ليبيا: رئيس مجلس النواب ينقلب على مخرجات حواري تونس وجنيف

الوحدة الوطنية تعتبر منتهية الولاية مطالبا بمحاسبتها على استفحال الفساد وإهدار المال العام..وفي خاتمة كلمته دعا رئيس مجلس النواب البرلمان إلى تكليف 30 شخصا أكاديميين من أساتذة وخبراء القانون الدستوري لتولى إعداد مشروع دستور توافقي لا يقصي أحدا.
يرى متابعون لتطورات الأزمة الليبية أن رئيس مجلس النواب بكلمته هذه يكون قد انقلب على مخرجات ملتقى الحوار السياسي بمحطتي تونس وجنيف وتنصل من التزامه السابق في مؤتمر باريس بشأن ليبيا كذلك إعلان دعمه لتلك المخرجات وخارطة الطريق. وأردف المتابعون بأن عقيلة صالح نجح بعد تأجيل الانتخابات وفشل انجازها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط نجح في استعادة أهمية البرلمان ساسة وحكام ليبيا في وقت تنتظر فيه ما سوف يصدر عن البرلمان ويطالبون بتطمينات بعدم تهميشهم ومن هذه الأطراف والأجسام الشرعية وسلطة تنفيذية المجلس الرئاسي حيث كشفت مصادر خاصة بـ«المغرب» أن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ما كان ليسافر إلى برقة لأوّل مرة لولا الانشغال بما قد يصدر عن البرلمان لذلك ذهب إلى القبة والتقى مع عقيلة صالح.
في غضون ذلك تواصل مستشارة الأمين العام جولتها الخارجية في محاولة لدفع مسار العملية السياسية وعنوانها الكبير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة وينتظر زيارتها لأنقرة ودول خليجية مؤثرة في ليبيا.
المحصلة أنّ الأطراف التي راهنت على منع إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني لخارطة الطريق المنهارة نجحوا في عرقلتهم، واتضح بالكاشف أنّه لا أهمية إطلاقا للعقوبات التي تهدّد بها البعثة الأممية ومجلس الأمن الدولي وأنّ أغلب الأطراف المحلية سواء المتصدرة للمشهد مثل المجلس الأعلى للدولة أو البرلمان أو قادة مجموعات مسلحة ما كانوا فعلا يدعمون ويريدون إجراء الانتخابات، وانتهاء المراحل الانتقالية بمعنى تسوية نهائية وبالتالي فان تصريحاتهم المؤيدة لتنفيذ خارطة الطريق وكانت تخفي رفضا مطلقا للانتخابات.. وتجلى هذا مع حلول الرابع والعشرين من ديسمبر الفارط .وحتى يتورط هؤلاء أمام شعبهم والمجتمع الدولي بالاتفاق على جدول زمني لإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور ها قد تنصل رئيس البرلمان من المسار السياسي والدستوري برمته ولا يستبعد أن يجاهر المجلس الأعلى للدولة بتنصله.
موعد نهائي
كما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في ليبيا لجنة خارطة الطريق البرلمانية بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات، مقترحًا نهاية الشهر الجاري كحد أقصى.
شكل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق بهدف وضع تصور متكامل للمرحلة السياسية المقبلة وذلك عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق في 24 ديسمبر الماضي.وأوضح رئيس مجلس النواب في ختام جلسة خصصت للاستماع إلى لجنة خارطة الطريق، «ندعوها بعد التواصل مع جميع الأطراف الى تقديم تقريرها إلى رئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية جانفي الجاري، لتوضيح المراحل اللازمة لإزالة معوقات إجراء العملية الانتخابية التي تعثرت في ديسمبر، وتحديد موعد حتمي لإجرائها مجددا وفقاً لخارطة طريق محددة».وأضاف عقيلة «كما نطالب اللجنة بتقديم تصور متكامل عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة».
كما أعلن عقيلة صالح أن الحكومة المؤقتة تعد حكومة «منتهية الولاية» منذ تاريخ 24 ديسمبر الماضي، مؤكدا على وجوب إعادة تشكيلها ومطالباً محافظ البنك المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية، بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب. وصوت مجلس النواب نهاية سبتمبر الماضي، على سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
لكن القرار قوبل برفض واسع خاصة دولياً، حيث أن استمرار الحكومة يرتبط بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة جديدة، الأمر الذي تعذر حدوثه حتى الآن.وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر عن عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع، واقترحت على مجلس النواب موعدًا جديدا في 24 جانفي الجاري شرط زوال «القوة القاهرة» التي بررت قرارها وهي في مجملها عقبات أمنية وسياسية وقضائية.
خلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة في غرب ليبيا.كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها جنوب البلاد لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا وذلك للضغط من أجل أن تقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات بقرار استبعاده من جانب مفوضية الانتخابات علمًا أنه مطلوب دوليا ومحكوم محلياً.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد.لكن الصراعات على السلطة الذي تغذيه تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة حالت الى حد الآن دون استكمال العملية الانتقالية.