الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش وأفراد لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء تفريغ الوثائق التي تجاوز عددها 11.9 مليون وثيقة، ما يعادل نحو 2.94 تيرا بايت، بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم «أوراق بنما» النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالا بطرق لم تتمكّن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيما من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولا عاما في 91 دولة وإقليما. ولم يذكر كيف تم الحصول على الملفات ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من المزاعم أو الوثائق التي قدمها الاتحاد.وقيل إن العاهل الأردني الملك عبد الله، وهو حليف وثيق للولايات المتحدة، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.وقال مكتب (دي.إل.إيه بايبر) القانوني بلندن والذي يمثل الملك عبد الله لاتحاد وسائل الإعلام إن العاهل الأردني «لم يسئ في أي وقت استخدام الأموال العامة ولم يستغل أيا من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للاستخدام العام».
وذكرت أيضا صحيفة واشنطن بوست، وهي جزء من الاتحاد، أن الروسية سفيتلانا كريفونوجيخ، أصبحت مالكة لشقة في موناكو من خلال شركة خارجية تأسست في جزيرة تورتولا في الكاريبي في أبريل نيسان 2003 بعد أسابيع فقط من إنجابها طفلة. وقالت الصحيفة نقلا عن مؤسسة برويكت الروسية للصحافة الاستقصائية إن هذه المرأة كانت في ذلك الوقت على علاقة سرية بدأت منذ سنوات طويلة مع بوتين.وقالت الصحيفة إن كريفونوجيخ وابنتها البالغة حاليا من العمر 18 عاما والكرملين لم يردوا على طلبات للتعليق.
وقبل أيام من الانتخابات البرلمانية التي تجري في جمهورية التشيك يومي الثامن والتاسع من أكتوبر تشرين الأول ربطت الوثائق بين رئيس الوزراء بابيش وضيعة سرية قيمتها 22 مليون دولار في قرية على قمة تل بالقرب من مدينة كان بفرنسا.ونفى بابيش ارتكاب أي مخالفة وذلك خلال حديثه في مناظرة تلفزيونية.
وقال بابيش «الأموال خرجت من بنك تشيكي وخضعت للضرائب، كان هذا مالي الخاص، وعاد المال لبنك تشيكي».كما أظهرت الوثائق أن رجل الأعمال الهندي أنيل أمباني وممثليه امتلكوا 18 شركة خارجية على الأقل في جيرزي وجزر فيرجن البريطانية وقبرص وفقا لصحيفة (إنديان إكسبرس) وهي أيضا ضمن اتحاد الصحفيين الاستقصائيين.
شركات معنية
وأضاف التقرير أن سبعة من الشركات التي تأسست بين عامي 2007 و2010 اقترضت واستثمرت ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار.
وفي 2020 وبعد نزاع مع ثلاثة بنوك صينية حكومية قال أمباني، رئيس مجموعة ريلاينس الهندية، لمحكمة في لندن إن ثروته أصبحت صفرا.وقال محام لم يذكر اسمه رد نيابة عن أنيل أمباني للصحيفة «موكلنا مواطن مقيم في الهند ويدفع الضرائب وقدم إفصاحات للسلطات الهندية كما هو مطلوب انصياعا للقانون. كل الاعتبارات المطلوبة تم أخذها في الحسبان لدى تقديم تلك الإفصاحات لمحكمة في لندن».
وتابع قائلا «مجموعة ريلاينس تنفذ الأعمال عالميا وتختص شركاتها بصلاحيات مختلفة من أجل مشروعية الأعمال والمتطلبات التي تفرضها الجهات التنظيمية».
الكرملين يرفض «اتهامات لا أساس لها»
من جهتها رفضت روسيا أمس الاثنين تسريبات «وثائق باندورا» التي انطوت على حد تعبيرها على «اتهامات لا أساس لها» بعدما سلّط تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على ثروات جمعها أشخاص على ارتباط بالكرملين. وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «هذه ليست إلا مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها»، وذلك ردا على اتهامات جاء فيها أن امرأة كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين اشترت عقارا في موناكو بقيمة أربعة ملايين دولار.
«وثائق باندورا» «غير دقيقة»
في الأثناء قال الديوان الملكي الأردني في بيان أمس الإثنين إن المعلومات التي نشرت استنادا إلى «وثائق باندورا» بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني «غير دقيقة» و»مغلوطة» معتبرا أن نشر عناوينها يشكّل «تهديدا لسلامة الملك وأسرته».
وأفاد البيان «احتوى بعضها (التقارير) معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها»، مضيفا أن «ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته».كما أوضح البيان أن الملك تحمّل شخصيا كلفة عقاراته في الخارج.
وجاء في هذه الوثائق أن الملك أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا.ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.وبحسب بيان الديوان الملكي أمي الإثنين فإن الملك «يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي».
وأضاف أن الملك يستخدم «بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة».
وأكد البيان أن «كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية».
وهذا التحقيق الضخم ساهم فيه نحو 600 صحافي، نشر حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حلّلها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
المغرب-وكالات