تأجيل الاستحقاق الانتخابي الليبي أمر واقع: السيناريوهات.. التحديات والتداعيات

يان كوبيش أصبحت ستيفاني تتولى ذات المهام... كما يكتنف الغموض العملية الانتخابية برمتها بعد أن أّصبح الاستحقاق الرئاسي من الماضي .. فتاريخ الرابع والعشرين من هذا الشهر لن يكون تاريخا للانتخابات الرئاسية..لكن متى ستجري الانتخابات؟ ذلك هو السؤال الذي يدور في أذهان الناخبين والناخبات والمتابعين في الداخل والخارج ؟ وما السيناريوهات المتوقعة بعد الرابع والعشرين من ديسمبر ؟ ما هي التحدّيات والتداعيات؟ وعلى ماذا اختلف الفرقاء ؟ وأي دور لستيفاني في الخروج من المأزق وانسداد أفق العملية الانتخابية ؟.
قبل الإجابة عن هذه الحزمة من التساؤلات تجدر الإشارة إلى آخر تصريح لستيفاني عند زيارتها أول أمس لبنغازي للقاء المترشح للرئاسية خليفة حفتر.. أين صرّحت بأنها بصدد الوساطة بين الأطراف المعنية بالانتخابات.. وفي ذلك دلالة على انه ثمة خلاف حاد بين الفرقاء ولا علاقة له بالمترشحين، فالخلاف كبير وحاد بين مجلس النواب متمثلا في الرئاسة وفي شخص عقيلة صالح وخليفة حفتر من جهة والمجلس الأعلى للدولة، متمثلا في رئيسه خالد المشري وكل مكونات تيار الإسلام السياسي بمن فيهم مجموعات مسلحة قوية كذلك لواء الصمود..
يتمثل الخلاف في وجود رؤيتين مختلفتين للواقع السياسي والعملية الانتخابية يرى صالح وحفتر وإقليم برقة عموما ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي قبل الاستحقاق البرلماني أو بصفة متزامنة في حين يتمسّك المجلس الأعلى للدولة والجماعات الإسلاموية بالذهاب نحو انتخابات برلمانية أولا....أمام هذا المأزق أفادت تسريبات إعلامية أنّ أطراف دولية إقليمية تدعم الأعلى للدولة بحجة أن الاستحقاق الرئاسي لو حصل في هذه الظروف التي تتميز بالتوتر التنافس الشديد سوف يؤدي إلى أحداث عنف خطيرة وقد يشعل الحرب مرة أخرى..
سيناريوهات متوقعة
وقد سلمت عضو لجنة مجلس النواب المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات تقريرها إلى البرلمان كذلك أرسلت مفوضية الانتخابات تقريرها إلى البرلمان وسيعقد اجتماع حاسم سوف يوم السابع والعشرين بمقر البرلمان برئاسة فوزي النويري الرئيس المكلف لإعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية والكشف عن «الخطة ب» أو تعديل خارطة الطريق الحالية بصفة كبيرة..وكان مصدر خاص بـ«المغرب» كشف أن البرلمان سوف يقوم بتكليف شخصية مهمة وغير مثيرة للجدل بتشكيل حكومة مصغرة في حدود اثني عشر وزيرا لتسيير المرحلة باعتبار انتهاء عهدة حكومة الوحدة الوطنية في منتصف ليل 24 ديسمبر. كما تشمل الإجراءات إعلان إجراء الانتخابات التشريعية في حين لا يعرف هل ستتزامن التشريعية مع الرئاسية ويتم التوافق بين الأعلى للدولة ورئاسة البرلمان الذي سبق ذكره بفضل جهود وليامز أم أنّ إجراءات البرلمان المتوقعة ستزيد من تعميق الهوة بين الفرقاء وتعيد مشهد حكومتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق ؟ سيما وان رئيس الحكومة المكلف رمضان أبو جناح أكد قبل أيام أنّ الحكومة لن تسلم مهامها إلا لحكومة منتخبة..