ليبيا: رئيس الحكومة الانتقالية يرحب بإقرار الكونغرس لقانون دعم الاستقرار في ليبيا

إلى الرئيس جو بايدن بعد ذلك ليوقع عليه. ويسمح قانون دعم الاستقرار في ليبيا للولايات المتحدة بملاحقة المعرقلين للتسوية السياسية والجدير بالملاحظة أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قامت في جويلية 2020 بتعديل 13 بندا في قانون دعم الاستقرار في ليبيا انسجاما مع الحل السلمي للازمة الليبية .
وقد رحب رئيس الحكومة الانتقالية بإقرار قانون دعم الاستقرار في ليبيا الذي جاء ليعزز قرارات مجلس الأمن الدولي في إرساء الاستقرار في ليبيا حول جدد عبد الحميد ادبيبة في تغريدة له التذكير بحرص حكومته على التقيد بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لافتا النظر إلى أهمية استغلال فرصة إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية في بلاده .
وفي إطار الجهد الدبلوماسي الدولي حل أمس بالقاهرة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سيلفان رفقة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورت، ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض سيعقد الوفد رفيع المستوى اجتماعات رسمية مع المسؤولين المصريين الكبار حول الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي وملف حقوق الإنسان وامن منطقة القرن الإفريقي .
وكانت مصادر إعلامية مصرية أعلنت عن تطابق وجهات النظر بين الطرفين في ما يتعلق بضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا وفي مواضيع محاربة الإرهاب، وأكد الطرفان على دعمهما لخارطة الطريق الأممية لإرساء الحل السلمي وإنهاء حالة الفوضى ودعم جهود توحيد مؤسسات الدولة السيادية في ليبيا سيما المؤسسة الأمنية والعسكرية وسحب المقاتلين الأجانب ووقف التدخل الخارجي واحترام إرادة الشعب الليبي.
الأمم المتحدة تدين خطف مسؤول ليبي
في الأثناء أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من اختطاف عماد الحاراتي رئيس الرابطة الوطنية للشباب وهي منظمة حكومية، عقب دعوته لمظاهرات سلمية داعية لإجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري.
وقالت البعثة الأممية في بيان صحافي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إنها «تعرب عن قلقها بشأن سلامة عماد الحاراتي بعد ان أفادت تقارير عن قيام مسلحين مجهولين باختطافه في طرابلس يوم 26 سبتمبر، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر». وأكدت البعثة، أن مصير المسؤول الليبي «ما زال مجهولاً». فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الليبية حول هذه الواقعة.
وجدد البيان التأكيد على أن «الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانونين الوطني والدولي»، داعيًا إلى «الإفراج الفوري» عن الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في واقعة اختطافه ويأتي خطف الحاراتي، عقب شهر على خطف رضا فريطيس مدير مكتب نائب رئيس الحكومة الليبية في طرابلس ولذي أعلن عن إطلاق سراحه لاحقاً.
رغم تشكيل حكومة انتقالية في فيفري الماضي برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات عامة مقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، ما زالت هذه الحكومة تواجه تحديات في تسجيل حالات الخطف والاخفاء القسري في معظم أنحاء ليبيا. ويمثل تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر بعد أقل من 90 يوماً، أبرز التحديات التي تواجه الأطراف السياسية في ليبيا، في ظل غياب التوافق حول قانون انتخابي الى حد الآن.
موسكو تبحث مع الأمم المتحدة الوضع في ليبيا
في الأثناء بحثت وزارة الخارجية الروسية، مع الأمم المتحدة الوضع العسكري والسياسي في ليبيا.وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إن «نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ناقش الوضع العسكري السياسي في ليبيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش»، بحسب وكالة «سبوتنيك» المحلية.
وأضاف البيان أن «الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع العسكري السياسي الحالي في ليبيا، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين».
كما ناقش الطرفان مختلف جوانب أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم بقيادة كوبيش في ليبيا، في سياق النظر بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مسألة تمديد تفويضها.وتعاني ليبيا من تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وتمّ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، في 23 أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، ينص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم حتى الآن على أرض الواقع.