ملف «المدرسة القرآنية» في الرقاب يبوح بالجديد: إدانة المدير والحكم بسجنه لمدّة خمس سنوات مع النفاذ العاجل مع إجراءات قضائية أخرى

الصادر ضدّ مدير ما يسمى بالمدرسة القرآنية وذلك في قضية الاتجار بالبشر المنشورة ضدّه منذ السنة المنقضية، فقد قضت المحكمة سالفة الذكر بسجن المتهم لمدّة خمس سنوات ،كما اتخذت جملة من الإجراءات الأخرى في شانه، لمزيد التفاصيل تحدثنا مع المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي.
كان مدير «المدرسة القرآنية» بالرقاب قد حوكم من اجل قضية أخرى تتعلق بالزواج على غير الصيغ القانونية حيث صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة واستئناف بخمسة أشهر، هذا وقد تم حفظ الملف الذي نشر لدى القطب القضائي المالي والمتعلق بشبهة الانضمام إلى تنظيم إرهابي دون توجيه أي تهمة وذلك لعدم توفر أركان الجريمة وفق لسان دفاعه علما وأن كلا الملفين في علاقة بملف المحتشد.
نعود إلى ملف «المدرسة القرآنية» ،هذا المكان الذي تم اكتشافه في جانفي 2019 وقد وقع الوقوف على حقائق صادمة ومفزعة حول ما كان يجري داخله تحت غطاء تحفيظ القرآن، وقد تمت المعاينة من قبل المندوبية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهة القضائية المختصة وقد تم العثور على أكثر من أربعين طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة من ولايات مختلفة اعترف العديد منهم بأن آباءهم أجبروهم على ترك مقاعد الدراسة والالتحاق بذلك المحتشد لحفظ القرآن فوجدوا أنفسهم خدما في منزل صاحب المدرسة مقابل «أجرك عند ربي كبير».
لم يتوقف نزيف استغلال الأطفال عند هذا الحدّ بل وصل إلى حد حرمانهم من النوم والقيام للصلاة تحت الضرب المبرح كما انهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة وهم مصابون بالجرب والقمل وقد أجبروا على تناول الطعام بالدود بتعلّة جهاد النفس.
على المستوى القضائي تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالشكاية المقدّمة من المندوبية الجهوية للطفولة بالجهة ليتم سماع المتهم فاروق الزريبي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من اجل تهمة الاتجار بالبشر وفي جويلية 2019 قرّر قلم التحقيق ختم الأبحاث وإحالة الملف على الدائرة الجنائية بابتدائية سيدي بوزيد التي أصدرت في أكتوبر من السنة الفارطة حكما بعدم سماع الدعوى في حق مدير المدرسة وبالتالي الإفراج عنه باعتبار انه قد استوفى عقوبته في قضية أخرى.
وقد أثار هذا الحكم الكثير من الجدل حيث عبّرت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن استغرابها من صدوره واصفة إياه بأنه يطرح جملة من التساؤلات حول قدرتنا عن حماية أطفالنا وفق تعبيرها.
من جهة أخرى تقدّمت النيابة العمومية والمندوبية الجهوية للطفولة بمطالب استئناف في قضية الحال وبعد أكثر من سنة قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسيدي يوزيد سجن مدير «المدرسة القرآنية» بالرقاب فاروق الزريبي لمدّة خمس سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة الاتجار بالأشخاص وفق ما أفادنا به جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بابتدائية سيدي بوزيد ،كما أوضح أن المحكمة اتخذت إجراءات أخرى في حق المتهم ،إذ تقرّر إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وتخطئته بمبلغ 50 ألف دينار وحرمانه من مباشرة الوظائف المدنية وحق الاقتراع.
اكساء الحكم بالنفاذ العاجل يعني ضرورة تنفيذيه من قبل الجهات الامنية المختصة خاصة وأن المتهم كان قد حوكم بحالة سراح ،علما وأن هذا الحكم يمكن أن يتم تعقيبه من قبل لسان الدفاع عن فاروق الزريبي.