والذي تعهّدت حكومة عبد الحميد الدبيبة بإنجاحه رغم العراقيل والصعوبات التي تعترض عمل حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة والتي تم التوصل إليها بعد جهود مضنية ودعم دولي وإقليمي غير مسبوقين .
يُشار إلى أنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تتألّف من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيرا وستة وزراء دولة، نجحت في منتصف شهر مارس في نيل ثقة البرلمان وأدت اليمين الدستورية.وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
وعلى الرغم من التأكيدات المتواصلة من السلطات الليبية الجديدة على التزامها التام بإجراء الانتخابات في موعدها، يرى مراقبون أنّ الواقع الميداني والسياسي في ليبيا يواجه -رغم الجهود الكثيفة المبذولة- عراقيل وصعوبات عدة جعلت بعض الأطراف المحلية ودولية تبدي شكوكها وقلقها من عدم إمكانية إنجاح هذه الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل رغم الآمال الكبيرة . وتستعد الأطراف الأممية لاستقبال هذه الانتخابات حيث انها بدأت بالفعل في عملية التعيينات المؤقتة للهيئات التي ستشارك في عملية الانتخابات، كما تم استلام معدات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويشكك البعض في الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد في ظل استمرار الخلافات حول التحضيرات والإستعدادات وصعوبة توحيد المؤسسة العسكرية وهي معضلة تعيشها ليبيا منذ ثورة 2011. ورغم أنّ الأسابيع الأولى لعمل حكومة الدبيبة شهدت إحراز تقدم ملحوظ على صعيد العلاقات الخارجية والتحركات الدبلوماسية لليبيا في الخارج ، إلاّ أنّ الداخل الليبي لا زال يشهد خلافات بين حكومة الدبيبة والمشير خليفة حفتر قائد بالجيش الوطني الليبي .
جهود مُضنية
وفي سياق الصعوبات التي تسبق انتخابات ديسمبر ،حذر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الجيلاني أرحومة، من أنه إذا «تمت انتخابات دون استفتاء على مشروع الدستور فسندخل في مرحلة انتقالية رابعة». وأوضح أرحومة، أن هذه الحالة ستعني «وجود رئيس وبرلمان دون وجود نصوص تنظم العلاقة بينهما وتقيد السلطات، وبالتالي فان فرصة تغوّل كل سلطة في صلاحياتها واردة».واعتبر أنه وفق هذا السيناريو «فإمكانية ضياع الحقوق وسقوط الدولة في فوضى عامة مستمرة وواردة أيضا».وقال أرحومة، «نطالب بالاستفتاء على مشروع الدستور، لأننا نراه قاعدة دستورية جاهزة منذ 4 سنوات تقريبا والحلقة النهائية» للمرحلة الانتقالية.
وشهدت مشاورات الليبيين حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة خلافات حادة حول بعض مواد مقترح القاعدة المتعلقة بصلاحيات الرئيس ومجلس النواب. وقد حثت البعثة الأممية أطراف الحوار الليبي على «التوافق والعمل بروح التعاون»، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية «بعيداً عن التركيز على نقاط الخلاف».
وتسعى البعثة الأممية إلى ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، داعية الى ضرورة «نبذ خطاب الكراهية والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي لبناء أرضية تمكن من القبول بنتائج الانتخابات».
وتعمل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة في هذه الآونة على إعادة ترتيب أولويات المرحلة وإعادة تركيز مؤسسات الدولة المعطلة منذ سنوات طويلة في خطوات لمنح ليبيا استقرارا طال انتظاره بعد صراع بين مختلف فرقاء البلاد كان حائلا دون الوصول إلى تسوية تنقذ البلاد.
ويرى مراقبون أنّ النشاط المكثف الذي تقوم به حكومة عبد الحميد الدبيبة يرتكز بالأساس على ضرورة إنجاح المرحلة المقبلة ،عبر تهيئة مناخ ملائم لإجراء الاستحقاق الإنتخابي الذي طال انتظاره في ليبيا . وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأممية الأخيرة.
وتراهن حكومة الدبيبة على توحيد المواقف الداخلية والخارجية المنقسمة منذ سنوات طويلة وهو ما أثر سلبا على المشهد الليبي المضطرب الذي جعل البلاد تمر بسنوات من الفوضى السياسية وغياب الأمن في ليبيا. وتحتاج حكومة دبيبة الى دعم داخلي أولا ودولي وإقليمي لحسم عدد من الملفات العالقة في البلاد والتي أثرت سلبا على المشهد الليبي وساهمت في إطالة أمد الأزمة، من بينها توحيد المؤسسة العسكرية وملف القوات الأجنبية والمرتزقة وهو ملف معقد زاد من حالة الفوضى الأمنية التي أرقت ليبيا على امتداد سنوات طويلة كما يراهن المجتمع الدولي على نجاح حكومة دبيبة التي تأتي بعد سنوات من ضبابية المشهد في بلاد عمر المختار التي شهدت حربا أهلية عنيفة بين مختلف الفرقاء وساهمت في تعطل عمل مؤسسات الدولة لسنوات طويلة .