ليبيا: عودة سيناريو تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى الواجهة مجددا

عمل البعثة الأممية لدى ليبيا على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة أداة للاستقرار. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساندة نشرت على موقعها الالكتروني بيانا أعلنت فيه عن عقد اجتماع عن بعد بين ممثلين عن المجتمع المدني من عموم مناطق ليبيا .
تجدر الإشارة الى أنّ دعوات الالتزام بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم كموعد لإجراء الانتخابات في ليبيا تظل أحد مخرجات الاجتماعات والملتقيات الدولية ومشاورات جميع المسؤولين حول ليبيا...وقد أشادت العواصم العربية والغربية والأمم المتحدة بإصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات ..فيما هدد المجلس الأعلى للدولة بالطعن في الانتخابات احتجاجا على انفراد البرلمان بإصدار هذا القانون وعدم التشاور مع المجلس الاعلى للدولة تنفيذا لأحد بنود الاتفاق السياسي تونس- جنيف وقبلهما اتفاق الصخيرات2015 .
وسط هذا الجدل خرج نائب المجلس الرئاسي ليعلن عن وجود مبادرة لدى المجلس الرئاسي تتضمن تأجيل الانتخابات إلى النصف الثاني من شهر مارس 2022 ليتراجع عبد الله اللافي نائب الرئاسي بعد ذلك ويشدد على موضوع التاجيل هو بسبب تواصل غياب التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية للانتخابات. علما وأن السباق نحو الرئاسية انطلق من خلال فتح مفوضية الانتخابات أمس لباب الترشح كما أعلنت عديد الشخصيات السياسية عن الترشح لهذا الاستحقاق من بينها عارف النايض وعلي زيدان وفائز السراج...ينص قانون الانتخابات على أن يقدم المترشح استقالته قبل 3 أشهر من الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.. والمنفذ الوحيد لهذا الشرط القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر .
تبادل وجهات النظر
ووفق الوكالة ، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الانتخابات، وأكدوا أن الهدف من الانتخابات يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمات السياسية المتكررة، وشدد العديد منهم على ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة. من جانبه رحب «زيننغا» بالمشاركين ، مشددًا على الدور الهام للمجتمع المدني للاسهام في تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية.وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية اليوم .
وقال السايح ، في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إنه سيتم قبول طلبات الترشح لرئاسة الدولة في الدوائر الرئيسية الثلاث طرابلس، وبنغازي، وسبها ، وسيستمر التسجيل إلى يوم 22 من الشهري الحالي ، موضحا أن باب التسجيل للانتخابات النيابية سيُفتح في 25 مركز انتخاب موزعة بكامل البلاد، وسيستمر حتى السابع من ديسمبر القادم.
على خلفية إقالة المنقوش
وفي صدام هو الثاني من نوعه بين المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، اعترضت الأخيرة على قرار المجلس بتعليق مهام وزير الخارجية نجلاء المنقوش، وإحالتها على التحقيق، ومنعها من السفر، لانفرادها بملف السياسة الخارجية.
ويعكس هذا الخلاف في جوهره نزاعا على الصلاحيات، إذ بينما تحتكر حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة معظم السلطات التنفيذية، يختص المجلس الرئاسي بملفي السياسة الخارجية والدفاع.إلا أن المجلس الرئاسي، الذي يتولى مجتمعا منصب القائد الأعلى للجيش، يجد نفسه مهمشا في ممارسة هذه الصلاحيات، بحكم تولي الدبيبة لوزارة الدفاع، فيما تقود المنقوش وزارة الخارجية، دون الرجوع إلى المجلس حول ما يتعلق بالتعيينات والإقالات في الممثليات الدبلوماسية في الخارج.
وكان أول صدام بين المجلس الرئاسي والحكومة حول الصلاحيات، في نهاية جوان الماضي، عندما وجّه محمد المنفي، رئيس المجلس، رسالة إلى الدبيبة لحضور اجتماع بشأن تسمية وزير للدفاع، وحذر من أن المجلس سيسمي وزير الدفاع بمفرده، إذا تغيب رئيس الحكومة ويعرضه على البرلمان للتصويت عليه. حينها اعترض الدبيبة على طلب المنفي، ولم يحضر الاجتماع، مستندا في ذلك على الباب الخامس لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، المتعلق بالسلطة التنفيذية الموحدة، والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة في تسمية الوزراء والوكلاء، ودور المجلس الرئاسي في ذلك.
وتمكن الدبيبة من حسم ملف تسمية وزير دفاع لصالحه، رغم مطالبات مسؤولي المنطقة الشرقية بالحكومة، مؤخرا بضرورة تعيين وزير دفاع حتى ولو كان من الجنوب.وينص الاتفاق الذي أقره ملتقى الحوار، على أن رئيس الحكومة يعين وزيري الدفاع والخارجية بالتشاور مع المجلس الرئاسي.
وتوضح خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي في تونس، بحسب موقع «الوسط» الليبي، اختصاصات المجلس الرئاسي، في كونه يمثل مجتمعًا القائد الأعلى للجيش، وله صلاحية التعيين في المستويات القيادية به، وهو المختص بإعلان حالة الطوارئ، وقرار الحرب والسلم، بعد موافقة مجلس النواب.