حيث جاء البيان الختامي لاجتماع الوفدين حاملا كالمعتاد لمجرد دعوات.واتضح أن المسار السياسي متعثر وأنه وصل إلى حالة من الانسداد .
وقد أشارت تسريبات إلى أنّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فور عودته من نيويورك ومشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى مع رئيس الحكومة الدبيبة وأطلعه على سيناريوهات ما قد يتخذه المجلس الرئاسي من اجراءات هدف إجراء الانتخابات في موعدها في حال استمرار الخلاف حول التشريعات المطلوبة . وتحدث كل من المنفي والدبيبة عن سعيهما لإقناع الشخصيات الجدلية بعدم الترشح .. ولكن فجأة جاءت تصريحات نائب المجلس الرئاسي لتؤكد أنه المجلس سيتدخل لضمان إجراء الانتخابات في موعدها أي في الرابع والعشرين من ديسمبر في حال ثبوت عدم التوافق على التشريعات المطلوبة والخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة..
صرح بذلك عبد الله اللافي نائب الرئاسي على هامش زيارته للقاهرة دون إعطاء تفاصيل تلك الخطوات والإجراءات واكتفى بتأكيد معناه أنّ الواجب الوطني والأخلاقي يدعو المجلس الرئاسي لإنقاذ الموقف.
ويرى مراقبون بأنه من الوارد أن يقوم المجلس بحل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتشكيل لجنة دستورية قد تكون منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لتقوم مقام مجلس النواب وبالتالي التوافق على قاعدة دستورية وقانون انتخابات. ومن ثمة ينطلق الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي .
سيناريو محتمل
سيناريو كهذا قد يوصل البلاد إلى بر الأمان كما يمكن أن يعيد الانقسام مرة أخرى في حال رفضت رئاسة مجلس النواب الخطوة نفس الشيء لمجلس الدولة من خلال بعث حكومة موازية شرق ليبيا ، سيما وان المستشار عقيلة صالح قد لمح إلى تلك الإمكانية .
فرنسا تنظم مؤتمرا حول ليبيا في نوفمبر
من جهة أخرى أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بإصدار مجلس النواب الليبي لقانون الانتخابات واصفا إياه بالخطوة «المهمة» ولفت لودريان إلى أنّ باريس ستنظم مؤتمرا حول ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر المقبل وأنها ستعمل مع شركائها الأوروبيين والدوليين على إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا والتنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بجنيف من طرف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
إلى ذلك تستعد الحكومة الانتقالية إلى تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا في الواحد والعشرين من هذا الشهر في الداخل الليبي ،ومن النقاط المطروحة أمام المؤتمر إجراء الانتخابات العامة في الموعد الذي جاء في خارطة الطريق وسحب المرتزقة وتوحيد مؤسسات الدولة.
لكن الغموض يتمثل في إعلان مفوضية الانتخابات عن فتحها لباب الترشح للرئاسية بالتزامن مع انطلاق هذا المؤتمر... وقد تساءل عدد من الملاحظين والنشطاء السياسيين ، كيف تفتح مفوضية الانتخابات باب الترشح ولم يتم بعد إقرار قانون الانتخابات متوافق عليه؟ و قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
«خروج محدود» للمرتزقة من ليبيا
على صعيد آخر أعلنت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش،أمس الأول الأحد، عن «خروج محدود» للمرتزقة من أراضي البلاد.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالكويت مع نظيرها الكويتي أحمد الناصر الصباح.
وردا على سؤال حول «صحة الأنباء عن خروج مرتزقة من ليبيا»، قالت المنقوش: «الخبر صحيح، وبداية بسيطة جدا، ونسعى لتنظيم شامل لهذا الملف»، دون ذكر رقما محددا.وأضافت: «هذا ملف شائك، لكن ذلك ليس مجرد بداية، ونتمنى خروج المرتزقة جميعا من كافة الأراضي الليبية وفق خطة مجموعة 5+5 (العسكرية) ووفق جدول زمني»، ورد ذلك دون ذكر تفاصيل أكثر.ولعدة مرات رصد الجيش الليبي تحركات لمرتزقة «فاغنر» الروسية الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في مدينتي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، كما أعلن مرارا عن رصد وصول رحلات جوية في الأعوام السابقة لطائرات تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.
وفي ما يخص السباق الانتخابي المرتقب بليبيا في 24 ديسمبر المقبل، أوضحت المنقوش أن البرلمان أصدر قانونا لإجراء الرئاسيات ولم يصدر بعد قانونا للانتخابات البرلمانية.وأضاف: «نحن نعمل على أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الوقت نفسه».وخلال المؤتمر، ثمنت المنقوش دعم الكويت لحكومة «الوفاق الوطني».وخلال زيارتها الحالية غير المعلنة الى الكويت، التقت المنقوش بكل من نائب الأمير، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء، الشيخ الصباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس البرلمان مرزوق الغانم.
وتركزت اللقاءات حول تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والكويت، ودعم الأخيرة لاستقرار ليبيا ورفض التدخل الأجنبي، وفق بيانات للخارجية الليبية.ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة حول الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.