جديد وواضح للقانون الدولي في سياق سياستها الاحتلالية التضييقية المستمرة منذ عقود طويلة. وتنشط هذه الجمعيات التي استهدفتها سلطات الكيان في المجال الإنساني الحقوقي في مواجهة الإحتلال .
وأعرب مكتب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق تجاه قرار كيان «إسرائيل» بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية تعمل في المجال الإنساني وحقوق الإنسان، كـ «منظمات إرهابية». وأكد البيان أن بعضا من تلك المنظمات شريكه منذ أمد بعيد الأمد وهي ذات سمعة طيبة وموثوق لدى الأمم المتحدة. وتعمل جميعها في مجال المناصرة «لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال، ومساعدة السجناء ودعم سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها «إسرائيل» على مدى عقود.»
وشددت اللجنة في بيانها على أن «عمل هذه المنظمات، إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية الأخرى، ضروري للنهوض بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي في جهودنا الجماعية لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وسلام وأمن إسرائيلي-فلسطيني دائم.»
وهذه الجمعيات المعنية مؤسسات غير حكومية وهي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و»مركز بيسان للبحوث والإنماء».
سياسة الانتهاكات مستمرة
ويرى مراقبون أن كيان الإحتلال «الإسرائيلي» يحاول من خلال استهداف هذه المؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان ومناهضة الإعتداءات المتكررة لسلطات الإحتلال ضد أصحاب الأرض، وذلك بهدف إسكاتها والمضي قدما في سياستها الجائرة ضدّ الفلسطينيين.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد وصفت، قرار «إسرائيل» تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ«منظمات إرهابية»، «بالهجوم على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة.»وقالت: «إن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليست عملا إرهابيا، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا.»
من جهتها أدانت فلسطين، قرارا إسرائيليا باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات «إرهابية».ورفضت وزارة الخارجية في بيان صحفي، ما وصفته بـ«الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني كإرهابيين».وأكدت الوزارة، أن «هذا الافتراء العدائي، والتشهير اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة».وأشارت إلى أن هذه الخطوة «المشينة» هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشينة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.
ولئن حاول الفلسطينيون سواء عبر الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أو عبر المنظمات الدولية ذات الإختصاص مزيد التعريف بانتهاكات كيان الإحتلال وممارساته ضد الفلسطينيين منذ عقود طويلة وفي ظلّ صمت المجتمع الدولي ، يرى متابعون أن هذا القرار الصهيوني دليل على مزيد تعنت إدارة الإحتلال المدعومة دون شروط من الجانب الأمريكي .