ليبيا: الأمم المتحدة تحث مجلس النواب على إيجاد الإطار التشريعي للانتخابات

الاستحقاق الانتخابي إلى شهر مارس 2022 ليس المقصود بها عرقلة إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم وفق ما وقع تحديده في خارطة الطريق ولكن المقصود بها هو في حال استحال التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول قانون الانتخابات .
وكانت عديد الأصوات سيما من إقليم برقة تصاعدت بعد تسريب مضمون مبادرة الرئاسي المذكورة، في غضون ذلك اصدر 44 عضوا من مجلس النواب بيانا رفضوا فيه تعديل قانون الانتخابات واتهموا بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالفشل في إدارة الملف الليبي.
من جهة ثانية جددت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لمجلس النواب بالتسريع باستكمال إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد. كما تمسكت البعثة بإجراء انتخابات متزامنة وقد انتقد هذه النقطة بيان مجموعة أعضاء مجلس النواب السالف الذكر الذي اعتبر ان إجراء انتخابات متزامنة يفتح الباب لحدوث فراغ سياسي في البلاد .
الجدير بالملاحظة أنّ رؤية مجلس النواب تقوم على إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم وبعدها بشهر يتم إجراء الانتخابات التشريعية . إلى ذلك يتواصل الحراك الدولي لدفع العملية السياسية حيث التقى أمين عام جامعة الدول العربية بالقاهرة الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ايان كوبيش ، لقاء اطلع فيه كوبيش احمد ابو الغيط على آخر تطورات الملف الليبي وتقييم نتائج مؤتمر استقرار ليبيا الذي احتضنته طرابلس مؤخرا والاستعداد لمؤتمر باريس حول ليبيا في 12 نوفمبر الجاري .
وخلال اللقاء جدد ابو الغيط التزام جامعة الدول العربية بدعم الأشقاء الليبيين من أجل تنفيذ خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية في إطار التسوية السياسية الشاملة بعيدا عن التدخل الخارجي واحترام إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره.
الأمم المتحدة تدعو إلى احترام الموعد الأساسي للانتخابات
وحثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البرلمان الليبي على احترام الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر. وتعتبر هذه الانتخابات حيوية لمستقبل البلد الغارق في أزمة سياسية حادة منذ عقد من الزمن. وكان يفترض أن يجرى الاقتراعان في نفس اليوم إلا أن البرلمان قرر في مطلع
أكتوبر الفصل بينهما على أن تبقى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر فيما تقام الانتخابات التشريعية بعد شهر على ذلك.
وجاء في بيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا» وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية «بشكل متزامن في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية» بناء على المسار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في نوفمبر وقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا. ورأت البعثة «أن احترام مبدإ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها». وكان رئيس مجلس النواب ومقره في طبرق في شرق البلاد عقيلة صالح صادق على نص من شأنه تشكيل إطار للانتخابات الرئاسية يبدو أنه مفصل على قياس المشير خليفة حفتر، ما أثار اعتراضات كثيرة في طرابلس (غرب). وقد غرقت ليبيا في الفوضى بعد ثورة 2011، وتسعى حاليا إلى تجاوز هذا الفصل بعدما أوصل الحوار السياسي الذي أطلق في نوفمبر 2020 بين الأطراف الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.