عماد السائح في مقر المفوضية ، حيث عرض السائح ملفا شاملا عن استعدادات المفوضية وجاهزيتها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر بحلول الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.
وقد شدد نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا على دعم بلاده الكامل لليبيا من أجل توفير كل أسباب تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي. وقد طالب اودرمان من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتعاون والتشاور في إطار اللجنة المشتركة المنبثقة عن مجلس النواب ومجلس الدولة حول قانون الانتخابات.
إلى ذلك التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس وبحضور نائبيه الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أيان كوبيش حيث جرى بحث مستجدات المسار السياسي والإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات الذي أثار الكثير من التجاذبات والجدل بين السلطة التشريعية والسلطة الاستشارية.
ذكر بيان صادر عن مكتب المشري أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد لكوبيش أن مجلس النواب لم يراع الاتفاق السياسي الذي نص بصريح العبارة على التشاور والتوافق في ما يتعلق بإصدار قانون الانتخابات..مضيفا وبحسب البيان بان مجلس النواب استمد شرعيته من الاتفاق السياسي لا من انتخابات 2014 .
وكان لقاء المشري وكوبيش قد استعرض أيضا المسار الدستوري ووجوب التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات والتي أخذت الكثير من الوقت ، إذ فشلت جميع جولات حوار ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول واحد من المقترحات الواردة من اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
ويجمع المتابعون لجولات حوار ملتقى الحوار السياسي بأنه طالما لم يمارس المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن ممثلا في لجنة العقوبات لضغط حقيقي وحزم أكبر على المعرقلين للتوافق داخل ملتقى الحوار السياسي فان هذا الأخير لن ينجز المطلوب وهو إيجاد قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات. ودون ذلك سوف يستمر أعضاء الملتقى في العرقلة وتضييع الوقت،ولفت هؤلاء المتابعون إلى أن ما أنجز من الاتفاق السياسي وهو تنصيب سلطة تنفيذية جديدة ومؤقتة وتشكيل حكومة تزعم أنها موحدة لكل الليبيين واتفاق لوقف إطلاق النار، كل هذا المنجز يظل مهددا بالتقويض وعودة الفوضى ما لم يتم تجاوز العقبات الراهنة لانجاز الانتخابات العامة وهي الضامن لإبعاد شبح الفوضى.
مباحثات سودانية ليبية حول جهود الحد من الهجرة
على صعيد آخر بحث وزير الداخلية السوداني، عز الدين الشيخ، ووزير الدولة لشؤون الهجرة بليبيا، اجديد معتوق، «الجهود الكفيلة للحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وحماية الحدود البرية»، وفق مصدرين رسميين.
وقالت الداخلية السودانية، في بيان عقب لقاء المسؤولين في العاصمة الخرطوم، أن «اللقاء بحث الجهود الكفيلة للحد من الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر من خلال تكوين لجنة فنية مشتركة»، دون تفاصيل أكثر.فيما أوضحت وزارة الدولة لشؤون الهجرة الليبية عبر فيسبوك، أن اللقاء «ناقش ملف الهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة ومعالجتها وحماية الحدود البرية والتعاون المشترك بين البلدين».
وفي وقت سابق وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني موسى الى العاصمة الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية غير معلنة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين بالدولة.
ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.ويحتجز مهربو البشر أحيانا المهاجرين غير النظاميين بالسودان طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بهم.ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين الذين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.