ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يطالب باعتماد دستور مؤقت قبل الانتخابات العامة

على أن يقوم مجلس الشورى بالتعديلات الضرورية خلال عامين اعتبارا من انطلاق أعماله، ودعا المجلس الأعلى للدولة إلى إنهاء المراحل الانتقالية .
تجدر الإشارة إلى أن 51 عضوا من أعضاء مجلس النواب من بينهم النائب الثاني لعقيلة صالح أكدوا على ذات المطلب وفق بيان صادر أول أمس الخميس مع العلم أن خلافا جرى بين مجلس النواب والاعلى للدولة يتعلق بأحقية تعيين متقلدي المناصب السيادية، رغم أن اتفاق الصخيرات حدد مهام كل من البرلمان باعتباره سلطة تشريعية والمجلس الأعلى للدولة باعتباره جسما استشاريا -المادة 15 - من باب الأحكام الإضافية.
يرى مراقبون محليون بان ما يجري من مناورات من هنا وهناك ليس سوى عبث سياسي ونوع من عرقلة تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الليبي، وان حقيقة الأمر هي تمسك أعضاء البرلمان وأعضاء الأعلى للدولة بمناصبهم وطريقة لابتزاز وربما ضمان مناصب ضمن مشهد ما بعد الانتخابات العامة المقررة مع نهاية العام الجاري 2021.
و أردف المراقبون أن تعطيل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفض المجموعات المسلحة المسيطرة على بوابة ابوقرين فتح الطريق الساحلي تدخل في سياق عرقلة تنفيذ خارطة الطريق والاتفاق السياسي.
وأمام مثل هذا العبث السياسي وفي مبادرة لإزالة الخلاف والانقسام بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشان تعيين المناصب السيادية في الدولة، عرض تكتل نواب اقليم فزان صلب مجلس النواب مقترحا بتشكيل لجنتين من المجلسين تتولى توزيع متقلدي مناصب المؤسسات السيادية.
هذه مبادرة اعتبر نشطاء سياسيون من فزان انها قد تكون فرصة حقيقية لإيجاد مخرج توافقي للخلاف الذي في حال استمر سوف يعرقل تنفيذ خارطة الطريق، وكان التكتل النيابي لإقليم فزان استغرب من تدويل ملف المناصب السيادية للدولة الليبية ، مؤكدا في هذا الإطار انه من غير المعقول ان تدار مثل هذه الملفات بأيدي خارجية ودافع تكتل نواب الجنوب عن مقترحه بتكوين لجنتين من مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة بشان تعيين متقلدي المناصب السيادية وتوزيعها بطريقة عادلة.
شراكة استراتيجية بين ليبيا والمملكة المتحدة
من جهة أخرى أعربت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، يوم الخميس، عن تطلع بلادها لبدء «شراكة استراتيجية» مع المملكة المتحدة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنقوش مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا جيمس كليفرلي الذي يزور ليبيا حاليا، في أحد فنادق العاصمة طرابلس.
وقالت المنقوش: «نتطلع لبدء شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة في جميع المجالات، ونؤكد على أهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أهمها الأمنية والإدارية والمالية ودعم تطوير هذه القطاعات».وأضافت مخاطبة الحكومة البريطانية: «ندعوكم للعمل بالسفارة في طرابلس وافتتاح قنصلية قريبا في مدينة بنغازي».
وحول الوضع الأمني في بلادها قالت المنقوش: «لن تكون لا أراضي ليبيا ولا أجواؤها تابعة لأي قوة كانت، ولا الى أية دولة باستثناء الدولة الليبية نفسها».ورحبت المنقوش «بعرض بريطانيا تقديم الدعم الفني لدعم المسار السياسي والعملية الانتخابية (المقررة في 24 ديسمبر المقبل).وقالت: نؤكد على ضرورة التنسيق وتعزيز المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبيا برئاسة ليبية ونتطلع لدعم المملكة المتحدة لهذه الرؤية».من جهته قال كليفرلي: «أصبحت لدى الليبيين الآن فرصة حقيقية لكتابة الفصل التالي في تاريخ بلادهم».
وأضاف: «الخطوة التالية ستكون إجراء الانتخابات في ديسمبر، لافتا إلى أن ذلك «يتطلب من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية العمل الجاد بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم والمجتمع الدولي».وأردف: «يجب أن تضمن الحكومة وجود بيئة مواتية لإجراء انتخابات آمنة ونزيهة وشاملة، بما في ذلك إجراء تدابير لتمكين المرأة من المشاركة الكاملة والعادلة والهادفة، كمرشحة وناخبة».وحول وضع المرتزقة في ليبيا، قال كليفرلي: «كان موقفنا واضحا وهو سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون أي تأخير».وأعلن كليفرلي عن «مشروع دعم بريطاني لشبكة الكهرباء في ليبيا من خلال إضافة إمدادات الطاقة المتجددة واستخدام تدابير كفاءة الطاقة (دون مزيد من التفاصيل)».
وفي وقت سابق وصل كليفرلي إلى طرابلس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم ليبيا في مسارها السياسي.