ليبيا: 9 ملاحظات في ملتقى الحوار السياسي حول القاعدة الدستورية وحول قانون الإنتخابات

عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اجتماعا يوم أمس الأربعاء عبر تقنية الفيديو، وذلك من أجل إيجاد قاعدة دستورية

لإنجاز الاستحقاق الانتخابي مع حلول الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الجاري 2021.

وتتعلق الملاحظات بأداء القسم لرئاسة مجلس النواب وأعضائه وإسقاط العضوية به وانجاز المسار الدستوري وصلاحيات رئيس الدولة وشروط الترشح وحقوق الانتخابات لمنتسبي القوات الأمنية والجيش ومسألة استكمال المسار الدستوري. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا واللجنة الرباعية حول ليبيا طالبت في وقت سابق من شهر ماي الجاري اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بالتسريع بالتوافق على القاعدة القانونية للانتخابات، وعرضها على ملتقى الحوار السياسي وعلى مجلس النواب قبل الفاتح من شهر جوان القادم.

إلى ذلك رفض شق من السياسيين الليبيين تأكيد البعض على ضرورة أن يجري انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر بناء على المادة 43 من الإعلان الدستوري ، بينما يرى شق آخر ومسؤولون حاليون ضمنهم رئيس مجلس النواب وأعضاء في المجلس بان ظروف ليبيا الراهنة لا تسمح بالتصويت على انتخاب رئس الدولة بالاقتراع المباشر من الناخبين ومن الأفضل أن يقوم أعضاء مجلس النواب بانتخاب رئيس للدولة.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تشرذم البرلمان وانقسامه بين غرب ليبيا وشرقها فان احتمال إجراء تصويت من طرف البرلمان على الرئيس يبدو مستبعدا وبالتالي سوف يقع اللجوء إلى المادة الثالثة والأربعين لانتخاب رئيس للدولة.

ضرورة تأمين الحدود الجنوبية الليبية
من جهة أخرى شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، على ضرورة تنفيذ اتفاق التعاون الأمني مع تشاد والسودان والنيجر، لتأمين الحدود الجنوبية لبلاده وفق مانقلته «الأناضول’’.
جاء ذلك خلال مشاركة المنفي، في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد، التي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، وفق بيان المكتب الإعلامي للمنفي.ونقل البيان تشديد المنفي على «ضرورة وضع حد للخروقات التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية وأولوية تأمينها، وأهمية تنفيذ اتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد

والسودان والنيجر».واستعرض المنفي «الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي (إدريس ديبي) على أمن المنطقة» وفق البيان.يأتي هذا ضمن بحث التحديات الأمنية في منطقة حوض تشاد، وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.

وكان المنفي قد وصل الى نيجيريا ؛ تلبية لدعوة رئيسها محمد بخاري للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد والتي عقدت في اليوم نفسه.وفي 22 أفريل الماضي، دعت ليبيا والسودان والنيجر، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لعقد جلسة طارئة لاتخاذ تدابير لتخفيف التوتر الناجم عن تداعيات الوضع الملتهب في جارتها تشاد إثر مقتل رئيسها.وآنذاك، دعت الدول الثلاثة إلى تفعيل اتفاق التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر. وفي الـ20 من ذات الشهر، أعلن الجيش التشادي مقتل الرئيس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقده لقواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.وغداة إعلان الجيش، أمر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الجيش باتخاذ إجراءات فورية لتأمين حدود البلاد الجنوبية مع تشاد.وتشهد الحدود الجنوبية الليبية انفلاتا أمنيا ودخول عدد من التشاديين إلى مدينة مرزق (جنوب).

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115