والعشرين من شهر ديسمبر المقبل. وقد تحدث في بداية الاجتماع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة يان كوبيش حيث طالب المشاركين بتجاوز الخلافات للوصول الى حل وسط، وعبر كوبيش عن استيائه من عدم موافقة مجلس النواب على مقترح القاعدة الدستورية.
ونص مقترح القاعدة الدستورية المنجزة من طرف اللجنة الاستشارية المجتمعة بتونس في نهاية الاسبوع الفارط على تمكين اي مترشح لمنصب رئيس الدولة سواء أكان عسكريا او سياسيا من الترشح شرط الاستقالة بعد فوزه...ومما يعني ان اغلب الوجوه المتصدرة للمشهد في العشر سنوات الأخيرة ستكون لديها فرصة البقاء في المشهد السياسي وعبر صندوق الاقتراع... كما وقع اقتراح القاعدة الدستورية لانجاز الانتخابات باعتماد نظام القوائم في انتخابات البرلمان. وفي خصوص تمثيل المراة جاءت التوصية بان لا تقل نسبة تواجد المرأة في البرلمان عن 30% في حين اوصت توصية اخرى في علاقة بتمثيل المكونات الثقافية بان لا تقل التمثيلية عن 3%.
الجدير بالاشارة ان البعثة الاممية حددت الفاتح من جويلية كآخر أجل لاعتماد قاعدة دستورية لانجاز الاستحقاق الانتخابي بحلول الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الحالي 2021.
القاعدة الدستورية للانتخابات
هذا وقد أجرى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ 2+3).
يأتي ذلك في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، وعقب مشاورات عبر محادثات هاتفية أجراها كوبيش ايضا قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك روسيا والمغرب وممثلين ليبيين رفيعي المستوى لمناقشة التقدم المحرز الى حد الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تماشياً مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر .2020
وبحسب بيان للبعثة الأممية نشرته على موقعها الرسمي، فقد حثّ الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولاسيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات. وجدد المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي مناشدتهم لجميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وخلاصات مؤتمر برلين الثاني والارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية. ورحب المبعوث الخاص بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 جوان «لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا) والتي تشمل أيضاً الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.