من القوات الأجنبية التي قاتلت على جبهتي الصراع في الدولة التي يمزقها الصراع.وتستهدف هذه الخطوة، التي أعلنتها في بادئ الأمر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في نوفمبر ، دعم اتفاق تسانده الأمم المتحدة كان قد أُبرم بين طرفي الصراع من خلال تشكيل لجنة عسكرية مشتركة.
وقالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، «حدث هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 12 نوفمبر»، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.وأضافت «يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن».
ولم تحدد الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها. وقال دبلوماسيون إن المرتزقة الذين غادروا كانوا من تشاد.وتأتي عملية الانسحاب بعد أن عبثت الفوضى بجهود قيادة ليبيا لإجراء انتخابات أواخر ديسمبر حينما قالت مفوضية الانتخابات بالبلاد إنه لا يمكن إجراء الاقتراع، مشيرة إلى ما سمته أوجه قصور في القانون الانتخابي وعملية الطعون القضائية.ودعا اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في 2020 بجنيف إلى خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول جانفي 2021، وتكررت الدعوة ذاتها في مؤتمر باريس.
وينتشر مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية إلى جانب الجيش الوطني الليبي في الشرق، الذي دعمته موسكو في الحرب إلى جانب الإمارات ومصر. وأرسلت تركيا قوات لدعم حكومة طرابلس.ويقول خبراء بالأمم المتحدة إن طرفي الصراع في ليبيا نشرا مرتزقة على نطاق واسع، بينهم من تشاد والسودان وسوريا.
مباحثات ليبية أممية
في الأثناء بحثت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، أمس الأربعاء، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم الطرفين بديوان مجلس مفوضية الانتخابات في طرابلس، وفق بيان للأخيرة.وبحث اللقاء «آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة».ونقل البيان تأكيد وليامز «تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلبا شعبيا ينشد السلم والاستقرار في ليبيا».واقترحت «القوى الوطنية من أجل التغيير» الليبية، خلال اجتماع مع وليامز، إجراء انتخابات متتابعة في البلاد بدءا بـ»البرلمانية».
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 جانفي الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.