أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها: وليامز تلتقي مع السايح ورئيس الحكومة المكلف والنائب الثاني للبرلمان

في مقر ديوان مجلس النواب في طرابلس، وأكدت ستيفاني على أهميّة تحقيق مطالب الليبيين في خوض عملية انتخابية نزيهة وحرة. دون مراعاة الموعد المعلن للانتخابات في تاريخ الرابع والعشرين من هذا الشهر ممّا يغذي الرأي القائل بأنّ ستيفاني جاءت لإيجاد مخرج بتوافق ليبي-ليبي من خلال السلطة التنفيذية والتشريعية ومفوضية الانتخابات وبعض المترشحين للرئاسية لضمان تأجيل الانتخابات.
في الأثناء شدد المجلس الرئاسي الليبي، أمس الثلاثاء، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.جاء ذلك وفق نائب رئيس المجلس موسى الكوني، خلال جلسة تشاورية عقدها مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.وقال الكوني في تغريدة على حسابه بتويتر: «خلال الجلسة التشاورية مع المستشارة ستيفاني وليامز، شددت على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها».وأضاف: «ذلك انتظار شعب، وحاجة تاريخية لليبيا حتى تختار رئيسا واحدا يقودها قادر على الحوار مع العالم كافة».
وأردف الكوني: «قد يبدو ذلك رهانا عسيرا لكنه الأجدر بالالتزام وهو ما سيصنع الفرق».ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، في 24 ديسمبر الجاري، في ظل دعوات لتأجيلها جراء استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية، حول إجرائها.ويأمل الليبيون في أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.
من المخرجات إبعاد سيف الإسلام والتمهيد لهذا السيناريو بوضع مخاوف أمام الليبيين من إمكانية فوز مرشح للرئاسية مطلوب دوليا. غير أن العقبة أمام خيار إبعاد في حجم ووزن سيف الإسلام هو رد فعل أنصار سيف وبالتالي الخشية من عزوف شريحة واسعة على الاقتراع.
لتلافي هذا أشار مصدر خاص بـ«المغرب» أنّ الأطراف المعنية بخيار تأجيل الانتخابات وإقصاء سيف الإسلام القذافي -وحتى لا يفهم أنصار النظام الجماهيري ا لمقصود هو سيف- فإنها سوف تقصي شخصية أخرى ذات وزن إضافة إلى أسماء أخرى. بحسب ذات المصدر فإنّ الشخصية المترشحة الكبيرة من المرجح أن يكون عبد الحميد الدبيبة والاستناد جراء خرقه للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس. وكان 12 مترشّحا للانتخابات الرئاسية عقدوا اجتماعا عبر تقنية الفيديو أمس الأول حيث جرت مناقشة العملية الانتخابية برمتها ومخاطر إجراء الانتخابات دون توافق، وجاء في البيان الختامي للاجتماع الإشارة إلى ضرورة تأجيل الاقتراع إلى حين توفر الظروف الملائمة والإطار القانوني المتوافق عليه من الجميع.
ويرى مراقبون بأن الساعات القادمة سوف تكون حاسمة في علاقة بالمسار السياسي وتحديدا العملية الانتخابية، ومحاولة استغلال التقدم المنجز بالمسار الأمني. ورغم تعثر مسار الانتخابات وحالة الإحباط لدى الليبيين وخيبة أملهم باعتبار أنّ السواد الأعظم من الشعب الليبي كان يراهن على إجراء الانتخابات في الموعد المعلن أملا في عودة الاستقرار والأمن. رغم ذلك يتابع الليبيون المستجدات والتطورات والمشاورات الجارية للخروج بشيء ما في إطار توافقي وضمان عدم الانزلاق نحو الاقتتال مرة أخرى رغم نجاحات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
مواجهات في الجنوب
هذه المخاوف دعمتها المواجهات المسلحة لساعات والتي عرفتها عاصمة الجنوب سبها بين كتيبة طارق ابن زياد التابعة للقيادة العامة، وكتيبة 116 التابعة للمجلس الرئاسي مواجهات دارت وسط المدينة ونتج عنها انسحاب قوة المجلس الرئاسي من مواقعها. وقد استنكرت مديرية امن سبها الواقعة ودعت كل الأطراف إلى التهدئة.
الجدير بالتنويه أنّ إقليم فزان وضمنه سبها تعرف حالة من الفوضى والوضع الأمني الهشّ وصراعا على النفوذ والمواقع بين قوّات حفتر وقوّات الرئاسي وتبقى المجموعات المارقة على القانون الرابح الوحيد من هذا المشهد.
وأكدت وسائل إعلام ليبية، أمس الثلاثاء، اندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة سبها جنوب البلاد، موضحة أن الدراسة في مدارس المدينة وجامعتها توقفت، كما أغلقت المصالح الحكومية أبوابها في مدينة سبها الليبية، بسبب الاشتباكات بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وقوات للقيادة العامة للجيش الوطنى.وأوضح الإعلام الليبي، أن الحركة تبدو طفيفة ومنحصرة في أطراف مدينة سبها، ومعدومة بوسطها، حيث دارت المواجهات في الساعات الأولى من صباح يوم أمس، والتي أدّت إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، تلقيا على إثره العلاج في مركز سبها الطبي.
وجاءت تلك المواجهات بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة للجيش الليبي، تابعة لآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة.