متهم بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور: السّودان يقرّر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

إدراج الرئيس المعزول في قائمة المطلوبين دوليا على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في دارفور. ويهم قرار السودان إلى جانب تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ،اثنين من مساعديه المطلوبين في نفس ملف ‘’دارفور’’.
وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي لدى لقائها مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها «قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية». وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة « لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور’’.
وذكرت وكالة ‘’رويترز’’ أنه بعد موافقة الحكومة لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة، الذي يمثل أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد.
ومنذ عزله بعد احتجاجات شعبية صاخبة في أفريل 2019 يقبع البشير في سجن ‘’كوبر’’ ويواجه تهما بالفساد وسوء استغلال السلطة وغيرها من التّهم الأخرى التي استمرت على امتداد 3 عقود من الحكم . وبعد 4 أشهر من الاحتجاجات الشعبيّة الغاضبة في السودان أعلن الجيش السوداني عن ‘’اقتلاع النظام’’ وعزل الرئيس عمر البشير من منصبه. ولم ينجح البشير برغم خطاباته الشعبية المتتالية وتعهداته بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي في لجم صوت المحتجين وتكميم أفواههم ، كما أن اعلان عدد كبير من الأحزاب السياسية تأييدها للمحتجين، ومطالبة البشير الذي يحكم منذ 29 عاما بالتنحي، وتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد وتقطع مع عقود طويلة من حكم دكتاتوري ، كان لذلك دور في مزيد توسع رقعة الاحتجاجات.
وتأتي الموافقة على التسليم بعد أيام قليلة من مصادقة السودان على قانون ‘’روما’’ للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعني أنّ السّودان بات مطالبا بتنفيذ كل بطاقات التفتيش الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وأهمّها الصادرة في حق الرئيس السابق .
يشار إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية أصدرت سنة 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 والذي خلف مقتل أكثر من 300 ألف شخص.كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.وطالب هارون بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ويرى مراقبون أن أسباب القرار تتعدى كونها استجابة للجنائية الدولية بقدر ماهي محاولة من السودان لتوضيح سياسته التصالحية مع الغرب ، كذلك بهدف إبراز انخراطه في مسارات احترام القانون الدولي وبالتالي تجاوز كل العقبات أما عملية التفاوض مع ‘’دارفور’’ والحركات المسلحة . هذا ويرفض أنصار حزب البشير من حزب المؤتمر الوطني تسليمه للمحكمة الدولية بتعلّة أنّ الخطوة تعدّ انتهاكا صارخا لسيادة البلاد باعتباره رئيسا سابق للبلاد .فيما يرى مراقبون أنّ الإعلان عن تسليم المطلوبين بمثابة توافق بين حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور والتي لطالما طالبت الخرطوم بالانصياع لدعوة الجنائية الدولية بتسليم البشير المتهم بجرائم حرب.
قرارات سابقة
وفي إطار سعيه لفرض دور له في المشهد الإقليمي واستعادة الدعم الدولي بدأ السودان مؤخرا في اتخاذ خطوات عدة للسير نحو ذلك ومنها دخوله في صفوف الدول المطبعة مع كيان الإحتلال الإسرائيلي رغم الرفض الشعبي الداخلي . وإثر ذلك بدأ السودان في قطف «ثمار» تنازلاته عن دعم القضية الفلسطينيّة وإعلانه التطبيع رسميا مع الجانب الإسرائيلي، حيث ألعنت واشنطن رفع الخهرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
ويأتي رفع اسم السودان بعد 27 عاما على إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عهد الرئيس السابق عمر البشير بعد اتهامات لحكومته بتوفير «مأوى للجماعات المتشدّدة».ويعني هذا القرار عودة الإستثمارات والمساعدات الأمريكيّة والغربيّة للسودان بعد سنوات من إتباع الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العقوبات ضد الخرطوم .وكان إعلان الخرطوم رسميّا دخوله قائمة الدّول المطبعة مع الكيان الصهيوني مفاجئا للبعض ومرفوض في الشارع السوداني لكنه كان متوقعا خاصة وأنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع اشتراطات معينة لفرض هذا التعاون السوداني وفتح الباب أمام علاقات ثنائية مع الجانب الإسرائيلي وذلك مقابل رفع وصمة ‘’الإرهاب’’ عن الخرطوم وماترتّب عن ذلك القرار من تداعيات اقتصادية وسياسية .