عبد الحميد الدبيبة ووزراء حكومته. وقد أكد الدبيبة خلال الجلسة أنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع في ليبيا إلا بوجود توافق، قائلاً: «ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فان تسمية وزير الدفاع غير ممكنة ، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته».
على صعيد آخر أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية العليا للانتخابات في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا».جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح لبحث مستجدات العملية الانتخابية الليبية. وقد استعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة «الوسط» الليبية - التحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي، في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.
بدء تسيير دوريات القوة الموحدة
في الأثناء شرعت أمس الأربعاء كتائب اللواء 166 وكتائب الحصان والبقرة و طارق بن زياد في تسيير دوريات مشتركة لتامين وحماية منظومة النهر الصناعي، تنفيذا لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المجتمعة بمدينة سرت من اجل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وكانت منظومة النهر الصناعي التي تربط كافة مدن ليبيا بالماء الصالح للشرب عرضة خلال السنوات الأخيرة لعمليات تخريب ونهب، كما شهدت محطات رئيسية للمنظومة عديد الاعتصامات وقطع الإمداد عن مدن الشمال.
ويرى مراقبون محليون أن بدء تسيير دوريات مراقبة وحماية النهر الصناعي أحد أهم المنشآت الحيوية هو بالتأكيد بداية لتوافق اللجنة العسكرية المشتركة وتجسيد لبداية بروز إرادة عامة لدى الليبيين لحلحلة الأزمات والتسريع بتنفيذ مخرجات الحوار السياسي والحوار العسكري.
ولفت هؤلاء المراقبون إلى أنّ إشكالية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد تظل مؤجلة التنفيذ لعدة أسباب، من بينها رفض تركيا وروسيا سحب المرتزقة وعدم وجود الجدية المطلوبة من المجتمع الدولي والقوى العظمى لإجبار روسيا و تركيا ودول أخرى مثل تشاد والسودان لسحب مسلحيهم من ليبيا.
قوانين الانتخابات
في الوقت الذي جدد فيه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التأكيد على أن موضوع إصدار القوانين من اختصاص البرلمان ، صرح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بان المجلس اقترب من إنهاء إعداد قوانين الانتخابات. وأكد المشري على عزم المجلس الأعلى للدولة على تسريع تنفيذ المسار السياسي والدستوري بهدف إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021. المعلوم أن إعداد قوانين الانتخابات شهد تجاذبات بين السلطتين التشريعية والاستشارية ...رغم أنّ الاتفاق السياسي كان صريحا وواضحا بالنص، حيث شدد على ضرورة التنسيق والتعاون والتشاور بين المجلسين للتوافق على قانون الانتخابات شأنه شأن القاعدة الدستورية لانجاز الانتخابات.