الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أيان كوبيش و فريق فني من البعثة الأممية وسفير واشنطن لدى طرابلس ريتشارد مورلاند، وفريق مغربي.
وأشار بيان صادر عند اختتام الاجتماع التشاوري إلى وجود توافق بين الحضور في ما يتعلق بضرورة السعي السريع إلى توفير إطار دستوري وقانوني لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المعلن أي في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ولفت نظر الأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين للإشراف على العملية الانتخابية وان يلتزم الجميع باحترام نتائج الاقتراع .
وأشار البيان إلى أن أجواء الاجتماع التشاوري بين وفدي البرلمان والأعلى للدولة كانت أخوية وودية، يأتي اجتماع وفد مجلس النواب ووفد المجلس المجلس الأعلى للدولة لتجاوز الانسداد الحاصل للمسار السياسي الدستوري سيما بعد فشل إقرار قاعدة قانونية للانتخابات البرلمانية والرئاسية وإصدار مجلس النواب منفردا لقانون الانتخابات وتبادل الاتهامات بين رئاسة مجلس النواب والأعلى للدولة، حيث اتهم عقيلة صالح خالد المشري بعرقلة إجراء الانتخابات بينما اتهم المشري عقيلة صالح بخرق الاتفاق السياسي من خلال تجاهل التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وإصدار قانون الانتخابات على مقاس شخصية معينة.
وقد دفع ذلك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للسعي لإقناع شخصيات مثيرة للجدل والانقسام بعدم الترشح للانتخابات . حالة من التعثر للمسارين السياسي والدستوري قد تنتهي بعد اجتماع المغرب وقد لا تنتهي ، لكن المؤكد أن إدارة جو بايدن بصدد الضغط على الفرقاء الليبيين للتنازل والمضي قدما في التحضير للانتخابات وتجلى هذا في حضور السفير ريتشارد نورلاند للاجتماعات الأخيرة . إلى ذلك أكدت مصادر إعلامية وشهود عيان من طرابلس مغادرة مجموعات من المرتزقة السوريين جوا إلى تركيا بينما تحدثت مصادر اخرى عن مغادرة مجموعة من فاغنر الروسية شرق ليبيا إلى شمال مالي، جاء ت هذه التطورات بعد الاجتماع الأخير للجنة العسكرية المشتركة التي حضرها قائد الأفريكوم. كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم .
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس السبت أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي بالسفراء العرب بالعاصمة الألمانية برلين على هامش زيارته إلى ألمانيا. وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي بأنه تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، وأهمية دعم الدول العربية لاستقرار ليبيا .وأشار إلى أنه تمت مناقشة دعم جهود المجلس الرئاسي في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع نهاية العام الجاري.
حملة عسكرية
ميدانيا شنّت السلطات الليبية عملية واسعة «لمكافحة المخدرات» في ضاحية فقيرة من العاصمة طرابلس، مستهدفة خصوصا مهاجرين في وضع غير نظامي، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة. وأعلن النائب العام في بيان أنه «أمر الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تكشف الإجراءات على صحة انخراطه في الجمعيات المنظمة لها وملاحقة كل من تثبت الإجراءات ارتكابه لجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وفق القواعد الإجرائية المقررة».
وأضاف أن «إجراءات التفتيش أسفرت عن إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم ونقل المئات من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم». وقد تمت إزالة مساكن كان يقيم فيها مهاجرون بواسطة جرافات. من جهته، أشاد رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة في تغريدة على تويتر بـ«أبطال وزارة الداخلية» الذين نفذوا «فجر أمس، عملية أمنية مخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش». وقال دبيبة «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا».
وظهر في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص الذين تكتظ بهم سيارات بيك آب تابعة لقوات الأمن بعد وقت قصير من اعتقالهم.وأدان مدير المجلس النرويجي للاجئين في ليبيا داكس روكي في بيان احتجاز «500 مهاجر على الأقل بينهم نساء وأطفال»، مشيرا إلى «اعتقالات تعسفية» بعد ذلك.
وقال إن «المهاجرين واللاجئين في ليبيا لا سيما الذين لا يملكون إقامة قانونية يتعرضون في كثير من الأحيان للتهديد بالاحتجاز التعسفي».وأضاف «نعتقد أن هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة أوسع تشنها السلطات الليبية» ضدهم.
وقد غرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011. ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.ما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر على الرغم من التقدم السياسي في الأشهر الأخيرة.