محمد المنفي لقاءات مع عدد من الرؤساء المشاركين في القمة والتي تميزت بطابعها الأمني ومحاربة الإرهاب والتهريب، ولدى استقبال المنفي لرئيس المجلس العسكري التشادي محمد ديبي شدد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين
من جانبه لاحظ رئيس المجلس العسكري التشادي أن أزمة ليبيا وانتشار السلاح لا يشكلان خطرا على امن تشاد فقط بل على كامل مجموعة دول حوض بحيرة تشاد وجدد ديبي على استعداد تشاد للتعاون مع الدولة الليبية، ومساندتها في تفعيل المؤسسة العسكرية والأمنية والعمل المشترك في مسالة حماية الحدود البرية الجنوبية المشتركة في إطار الاتفاقيات الأمنية الممضاة بين نجامينا وطرابلس.
الجدير بالتنويه بان ما لا يقل عن أربعة فصائل مسلحة من المعارضة التشادية تتواجد في الجنوب الليبي، وقد تورطت في الاقتتال الذي دار خلال السنوات الفارطة وآخره حرب طرابلس بين الجيش الذي يقوده المشير حفتر وقوات حكومة السراج المدعومة من تركيا كما شاركت فصائل غير معروفة التعداد في الهجمات المسلحة التي تعرض لها الهلال النفطي وآخرها في شهر مارس 2018
وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وامضاء الاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار السياسي الليبي وتسلم السلطة التنفيذية في طرابلس لمهامها، تجمعت المعارضة المسلحة التشادية في الجنوب قريبا من الحدود مع تشاد وقد شاركت واحدة من تلك الفصائل في المواجهات مع الجيش التشادي حيث تم قتل الرئيس السابق ادريس ديبي ليخلفه نجله محمد ديبي في الحكم. ويرى مراقبون بان امن واستقرار ليبيا مرتبط بشكل كبير بوجود تنسيق مع دولة تشاد وباقي دول الجوار الجنوبية .
خلافات حول القاعدة الدستورية
اختتم أمس الخميس الاجتماع الثاني لملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي والذي بحث فيه المقترح الوارد من اللجنة القانونية والمتعلق بإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات العامة المقرر انجازها مع نهاية العام 2021 .وقد تباينت الآراء والمواقف بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع أمس الخميس بصورة لافتة، حيث طالبت هاجر القايد عضو الملتقى بإيجاد قاعدة دستورية شاملة وعدم إقصاء أي طرف طالما تتوفر فيه الشروط وتعني هاجر القايد الترشح للانتخابات الرئاسية كما رفضت الاستجابة الى الدعوات بانجاز الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات .
من جهة ثانية أكدت أم العز الفارسي انه ليس من حق اللجنة القانونية البت في الاستفتاء على الدستور وأشارت إلى أن اجتماع الملتقى أمس الخميس حدد ثلاث إشكاليات تضمنها مقترح القاعدة الدستورية المقدم من طرف اللجنة القانونية أّولا الاستفتاء على الدستور ثانيا تمثيل المكونات الثقافية ثالثا مسألة القسم.
المصالحة الوطنية والانتخابات
من جهته بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالنيابة موسى الكوني،مع السفير البريطاني لدى بلاده، نيكولاس هوبتون، ملفي المصالحة الوطنية والانتخابات المرتقبة في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة طرابلس، وفق سلسلة تغريدات للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقالت وهيبة إن اللقاء «تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية، وجهود المجلس الرئاسي في هذا الشأن تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها» كما ناقش الطرفان «الملف الأمني المتمثل في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من الخبرة البريطانية» وفق وهيبة.
ونقلت وهيبة تشديد هوبتون «على عمق العلاقات بين البلدين، والعمل على تطويرها، والتزام بلاده بدعم استقرار».
وقد دعت بريطانيا و 4 دول غربية في بيان لها يوم 6 ماي إلى تسهيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم والاتفاق على قاعدة دستورية لها. وقد شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر.
في الاجتماع الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي: تباين وخلاف حول مقترح اللجنة القانونية
- بقلم مصطفى الجريء
- 11:01 28/05/2021
- 580 عدد المشاهدات
على هامش مشاركته في قمة مجموعة دول حوض بحيرة تشاد المنعقدة «بابوجا» عاصمة نيجيريا كانت لرئيس المجلس الرئاسي