وقال دي مايو، خلال إحاطة أمام البرلمان الإيطالي حول الأمن في البحر الأبيض المتوسط، إن إيطاليا تشارك بنشاط في آليات متابعة عملية برلين.
وأوضح الوزير أنه بناءً على طلب روما، دعت ألمانيا الى عقد اجتماع جديد على غرار مؤتمر برلين على المستوى الوزاري في 23 جوان القادم؛ لتعزيز التنسيق الدولي، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية. وأضاف دي مايو: «تستمر اتصالاتي مع الشركاء الإقليميين والأوروبيين والدوليين الرئيسيين بدءًا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث انه لدينا معها تنسيق مستمر ومثمر بشأن ليبيا لا فقط على المستوى السياسي، ولكن على المستوى الفني» وفق «الأناضول». وفي جانفي 2020، استضافت العاصمة الألمانية مؤتمرا دوليا حول حل الأزمة الليبية، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية. وكان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع. وفي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدين السلطة، لقيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، برعاية الأمم المتحدة.
عودة عمل البعثات الدبلوماسية في ليبيا
وفي جلسة حوار حول آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، أكد المجلس مجددا على طلب سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وتسريع تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار السياسي والوصول الى الانتخابات العامة مع نهاية العام الجاري. وكانت تقارير محلية ودولية أكدت مؤخرا أنّ مرتزقة «فاغنر» مثلا وصلتهم أسلحة متطورة وأنّ «فاغنر» شيدت تحصينات قرب قاعدة الجفرة وفي قاعدة القرضابية، فيما كشفت تقارير أخرى عن استمرار تركيا في إرسال مرتزقة وأسلحة إلى غرب ليبيا متحدية إرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.
إلى ذلك وفي مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش طلبت نجلاء المنقوش وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية المؤقّتة بحث عودة الوكالات التابعة للمنظمة الأممية للعمل من داخل ليبيا بدل العمل من خارج ليبيا ، كما أكدت إلى هذه العودة سوف تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتعزز ثقة كل الأطراف الخارجية والمحلية بالحكومة. كما طالبت المنقوش الوكالات العاملة بالمجال الإنساني بتركيز عملها على مناطق الجنوب مشيرة إلى ان عدة مدن نائية في حاجة ملحة لمثل هكذا تدخل ومساعدتها.
رئيس الحكومة يلتقي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي
وأشار المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية عن أن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي سيما النفط والغاز .وأشار وحضر اللقاء وزير النفط والغاز محمد عون ومن الجانب الأمريكي حضر سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية. من جهة أخرى أكد بيان صادر عن سفارة واشنطن في طرابلس أنّ جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له التقى مع رئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة لبحث دعم وتعزيز التعاون بين البلدين واستعداد الولايات المتحدة لمرافقة السلطة الجديدة في ليبيا وإعادة بناء مؤسساتها بما في ذلك مجال النفط والغاز.
جلسة المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا
في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا في اجتماعه عبر الفيديو لاحظت فاتو بنسودا أن تقارير وصلت الجنائية الدولية تؤكد على ارتكاب مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا لجرائم داخل السجون السرية ومراكز الاحتجاز. وأكدت بنسودا في إحاطتها أن هؤلاء الذين يثبت تورطهم سوف تطالهم عدالة المحكمة ولن يفلتوا من العقاب والسؤال. فاتو بنسودا جددت طلبها من السلطة الجديدة في ليبيا بتسليم نجل القذافي سيف الإسلام القذافي للجنائية الدولية وتحديد مكان تواجده. ووفق «فرانس براس» فقد شددت بنسودا على انه لا سلام ولا امن دون عدالة انتقالية واتهمت الطرف الليبي باتباع أسلوب ما سمته بالألاعيب وعرقلة إرساء عدالة انتقالية في ليبيا.
اجتماع برعاية البعثة الأممية حول الانتخابات
في الأثناء أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لملتقى الحوار السياسي، لمباحثات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.
وقالت البعثة، في بيان، إن الاجتماع سيكون افتراضيا على مدى يومي 26 و27 ماي الجاري. ويهدف الاجتماع إلى «استكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية»، وفق البيان. وفي 4 ماي الجاري، أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي.
وينص مقترح القاعدة الدستورية المقدم بأن «يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة». وأوضحت البعثة أنه سيتم «إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها».
وقد تأسست اللجنة القانونية، في 17 ديسمبر الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وفي 15 نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.