رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا: الخروقات الأمنية لن تؤثر على جاهزيتنا لإجراء الانتخابات في موعدها

نوايا تصويت الناخب الليبي حيث كان ادبيبة أحد المنافسين الجديين في السباق الرئاسي..لكن قبول الطعن المقدم من أحد ابرز المنافسين ورفض ملف ترشح ادبيبة خلق حالة من الغموض في تحديد أسماء المترشحين البارزين ..
وبحسب هذه المصادر، فإن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن المقدم ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الموقتة الذي تقدم للانتخابات الرئاسية.وتظهر نسخة من قرار المحكمة وفق ‘’فرانس براس’ قبول الطعن ضد الدبيبة، دون امكان التأكد من صحتها.ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدبيبة على القرار القضائي. لكن مصدرا مقربا من فتحي باشاغا، المرشح المنافس للدبيبة في الانتخابات الرئاسية، أكد لفرانس برس أن «الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه لجنسية أجنبية إلى جانب الجنسية الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقاً لقانون الانتخابات».
وقد تقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر ، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته لقانون الانتخابات.
لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.وقد تقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزاً المادة 12 من قانون الانتخابات متجاهلا الأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظراً لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر من الآن.
وبموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي جوبه باعتراضات واسعة من عدد من الأطراف السياسية غرب ليبيا، فإنه يشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس «التوقف عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، وفي حال عدم انتخابه «يعود لسابق عمله».ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.وعقب اختيار لجنة ال 75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فيفري الماضي، قدم عبد الحميد الدبيبة إقرارا خطياً يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
مترشحون جدد
هذا وقد صعد اسم مترشح جديد وهو رئيس حزب التيار الوطني عبد الحميد النعمي وهو وزير خارجية سابق وهو شخصية معتدلة وغير جدلية.. بدليل أن حزبه يضم جماعة ثورة فبراير وجماعة سبتمبر جنبا إلى جنب . وبمغادرة سيف الاسلام القذافي والنوري ابو سهمين وعلي زيدان وقبول الطعن المقدم ضد ترشح ادبيبة وتعالي الأصوات المطالبة بإبعاد خليفة حفتر، يرى متابعون محليون لمسار الانتخابات بأن الناخب الليبي أمام فرصة لاختيار مترشح محل توافق وطني ومن خارج المشهد السياسي الراهن. فرضية كهذه من الممكن ان تشجع القبائل على لعب دور الحسم في الانتخابات الوشيكة..
إبعاد أسماء كسيف الإسلام ودبيبة وربما حفتر توفر أريحية للقبائل نظرا لعدم وجود ضغط على أعيانها. فأعيان القبائل وعموم الشعب الليبي يرون أن ليبيا للجميع وأن ليبيا عانت من العبث السياسي والتدخلات الخارجية ..أمام القبائل فرصة جديدة بعد إبعاد الشخصيات الجدلية إذ يمكنها أن تجعل من الانتخابات أداة للاستقرار، باعتبار أن التجارب والوقائع والصراعات والحروب أثبتت أن القبائل بمختلف أقاليم ليبيا لديها كلمة وموقف حاسم ..وذلك هو سر عدم اندلاع حرب أهلية رغم انقسام مؤسسات وأجهزة الدولة.
السؤال المطروح هل سنشهد تحركا للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 7 ديسمبر المقبل ؟ سيما مع ورود تسريبات تتحدث عن سعي مجموعة من النشطاء والأحزاب لإصدار ميثاق وطني يلزم الجميع لجملة من الشروط يتم التوافق عليها كي تكون الانتخابات أداة لاستقرار الوطن.إلى ذلك جدد عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات التأكيد على أنّ الخروقات والاعتداءات المسجلة لن تؤثر على العمليّة الانتخابية وكانت وزارة العدل بالحكومة الليبية فتحت تحقيقا في أحداث سبها.
وزير داخلية ليبيا يزور الجزائر
في الأثناء وصل وزير الداخلية الليبي خالد التيجاني مازن، إلى الجزائر في زيارة رسمية. وقد استقبل من قبل نظيره الجزائري كمال بلجود، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الجزائرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ويرجح أن يكون تأمين فتح المعابر الحدودية والانتخابات العامة في ليبيا، على رأس أجندة زيارته إلى الجزائر.