صلب ملتقى الحوار السياسي الليبي: توافق وشيك على قاعدة دستورية للانتخابات تضم 47 مادة

بوزير خارجية مالطا ايفاريس بارتولو والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار، وذلك بحضور وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش وخالد مازن وزير الداخلية. زيارة الوفد الأوروبي تستبق زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة لروما الاثنين المقبل رفقة عدد من الوزراء.
ووفق وكالة «اكي» الايطالية فان الدبيبة والوفد الوزاري المرافق سوف يحضر بمناسبة زيارته إلى روما ملتقى الأعمال ليستمع إلى استفسارات رجال الأعمال حول فرص الاستثمار في ليبيا.
وطالب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا المشاركين في ملتقى الحوار السياسي: التركيز على نقاط الوفاق لا على نقاط الخلاف.وكشف مصدر خاص بالـ « المغرب» عن قرب التوافق النهائي على قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 ، المصدر أشار إلى أن القاعدة الدستورية المقترحة من طرف اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي جاءت بسبع وأربعين مادة.
وأثبتت القاعدة الدستورية مقررات فبراير، من المادة الأولى إلى المادة 23 والتي تتعلق بالسلطة التشريعية هذا الباب الأول أما الباب الثاني فمن المادة 24 إلى المادة 44 فيخص السلطة التنفيذية بينما الباب الثالث الخاص بالأحكام العامة وقع تخصيص المادتين 45و46 في حين جرى تخصيص المادة الأخيرة أي 47 للمسار الدستوري.
وفي كلمة له لملتقى الحوار أكد يان كوبيش الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا على التركيز على نقاط الوفاق لا على نقاط الخلاف مبينا ان مقترح القاعدة الدستورية المعروضة أمام الملتقى هي حل وسط، وطالب كوبيش ملتقى الحوار السياسي بمزيد من التعاون الايجابي ، داعيا في الختام الجميع الى الالتزام بقبول الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.
في ذات السياق أي مناقشة ودرس القاعدة الدستورية للانتخابات العامة المقبلة، اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي بان إحدى مواد الباب الأول الخاص بالسلطة التشريعية ومادة أخرى من الباب الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية منعت مزدوجي الجنسية والمتزوجين بغير الليبيات من الترشح وهذا فيه إقصاء.كما طالبت بوضع آليات تتعلق بالتعامل مع معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
ضمانات مطلوبة
وطالب مشاركون آخرون في ملتقى الحوار المجتمع أمس لليوم الثاني بهدف التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات بإيجاد ضمانات كي تنجز الانتخابات في موعدها.
ولاحظ عدد آخر بان نقاط عدة خلافية تضمنتها القاعدة الدستورية المعروضة على ملتقى الحوار ، مثل راتب رئيس الدولة والذي حدده بند خاص بالمسالة بعشرين ضعف لأدنى راتب في ليبيا.
كما طالب بعض المشاركين في اجتماع أمس بتوضيحات إضافية حول المادة الخاصة بحل مجلس النواب من طرف الرئيس وسحب الثقة من طرف البرلمان من رئيس الدولة.
وكان خلاف بين أعضاء الملتقى وانقسام اخذ حيزا لافتا من النقاش تعلق بإمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الاستحقاق الانتخابي وبين شق مقابل طالب بترحيل الاستفتاء إلى ما بعد الانتخابات العامة.وكان المبعوث الأممي يان كوبيش في كلمة الافتتاح استبق النقاش ، مشيرا إلى أنّ تجاوز هذا الخلاف يتطلب تعديل الإعلان الدستوري كي يكون نافذا.المحصلة فان موضوع إعلان التوافق النهائي على قاعدة دستورية من طرف ملتقى الحوار السياسي لن يتعدى يوم غد الأحد تبعا لما أفاد به مصدرنا، وبذلك تكون بعثة الامم المتحدة قطعت شوطا هاما على طريق تنفيذ خارطة الطريق السياسية.