وقال وزير الخارجية الكونغولي جان-كلود غاكوسو وفق وكالة ‘’فرانس براس’’ عبر الهاتف إنّ مهام بعثة الاتحاد الإفريقي تشمل «جمع المعلومات وإجراء تقييم والمصالحة على خط العملية التي يفترض أن تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نهاية العام».وسيلتقي الوفد وفقاً للمصدر نفسه كبار المسؤولين السياسيين والدينيين والشخصيات الفاعلة في طرابلس وبنغازي وطبرق ومصراتة.وأضاف الوزير «نتطلّع إلى لقاء الليبيين في الشتات في القاهرة وتونس» حيث وصلت البعثة التي تضم 12 شخصاً. وأوضح أنّ البعثة ستعود إلى برازافيل لتقديم إحاطة لساسو نغيسو الذي سيشارك في قمة حول ليبيا تنظّمها فرنسا في 12 نوفمبر.وفي جويلية الماضي التقى ساسو نغيسو مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للبحث في الانتخابات.
انتظارات وتوقعات
من جهتها كشفت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا المزمع تنظيم مؤتمر حولها في العاصمة طرابلس في الحادي والعشرين من شهر اكتوبر الحالي.
وقد ذكرت المنقوش أن المؤتمر سيعمل من خلال مخرجاته على ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا 2570و2571 و مخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا 1و2 كذلك خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي المنبثق هو الآخر عن ملتقى الحوار السياسي وأكدت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية أن مؤتمر استقرار ليبيا سيعمل على دعم تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، أما في ما يتعلق بالمسار السياسي سيتم التركيز على إجراء الاستحقاق الانتخابي عبر دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لانجاز هذا الاستحقاق في موعده المحدد أي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الجاري 2021.
وفي سياق آخر بحث نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد أوروبي رفيع المستوى بمقر الرئاسي مسألة الاتفاقية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشان ملف ضبط الحدود ومحاربة معضلة الهجرة غير الشرعية وقد طالب موسى الكوني المجتمع الدولي بدعم ليبيا وعدم جعلها تواجه آفة الهجرة غير النظامية بمفردها، مؤكدا على أن أي انفلات أمني ونقل الصراع للجنوب سوف يتيح لعصابات تهريب البشر إغراق البلاد بالمهاجرين غير النظاميين. وحول رؤية بلاده حول معالجة شاملة لملف الهجرة أكد موسى الكوني أنها تتضمن وجوبا دفع التنمية بمختلف جهات الجنوب ودعم الأجهزة الأمنية وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع دول جوار ليبيا الجنوبية .
الاستحقاق الانتخابي والعراقيل
يعتقد الكثيرون أن استجابة مجلس النواب لدعوات التسريع بإصدار قوانين الانتخابات والتشريعات اللازمة لتنفيذ المسار السياسي سوف يمثل انفراجا للتسوية السياسية، جاء رفض المجلس الأعلى للدولة لما أنجزه مجلس النواب واصفا الخطوة بالتجاوز لما نص عليه الاتفاق السياسي من ضرورة التشاور بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في علاقة بإصدار التشريعات والقوانين والتعيينات، ومن ثمة هدد المجلس الأعلى للدولة بالطعن في الانتخابات.
في المقابل تعالت أصوات من برقة ضمنها مسؤولون كبار بالدولة من خلال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وعدد من أعضاء مجلس النواب يدعون إلى توزيع عادل للثروة وتحسين أداء حكومة ادبيبة.
وقابل تعطيل إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم استمرار الدفع الدولي والتصميم على انجاز الانتخابات إذ أشاد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أيان كوبيش في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بما أنجزه مجلس النواب من إصدار قانون انتخاب رئيس للدولة وقانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذكر كوبيش أن إجراء الانتخابات ضروري ولو بالشروط الدنيا حتى لا تعود ليبيا إلى مشهد العنف مرة ثانية.. وكان أيان كوبيش لاحظ أن بعض التعديلات على قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب المقبل على مجلس النواب أو مفوضية الانتخابات القيام بها ( وهذا ما جرى انجازه من مفوضية الانتخابات ووافق عليه مجلس النواب المنعقد بطبرق) مع عدم إشارة كوبيش لاستشارة المجلس الأعلى للدولة.
وقد تواصل الدفع الدولي لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المعلن بالاتفاق السياسي من خلال بيان صادر عن خمس دول أوروبية مؤثرة في أزمة ليبيا وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة بالدعوة إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في الربع والعشرين من ديسمبر القادم وضرورة الالتزام بقبول نتائجها وعدم تعطيل إجرائها والتهديد بفرض عقوبات على كل من يعرقل الانتخابات والاتفاق السياسي عموما وضرورة تفعيل قرارات مجلس الامن الدولي سيما القرار2570 و2571.
ويرى مراقبون بان التوافقات الحاصلة بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة5+5 والتقدم المسجل على طريق تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020 بجنيف يمكن أن يشكل حافزا للسياسيين الليبيين للنسج على منوال العسكريين من خلال التسريع باستكمال المسار السياسي، لكن العائق لدى الفرقاء السياسيين هو انعدام عنصر الثقة بينهم كما انه لا أحد منهم مستعد لتقديم تنازلات في سبيل دفع العملية السياسية وهذا ما يتطلب حسب شق واسع من المراقبين جدية و صرامة اكبر من طرف لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.