ناتج عن تأخر المجلس الاعلى للدولة في ارسال الاسماء التي اصطفاها. واكد عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب ان مواضيع وملفات الميزانية العامة للدولة واعتماد مسؤولي المناصب السيادية وتعيين وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة سيحسم فيها البرلمان بداية من الاثنين القادم بحضور رئيس الحكومة.
في ذات السياق كشف سعد بن شرادة عضو المجلس الاعلى للدولة وعضو لجنة المناصب السيادية، ان اللجنة سلمت الى مجلس الدولة الأسماء المترشحة بعدد 7 مرشحين لكل منصب بعد تحديد شروط الترشح للمنصب . اشار بن شرادة الى ان لجنة المناصب السيادية سوف تقوم لاحقا وبعد تلقيها حسم مجلس الدولة في اسماء المترشحين بنشر أسماء متقلدي المناصب السيادية لإتاحة الفرصة للمتظلمين للاعتراض. علما بان المناصب السيادية تمثل مناصب مساعد محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وديوان المحاسبة....
ملف المناصب السيادية أثار الكثير من الجدل والخلافات بين السلطة التشريعية والسلطة الاستشارية . وتمّ تبادل الاتهامات بعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي ورغم تحديد الاتفاق السياسي لشروط ومواصفات المترشح للمناصب السيادية ، الا انه يوجد اجماع على ان يتم اعتماد الترضيات والمحاصصة بين الاقاليم التاريخية للبلاد ، لكن يبدوان هذا الخيار بدوره لم ينه الخلاف.
وفي وقت سابق اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب المحسوبين على شق المستشار عقيلة صالح مجلس الدولة بعرقلة تنفيذ خارطة الطريق وانجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المعلن.
وفي اطار عرقلة تطبيق بنود الاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين 2 ، استهجن نشطاء بالمجتمع المدني عدم تصويت مجلس النواب على الميزانية العامة للدولة الى حد هذا التاريخ المتقدم من السنة ( مرور أكثر من نصف العام) بنفس القدر من الاستهجان انتقد هؤلاء النشطاء ضعف أداء حكومة ادبيبة ورئيس المجلس الرئاسي . و أكد النشطاء على ان الحكومة فشلت على مدى المائة يوم الاولى في حلحلة أزمات المواطن من أزمة كهرباء وارتفاع اسعار وسيولة مالية ، اما المجلس الرئاسي فرغم انه حامل لصفة القائد الاعلى للجيش الا انه لم يستطع وقف استفزازات الجنرال حفتر واجباره على الرضوخ للسلطة التنفيذية الجديدة.
واكتفى بإصدار بيان لا يرتقي لخطورة اقدام حفتر على اطلاق عملية عسكرية جنوب غرب البلاد واعلانه حالة الطوارىء وغلق الحدود مع دولة مجاورة وما سببه ذلك الاجراء العسكري من حرج مع تلك الدولة.
حكماء وأعيان والمجتمع المدني في مصراتة يرفضون شروط الترشح للرئاسية
على صعيد متصل، أصدر عدد من اعيان وحكماء ونشطاء بالمجتمع المدني المجتمعون امس بيانا رفضوا فيه ما جاء بوثيقة مقترح القاعدة الدستورية الواردة على ملتقى الحوار السياسي المجتمع بجنيف. المجتمعون اعترضوا على ترشح العسكريين للرئاسة واكدوا وجوب ان تكون استقالة العسكري المترشح قبل خمس سنوات من موعد الترشح وان لا يكون معارضا لثورة فبراير وان لا يكون حاملا لجنسية غير الجنسية الليبية.