وجدد خافيير لاراشي سفير اسبانيا لدى ليبيا استعداد بلاده لمرافقة ليبيا في مسار إعادة البناء والإعمار ودعمها التام لخارطة الطريق الأممية لإقرار تسوية سياسية شاملة للازمة الليبية في ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي.
من جانب آخر أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس النواب عبد الله بليحيق أن اجتماع عقيلة صالح مع سفير اسبانيا خافيير لاراشي في مدينة القبة تناول بالبحث تطورات الملف الليبي وتقييم المساعي والجهود الرامية للتسريع بانجاز الإطار القانوني للانتخابات العامة ، حيث أكد عقيلة صالح على التزام البرلمان بموعد إجراء الانتخابات وانه لن يدخر جهدا في التوافق على قاعدة دستورية وإصدار قانون للانتخابات . من جهته جدد القائد العام للجيش الالتزام بحماية الانتخابات في كافة مراحلها شرط سحب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وفد وزاري
هذا وقد قرر اجتماع لدول جوار ليبيا ، إرسال «وفد وزاري» إليها، للتواصل مع جميع الأطراف، بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في بيان ختامي، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية استضافته الجزائر على مدار يومين بمشاركة كل من الجزائر وليبيا والسودان ومصر وتونس وتشاد والنيجر والكونغو.
كما شارك فيه: أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويان كوبيش، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وبانكول أديوي، مفوّض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.وأفاد البيان بأن الوزراء اتفقوا على «تنسيق جهودهم الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقا للمسار الأممي».
وقد اتفق الوزراء، وفق البيان، على «قيام وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا (لم يحدد موعدها) لإبداء التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية، الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري».وأدان الوزراء «استمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، والمحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا».
ودعوا إلى «انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مع الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد».
آليات تنفيذية لمبادرة استقرار ليبيا
في الأثناء شددت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذية لمبادرة استقرار ليبيا.جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة السودانية، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المهدي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد بالجزائر، وفق بيان الخارجية السودانية، وفق ‘’الأناضول’’.
وقالت المهدي إن «استقرار دول الطوق المحيطة بليبيا يتأثر بما يجري فيها، ودول الجوار الليبي الجنوبية ظلت مُغيّبة رغم تأثرها المباشر بما يجري هناك، ولابد من وجوب إيجاد آليات تنفيذية لمبادرة استقرار ذلك البلد».و أشادت المهدي بجهود نظيرها الجزائري، رمضان العمامرة، في جميع دول الجوار بالعاصمة الجزائر .
وقرر اجتماع لدول جوار ليبيا، إرسال «وفد وزاري» إليها، للتواصل مع جميع الأطراف، بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وبعد سنوات من الحرب، تشهد ليبيا من شهور انفراجة سياسية؛ ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 ديسمبر.
معضلات جديدة
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من الجزائر، أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي «قد يعرقل» إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وتجتهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، لا سيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الامم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر ان تجري في ديسمبر المقبل.
وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة في ختام اجتماع دول جوار ليبيا «نسعى جميعا أن تكون الانتخابات في ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات».وأضافت ردا عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات «سوف تؤجل أو لا، لا اعلم، لكننا نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها»وتابعت «مازلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات».