باسم الرئاسي أنّ اللقاء تناول بالدرس العملية الانتخابية حيث جدّدت وليامز دعم المنظمة الأممية الكامل والقوي لإجراء الاستحقاق الانتخابي ودعم الليبيين في ممارسة حقهم في اختيار من يقود بلادهم..
وقد أشار مراقبون إلى أن ستيفاني وليامز مهندسة خارطة الطريق بإدراكها للعراقيل والعقبات التي تقف أمام الالتزام بأجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من هذا الشهر، تدرك أنه لن يكون من السهل تجاوزها وأن التصميم على انجاز الانتخابات في موعدها مغامرة قد تفجّر الوضع في ليبيا وقد تعيد حالة الانقسام والصراع المسلح مرة أخرى.. ويظل سيناريو تأجيل الانتخابات قائما بين مقر البرلمان في طبرق ودوائر القرار ومفوضية الانتخابات في طرابلس ولم تتوقف الاتصالات وستكون جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء حاسمة ورجح متابعون أن يتم إعلان التأجيل من المفوضية على ضوء اجتماع البرلمان المذكور..
ما يميّز المشهد السياسي الراهن الغموض والضبابية والاندفاع الدولي نحو إجراء الانتخابات في آخر ديسمبر الحالي بدأ يخفت شيئا فشيئا..الخشية والمخاوف من إجراء انتخابات دون توافق محلي عليها احدى الأسباب المباشرة لموقف المجتمع الدولي المستجد من العملية الانتخابية والجدير بالذكر أنّ باريس أحد العواصم التي اندفعت بقوة نحو موعد الرابع والعشرين من ديسمبر مؤخرا على أن التأخير والتأجيل من المفيد أن لا يكون لفترة طويلة.
إلى ذلك وفي السياق الأمني وتنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار التقى محمد الحداد رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية في سرت نظيره الناظوري التابع لقوات حفتر، وكشفت مصادر إعلامية من سرت أن اللقاء دار في أجواء ايجابية للغاية وانه قد بحث ملف حل المليشيات والمجموعات المسلحة إما بدمج منتسبيها بالمؤسسة العسكرية والأمنية لمن توفرت فيهم الشروط أو دمجهم كلّ حسب مؤهلاتهم.
الحكومة تعلن عن استعدادها لإجراء الانتخابات
من جانبها أكدت الحكومة الليبية أنها «أنجزت المهمة المناطة بها» لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، معلنةً أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا زال إجراؤها غير مؤكد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة رمضان أبو جناح في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس (غرب) إن الحكومة «أنجزت المهمة المناطة بها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر»، مضيفًا أنها «لم تغيّب جهدًا لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات».
واعتبر أنّ «هذه الفرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوما تاريخيا للشعب الليبي».ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وقال أبو جناح الذي كان إلى جانبه وزراء عديدون، «معاناة الليبيين لن تزاح إلا بيوم 24 ديسمبر ويجب على كل الليبيين أن يسعوا إلى هذا اليوم ولا يجب السماح لأحد بأن يمنع الليبيين عن هذا الاستحقاق التاريخي».وذكّر بأن «حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة الى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 24 ديسمبر». بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي خالد مازن إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أن وزارته «تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع» رغم وجود «بعض العوائق».
ويبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصًا بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.في سبتمبر، وقد صادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المقرب من المشير خليفة حفتر، على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية المثير للجدل، بدون عرضه على النواب للتصويت، مما أثار غضب سلطات طرابلس.
كما أرجأ البرلمان موعد الانتخابات التشريعية لتُجرى بعد شهر واحد من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. إلا أنه كان يُفترض أن يُجرى الاقتراعان في اليوم نفسه في 24 من الشهر الحالي.
تأجيل الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين
من جانبها أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الاثنين إنها ستؤجل بشكل وجيز الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب». وأرجعت المفوضية ، في بيان أصدرته، سبب التأجيل إلى العدد الكبير لطلبات الترشح والتي فاقت المتوقع (5385 طلب ترشح موزعين على 75 دائرة انتخابية)، مما دفع إلى تأخير عملية التدقيق والمراجعة من قبل المفوضية، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وأشارت المفوضية إلى أنها بصدد مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين، ومطابقة البطاقات المستلمة وغير المستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين والتأكد من استلامهم الفعلي للبطاقات.