شبح تقسيم البلاد. وأضاف الدبيبة في ذات التصريح بأنه اتصل بالأطراف الدولية التي أكدت جميعها رفضها لتصور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وتبعا للمستجدات الحاصلة في طرابلس أو طبرق تعددت صور المواجهة.. حيث تم في مرحلة أولى منع طائرة البرلمان من الهبوط بمطار معيتيقة لنقل نواب المنطقة الغربية إلى طبرق قبل تراجع سلطات المطار وسماحها بهبوط الطائرة. سجل تصعيد في تبادل الاتهامات بين الدبيبة ورئاسة البرلمان من خلال نواب محسوبين على شق عقيلة صالح.. أما مناداة البرلمان بخيار تشكيل حكومة بديلة دليل على إعلان المواجهة.
وقد شهدت فترة ما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر تحولات وتحالفات خدمت لصالح صالح على حساب عبد الحميد الدبيبة..فقد نجح عقيلة صالح في استقطاب شخصيات قوية لها ثقل ووزن بغرب ليبيا مثل فتحي باشاغا واحمد معيتيق وشخصيات أخرى من إقليم فزان في تحالفات جاءت عبر بوابة القيادة العامة للجيش بالرجمة من خلال استقبال القائد العام للجيش خليفة حفتر لعدد من المترشحين للرئاسة من غرب ليبيا ومن جنوبها..
إلى وقت قريب كان الدبيبة يراهن على نواب المنطقة الغربية في مواجهة شق عقيلة صالح.. لكن هؤلاء تخلوا عن الدبيبة وأصبح الدبيبة لا يثق بهم بدليل محاولة منعهم من السفر إلى طبرق لحضور جلسة البرلمان..وبالنظر إلى تأكيد لجنة خارطة الطريق وخطتها على ضرورة التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة وتشكيل لجنة مشتركة لبحث المسار الدستوري فمعنى هذا أنّ الدبيبة في طريقه لخسارة دعم المجلس الأعلى للدولة الذي قد ترضيه مناصب معينة بالحكومة الجديدة وتعيينات على رأس المؤسسات السيادية للدولة الليبية.
مخاوف ايطالية
في الأثناء عبّر وزير داخلية ايطاليا الأسبق ماركو بينيتي عن المخاوف من تقسيم ليبيا وعودة الصراعات المسلحة مرة أخرى بين حكومة جديدة وحكومة الدبيبة باعتبار أنّ مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة وهو ماض في تشكيل حكومة مقبلة.. وبحسب وكالة «اكي» أكد ماركو فشل المجتمع الدولي في حلحلة أزمة ليبيا. منيتي ماركو القيادي في الحزب الديمقراطي وفي مقال بجريدة «لا ربيبليكا» لفت مؤخرا إلى أنّ ليبيا تشهد نفوذا مصريا روسيا في شرقها ونفوذ تركي قطري في غربها مما يمهد للتقسيم.
وعلى صعيد آخر أعلن بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة رفض تشكيل حكومة جديدة قبل التعديل الدستوري المقترح، ردا على مضي مجلس النواب بخطوات متسارعة نحو تشكيل الحكومة من خلال فتح باب الترشحات لرئاسة تلك الحكومة وتحديد البرلمان للثامن من فيفري الجاري لاختيار رئيس الحكومة.
وأكد البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدولة أنّ مضمون المسار الدستوري المعلن عنه من طرف لجنة خارطة الطريق المكلفة من البرلمان هو ذاته الذي اقترحه المجلس الأعلى للدولة.. وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قد اقترح في جلسة أوّل أمس وقبل رفع الجلسة حتى مطلع الأسبوع المقبل أنّ يغلب على تركيبة اللجنة المشتركة الخاصة بالتعديل الدستوري عدد من خبراء وأساتذة القانون الدستوري من غير المنتسبين لمجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة تفاديا لأي عرقلة.