في السجون وضد مهاجرين يجعلها ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وذكر رئيس اللجنة محمد أوجار أنّ التحقيقات التي أجرتها البعثة أثبتت أنّ جميع المقاتلين والمرتزقة انتهكوا القانون الإنساني ولا سيما مبادئ التناسب والتمييز وبعضهم ارتكب جرائم حرب ، وقد ركزت تقرير لجنة تقصي حقائق حقوق الإنسان إضافة إلى اعتماده على التقارير على تحقيقات في ليبيا ، تونس وايطاليا.
كما أجرت اللجنة لقاءات مع 150 شخصا وتواصل العمل على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بعد 2016، وقد دعت لجنة تقصي حقائق حقوق الإنسان في ليبيا خاتمة ذات التقرير دعت إلى التحقيق في تقارير القتل واستخدام القوة المفرطة ضد مهاجرين ولاجئين في جنوب العاصمة طرابلس .
كما عرضت هذا التقرير أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان 48 بجنيف ،وأشار رئيس اللجنة محمد أوجار إلى أنّ انجاز التقرير تمّ بطلب من تركيا بعد اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة صادق أرسلان سفير تركيا لدى مكتب جنيف التقرير وما حمله من اتهامات لأنقرة ولاحظ أرسلان أن التقرير بحديثه عن المقابر الجماعية بترهونة كان سطحيا ولم يسمّ الأطراف المتورطة في المقابر الجماعية.
واعتبر سفير أنقرة لدى مكتب جنيف بمجلس حقوق الإنسان صادق ارسلان أن الليبيين يستعدون لإجراء الانتخابات بفضل جهود تركيا .
دعم دولي لحفظ حقوق الإنسان
إلى ذلك وفي كلمته أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد بجنيف طالب ممثل ليبيا بالمجلس بدعم دولي لبلاده لحفظ حقوق الإنسان ، مصطفى بعيو ممثل ليبيا بالمجلس على تقديم المساعدة والتعاون للجنة تقصي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدى انجاز التقرير المذكور رغم التحديات ومنها كوفيد 19 .
كما تساءل عن
إفلات بعض الدول من العقاب بعد تورطها في توريد السلاح وخرق الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي مطالبا بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب ودعم بلاده في مجابهة التحديات القائمة والجريمة العابرة للحدود.
هروب مهاجرين من مركز إيواء
على صعيد متصل أظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ليبية تمكن مهاجرين محتجزين في أحد مراكز الإيواء بمنطقة «غوط الشعال» في العاصمة الليبية طرابلس من الفرار.
وانتشرت عدة مقاطع فيديو في مواقع التواصل تظهر أعدادا كبيرة من المهاجرين (أغلبهم سمر البشرة) يجرون في الشوارع، خوفا من مطاردة العناصر الأمنية لهم.فيما سمعت أصوات إطلاق نار متقطعة أثناء قيام المهاجرين بعبور الطريق السريع متجهين شمالا إلى منطقة «القراقشة» المطلة على البحر، وهي أكبر منطقة تأوي الأفارقة في طرابلس، والتي قامت عناصر أمنية بمداهمتها قبل أيام.
وفي ذات السياق نقلت صحيفة بوابة الوسط أخبارا تفيد بإعلان مفوضية الأمم المتحدة للهجرة عن إيقاف خدماتها في طرابلس عقب تجمع حشود كبيرة من المهاجرين أمام مبنى المركز مطالبين بإجلائهم من ليبيا.في سياق متصل، أكد عضو المجلس البلدي جنزور عبد السلام بن غرسة وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إلى مقر مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة السراج، بالضاحية الغربية لطرابلس.
وأفاد بن غرسة لقناة «ليبيا الأحرار» أن الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة التي يوجد فيها المهاجرون بالسراج، وأن الوضع تحت السيطرة، مفيدا أن المهاجرين لم يقوموا بأعمال شغب بمكان تواجدهم، وأنهم في حالة هدوء تام، ويطالبون المفوضية بإخراجهم من البلاد.
ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن الغرفة الأمنية المشتركة نفيها إطلاق الرصاص على المهاجرين لحظة هروبهم.وأكدت الغرفة أن المقبوض عليهم من المهاجرين بصحة جيدة، وقالت: «إن هروب المهاجرين كان بسبب ضعف الحراسة الأمنية، ونحن نتواصل مع جهاز الأمن العام لإرجاع الفارين إلى مركز الاحتجاز في منطقة غوط الشعال».
خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية
في الأثناء اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعاً دام ثلاثة أيام في قصر الأمم بجنيف.وبحسب ببان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا ، فقد «اتفق المشاركون على خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».
وجاء في نص اتفاق اللجنة «تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا، وخلاصات مؤتمر برلين، تعد خطة العمل وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها».من جانبه رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بتوقيع خطة العمل واصفاً ذلك «بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة».
وأضاف: «إنه لشرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية».
وأفاد كوبيش أن الاتفاق المبرم «يستجيب لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي، ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة تتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع.»