الانتخابات الليبية الأسبوع المقبل: خطوة واحدة تفصل ليبيا عن خياري الإستقرار والعودة إلى الفوضى

وسط مخاوف من سيناريو الفشل والتأجيل خصوصا في ظل ضبابية المشهد والتعقيدات المستمرة التي تعترض هذا الاستحقاق الانتخابي. ومن المتوقع أن يتوجه الليبيون يوم 24 ديسمبر الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد بعد سنوات من الحرب والفوضى السياسية والأمنية.
ويعوّل الليبيون والمجتمع الدولي على هذه الخطوة لضمان الخروج ببلد عمر المختار من دائرة العنف والفوضى وتجاوز مرحلة اللااستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة التي شهدت من العام 2011 تعطلا في محركاتها نتيجة الحرب المستمرة والإنقسام بين غرب وشرق.
ويرى مراقبون أن المشهد الراهن لات يعاني حالة من الجدل المستمر والتشكيك في مصير الانتخابات التي رغم أنها تلقى دعما خارجيا وقبولا داخليا ورغم انها لم تتأجل رسميا ، إلاّ أن سيناريو التأجيل أصبح مطروحا بشدة وسط مخاوف من مثل هذه الخطوة .وتأتي الإنتخابات الرئاسية بالتوازي مع انتخابات برلمانية مرتقبة لاختيار ممثلين للشعب الليبي في برلمان جديد بعد سنوات من العمل ببرلمانين وحكومتين وعجز عن توحيد صفوف مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش.
ويراهن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على ضرورة إنجاح هذه الإنتخابات بهدف السير بالبلاد نحو بر الأمان وإنهاء الفوضى وذلك بتنصيب قيادة سياسية تتمتع بشرعية وطنية ودولية بعد سنوات من الانقسام والتشرذم. وبدأ مسار العملية الانتخابية التي تم التوافق حولها بعد مسار صعب ومنهك من المفاوضات والمشاورات برعاية أممية ، بدأ بجدل قانوني ونزاعات حادة حول الأسس القانونية للانتخابات والقواعد الأساسية مما زاد من حدة الخلافات بين الأطراف المعنية، سواء منها المتعلقة بالقانون الإنتخابي أو بترشحات بعض الأسماء منه نجل الرئيس السابق سيف الإسلام القذافي أو بترشح قائد مايعرف بالجيش الوطني خليفة حفتر وترشح رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة الذي بدوره خلف انقساما واسعا . إذ قررت محكمة استئناف مصراتة الليبية، إلغاء اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، مع إيقاف جميع إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى الفصل في القضية.واستند قرار المحكمة إلى»بطلان تشكيل المفوضية العليا للانتخابات الحالي، ومن ثم بطلان كافة قراراتها» بحسب بوابة الوسط الليبية.
منغصات مستمرة
بالإضافة إلى هذه المعضلات يبدي الغرب ودول جوار ليبيا مخاوفهم من نزاهة سير العملية الانتخابية خصوصا في ظلّ الوضع الأمني غير المستقر الذي تشهده البلاد، والمواجهات والإشتباكات التي شهدها الجنوب الليبي في بداية الأسبوع الجاري مما زاد من مخاوف تأمين سير العملية الإنتخابية .
ورغم التأكيدات المتواصلة من السلطات الليبية الجديدة على التزامها التام بإجراء الانتخابات في موعدها، يرى مراقبون أنّ الواقع الميداني والسياسي في ليبيا يواجه -رغم الجهود الكثيفة المبذولة- عراقيل وصعوبات عدة جعلت بعض الأطراف المحلية ودولية تبدي شكوكها وقلقها من عدم إمكانية إنجاح هذه الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الجاري رغم الآمال الكبيرة . وتستعد الأطراف الأممية لاستقبال هذه الانتخابات حيث انها بدأت بالفعل في عملية التعيينات المؤقتة للهيئات التي ستشارك في عملية الانتخابات، كما تم استلام معدات لضمان نزاهة العملية الانتخابية قبل أقل من أسبوع على الموعد المرتق .
ويشكك البعض في الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد في ظل استمرار الخلافات وصعوبة توحيد المؤسسة العسكرية وهي معضلة تعيشها ليبيا منذ ثورة 2011. ورغم إحراز تقدم ملحوظ في الدعم الأوروبي والإقليمي للإنتخابات ، إلاّ أنّ معادلة الداخل الليبي الصعبة قد تقلب الموازين في آخر اللحظات.
وخلال الأسابيع الأخيرة تسلمت أعداد كبيرة من الليبيين بطاقاتها الانتخابية وسجل الآلاف أنفسهم كمرشحين برلمانيين، فيما يشير إلى تأييد شعبي واسع للانتخابات.وقال تيم إيتون من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن إن الأجهزة السياسية في ليبيا غير مستعدة للتسليم علنا بأن الانتخابات لن تحدث خشية تحميلها مسؤولية فشلها. وأضاف «من الواضح جدا أنه لا يمكن حل الخلافات القانونية في ظل الظروف الحالية... وما من أحد يعتقد أنها ستتم في موعدها. لكن لا أحد ينطق بذلك».وأوضح إيتون أن هذا الوضع يطرح خيارا بين تأجيل قصير للتوصل إلى حلول للخلافات أو تأجيل أطول لإعادة تشكيل خارطة الطريق السياسية وهو ما قد ينطوي على إبدال الحكومة الانتقالية.